توقعات رفع الفائدة تدفع لخسائر أسبوعية بالأسواق

نتائج أعمال قوية تحد من الهبوط

جانب من نشاط بورصة مدريد الإسبانية (إ.ب.أ)
جانب من نشاط بورصة مدريد الإسبانية (إ.ب.أ)
TT

توقعات رفع الفائدة تدفع لخسائر أسبوعية بالأسواق

جانب من نشاط بورصة مدريد الإسبانية (إ.ب.أ)
جانب من نشاط بورصة مدريد الإسبانية (إ.ب.أ)

فتح مؤشرا ستاندرد أند بورز 500 وناسداك على ارتفاع يوم الجمعة بعد نتائج قوية من شركة أبل ومع توافق أحدث البيانات بشأن التضخم مع التوقعات. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 25.54 نقطة أو 0.07 بالمائة إلى 34135.24 نقطة. بينما فتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا 9.68 نقطة أو 0.22 في المائة عند 4336.19، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 83.93 نقطة أو 0.63 في المائة إلى 13436.71 نقطة عند الفتح.
وتراجعت أسهم أوروبا الجمعة وسط عزوف عن المخاطرة بفعل توقعات رفع أسعار الفائدة وتوتر جيوسياسي في أوكرانيا، لكن بعض نتائج الأعمال القوية حدت من الخسائر. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة متجها صوب رابع تراجع أسبوعي على التوالي. وجاءت أسهم السيارات والكيماويات في صدارة القطاعات الخاسرة.
كما تعافى المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة بعد تراجعه لأدنى مستوى في 14 أسبوعا، وعلى الرغم من أنه تلقى دعما من مكاسب قوية لسهم شركة أبل، فإنه سجل أكبر تراجع أسبوعي في شهرين. وتمسك نيكي بالمكاسب التي سجلها صباحا ولم يشهد تقلبات تذكر بعد منتصف اليوم وأنهى المعاملات مرتفعا 2.09 في المائة ليغلق عند 26717.34 نقطة. وكانت تلك أول جلسة للمكاسب في أربعة مع صعود قرابة عشرة أسهم مقابل تراجع واحد. وخلال الأسبوع تراجع نيكي 2.93 في المائة في رابع انخفاض أسبوعي إذ انضمت الأسهم اليابانية إلى موجة بيع عالمية وسط مخاوف من تسارع وتيرة تشديد السياسة النقدية الأميركية. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.87 في المائة، لكنه لا يزال منخفضا 2.61 في المائة خلال الأسبوع.
في غضون ذلك، عزز الدولار مكاسبه يوم الجمعة متجها لتحقيق أكبر زيادة أسبوعية في سبعة أشهر، إذ تتدعم مكاسب العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية الأخرى بتوقعات رفع أسعار الفائدة. ومع وضع أسواق المال في الحسبان رفعا متوقعا لأسعار الفائدة 30 نقطة أساس في مارس (آذار)، وزيادات تتجاوز مجتمعة 120 نقطة أساس قبل نهاية العام، فإن الدولار محط