«النقد الدولي» يتوقع استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني

قال صندوق النقد إن الاقتصاد الصيني يمر بحالة من التباطؤ يُتوقع أن تستمر خلال عام 2022 (أ.ف.ب)

قال صندوق النقد الدولي في تقرير نشره في العاصمة الأميركية واشنطن، يوم الجمعة، إن الاقتصاد الصيني يمر بحالة من التباطؤ، وتوقع استمرارها خلال عام 2022.
وجاء في تقرير الصندوق: «حققت الصين تعافياً متقدماً، ولكنه يفتقر إلى التوازن، كما تباطأ الزخم». وأرجع الصندوق التباطؤ إلى السحب السريع لدعم السياسات، وبطء وتيرة تعافي الاستهلاك وسط تفشي وباء «كوفيد - 19» وتباطؤ الاستثمارات العقارية.
وأشار التقرير إلى «تثاقل كبير» في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وتوقع أن يستمر ذلك خلال عام 2022، كما أسهم «تقييد كبير لدعم سياسات الاقتصاد الكلي» في تباطؤ الاقتصاد الصيني.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته هذا الأسبوع بشأن معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال عام 2022 بواقع 0.8 نقطة مئوية، إلى 4.8%. وحققت البلاد معدل نمو بلغ 8.1% العام الماضي. وأشار الصندوق إلى أن السياسة المالية للصين «قد تحولت بقوة إلى سياسة انكماشية في أواخر العام»، مما عكس السياسات التي أدت إلى تحويل التركيز بعيداً عن دعم التعافي، إلى خفض معدلات الديون.
وقال الصندوق إن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لعملية انتقالية من أجل تحقيق نمو متوازن، وشامل وأخضر، قد أحرزت تقدماً، ولكن على نحو متفاوت. وأوضح تقرير الصندوق أنه على الرغم من الإعلان عن خطط عمل تفصيلية بشأن استراتيجية الصين في مجال المناخ، تم فحسب إحراز تقدم ضئيل فيما يتعلق بإصلاح المشروعات التي تملكها الدولة، وتعزيز التنافسية مع القطاع الخاص. وقال أيضاً إن إجراءات السياسة التنظيمية التي استهدفت قطاع التكنولوجيا، لتعزيز المنافسة، والخصوصية والحكم الرشيد في مجال البيانات، قد فاقمت من غموض السياسات.
والأربعاء الماضي، قللت بكين من أهمية تحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن التداعيات الاقتصادية لسياستها المتشددة لمكافحة «كوفيد»، مؤكدة أنها حققت «نتائج مهمة» وتعد محرّكاً رئيسياً للنمو العالمي.
ولفت الصندوق إلى أن سياسة بكين القائمة على «صفر إصابات بكوفيد» والتي تم بموجبها إغلاق مدن بأكملها إثر رصد بضعة إصابات بالفيروس، أحدثت تباطؤاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقالت النائبة الأولى للمدير العام للصندوق غيتا غوبيناث، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الوقت لربما حان لبكين «لإعادة النظر» في موقفها من أجل تخفيف الضغط على سلاسل الإمداد والنمو الاقتصادي.
لكنّ الناطق باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أكد أن «موقع (الصين) كمحرّك مهم للنمو الاقتصادي العالمي لم يتغيّر»، مضيفاً أن بكين حققت «نتائج مهمة» في انتعاشها الاقتصادي وعززت تعافي الاقتصاد العالمي. وقال للصحافيين إن «الصين لطالما تبنّت تدابير وقاية ومكافحة علمية وشاملة وفعالة».