قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية في جيبوتي يونس علي جدي إن مواجهة تحديات المناخ وخطر استنفاد المصادر التقليدية، تستوجب تعزيز وتطوير الطاقات النظيفة، مشدداً على أن ضمان قدرتها التنافسية يستدعي الاستثمار في المصادر المتجددة النظيفة، مشدداً على أن تركيز حكومته حالياً يستهدف زيادة الطاقة الكهربائية وتحقيق معدل كهرباء بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2035، بالإضافة إلى الوصول إلى طاقة نظيفة وخالية من الكربون ومتاحة بتكلفة أقل.
وقال جدي في حديث مع الشرق الأوسط» إن توافر الطاقة النظيفة سيسمح بتكوين المزيد من الثروة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، ما يعني ضرورة تعزيز التعاون بين بلاده والسعودية في القطاع، إذ إن التعاون بين البلدين متعدد الأوجه، وثمة عدد كبير من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال البنية التحتية، الممولة من قبل الصندوق السعودي للتنمية ونرغب الآن في تعزيزه في قطاع التعدين».
وفيما يتعلق بسوق الطاقة العالمي، أوضح جدي، أن إنتاج الطاقة المتجددة سيكمل المصادر التقليدية السائد حالياً إلى حد كبير، ما يعني أنه لن يكون هناك أي خطر لحدوث أزمة أو تقلب في أسعار النفط بسبب إنتاج الطاقات المتجددة المتاحة محلياً، مؤكداً أنه سيكون هناك تأثير مفيد للطاقة النظيفة ليس فقط على سوق الطاقة العالمي فحسب، بل على تنمية البلدان بشكل عام.
الشراكة مع السعودية
وشدد جدي، على رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة والخبرة السعودية في مجال الطاقة والتعدين، مؤكداً توفر الإرادة لتوطيد التعاون المثمر متعدد الأبعاد بالفعل وتوجيهه بشكل أكبر في مجالات الطاقة والتعدين، كاشفاً عن إطلاق نداء للمستثمرين للاستثمار في الإمكانات الهائلة في بلاده سواء في الطاقات المتجددة أو في قطاع التعدين، داعياً المستثمرين السعوديين لتعزيز وتطوير مصادر الطاقة المتجددة النظيفة وموارد التعدين، في ظل قانون للتعدين والبيئة الصديقة.
وأضاف «موقع جيبوتي الجغرافي والجيولوجي، وما لديها من إمكانات كبيرة في الموارد المعدنية، تعزز حشد التمويل اللازم لبدء الاستكشاف في إطار شراكة استراتيجية منظمة كشراكة بين القطاعين العام والخاص بين البلدين، حيث نعتزم تبني التقنيات والأساليب الكفيلة بإنتاج هذه الموارد الطبيعية. كما نعتزم تنظيم معرض تعدين دولي في جيبوتي قريبا من أجل إثارة اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين، بمشاركة المستثمرين السعوديين، للاستفادة من التجربة والخبرة السعودية في هذا المجال».
وزاد «السعودية شريك أساسي لجيبوتي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وطموحنا النجاح في استغلال إمكانات التعدين غير المستغلة في إطار الحفاظ على البيئة الطبيعية، تلبية لتطلعات الحكومة على أعلى هرم، وترجمة للرؤية الوطنية الرامية إلى التوفيق بين التنمية الاقتصادية اللازمة وحماية البيئة الطبيعية».
خطة تطوير القطاع
وعن خطة الحكومة لتطوير قطاع النفط والطاقة في جيبوتي عام 2022، قال جدي: «نسعى إلى تطوير قطاع النفط والطاقة وفق رؤية جيبوتي 2035، حيث تتمتع البلاد بموقع استراتيجي على مفترق طرق القارة الأفريقية وشبه الجزيرة العربية. ويعد مضيق باب المندب رابع معبر بحري عالمي في نقل المحروقات، خصوصاً أن جيبوتي بلد مستورد للنفط، وأن قطاع الطاقة لدينا يعتمد بشكل كبير على استخدام المصادر التقليدية (الهيدروكربونات).
وبين جدي أن الرئيس إسماعيل عمر جيلة، وجه الحكومة بإنشاء منطقة صناعية في داميرجوج جنوب البلاد حيث يجري بناء الميناء النفطي أخير، ومن المقرر أن يشمل هذا الميناء رصيفين أولهما مخصص لاستيعاب السفن التي تتراوح سعتها بين ألفي و30 ألف طن من النفط الثقيل، والثاني لاستيعاب السفن التي تتراوح طاقتها من 50 ألفاً إلى 100 ألف طن من النفط الثقيل.
ووفق جدي، فإنه من المأمول أن يحوي هذا المجمع الاقتصادي رصيفاً نفطياً بحرياً بطول 3 كيلومترات، ومنصة هندسية، ومصافي تكرير ومنطقة تخزين هيدروكربونية، على أن تبلغ طاقته الاستيعابية الإجمالية أكثر من 13 مليون طن وسعة تخزينية تزيد على 800 ألف متر مكعب في مرحلتها الأولى.
وبين أن سعة أول محطة تخزين للنفط المكرر والنفط الخام تبلغ 150 ألف متر مكعب، إضافة إلى تطوير أربع محطات تخزين أخرى بسعة إجمالية تزيد على 750 ألف متر مكعب، لا تخدم فقط عبور المنتجات ولكن أيضاً التجارة في المنطقة وتزويد السفن بالوقود.
وتابع: «لمواكبة هذه التطورات الهائلة، فقد اعتمدنا خطة تدريب للموظفين المنتظر منهم العمل في هذا الميناء النفطي المستقبلي، بدعم فني من أشقائنا التونسيين. وعلاوة على ما سبق، فإن هذا الميناء النفطي المستقبلي سيكون أيضاً نقطة إنزال لخط أنابيب غاز يزيد طوله على 767 كيلومتراً من إثيوبيا (مهيأ لتصدير الغاز الإثيوبي المكتشف في المنطقة الصومالية بإثيوبيا)، لذلك نريد أن نجعل بلدنا مركزاً لإعادة شحن الطاقة في شرق أفريقيا».
وقال وزير الطاقة: «بما أن بلدنا مليء بالإمكانيات الهائلة في الطاقات المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية)، فإننا نريد الاستفادة من هذه الموارد النظيفة التي لا تنضب. وتماشياً مع رؤية جيبوتي 2035 التي يشرف عليها الرئيس، تعمل وزارة الطاقة التي أتولى قيادتها على تنفيذ برنامج طموح لتعزيز وتطوير الطاقات المتجددة خلال الربع الأول من عام 2022».
وكشف عن عزمه افتتاح أول مزرعة رياح لشركة «جوبيت» بقدرة 60 ميغاواط، إضافة إلى تنفيذ مشاريع أخرى واسعة النطاق، منها تشغيل محطة الطاقة الشمسية بسعة 30 ميغاواط في منطقة جراند بارا، فضلاً عن إنتاج الطاقة الحرارية الجوفية في المستقبل القريب.
وفيما يتعلق بتأثير انتشار متغير «أوميكرون» على الاقتصاد وقطاع الطاقة والنفط، أوضح جدي أن الاقتصاد الجيبوتي لم يتأثر حتى الآن بهذا المتغير، بل إن اندلاع الصراع الذي ساد إثيوبيا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، لا سيما في منطقة تيغراي، كان له تأثير سلبي على اقتصاد بلاده، بسبب انخفاض حاد في أنشطة الموانئ، تبعه تباطؤ في الأنشطة الاقتصادية وانكماش في الناتج المحلي الإجمالي في جيبوتي.
برنامج عمل
وعلى الصعيد الاقتصادي، ولتجاوز آثار الأزمة، كشف وزير الطاقة أن رئيس جيبوتي وجه بدعم القطاع الخاص بحزم تحفيزية للحفاظ على وظائف المواطنين، مع إقرار تسهيلات تحفيزية للجارة إثيوبيا، شملت إعفاءات على الاستيراد عبر موانئ جيبوتي خلال فترة الجائحة، وذلك لكون قطاع الخدمات يتصدر مصادر الدخل في البلاد، حيث خفض أسعار استهلاك الكهرباء تقديراً لتداعيات جائحة «كورونا»، فيما أصدر مجلس الوزراء قرارين بهذا الشأن تضامناً مع ذوي الدخل المحدود من المواطنين.
وأفاد بأنه لم ينج قطاع الطاقة والنفط من ذلك بسبب ترابط الأنشطة الاقتصادية، حيث لوحظ انخفاض في استهلاك الوقود وبالتالي تباطؤ في نشاط محطات الخدمات (انخفاض في معدل الدوران، وانخفاض في الأرباح، وتسريح عمال)، كما رصد انخفاض في استهلاك الوقود، إضافة إلى تأجيل إطلاق مشاريع أخرى واسعة النطاق في مجال الطاقات المتجددة.
الإنتاج والقدرة التنافسية
وعن توقعاته فيما يتعلق بحجم الإنتاج والقدرة التنافسية وتوازن أسواق الطاقة العالمية في عام 2022، قال وزير الطاقة الجيبوتي: «أؤكد أنه دون الطاقة لا يمكن تحقيق أي تنمية، ولذلك فإن الطاقة هي ناقل أساسي ومحفز ومسرع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة، والوصول إلى الطاقة الوفيرة بتكلفة أقل أمر ضروري ليس فقط للأسر ولكن أيضاً للقطاع الخاص (التنمية الصناعية)».
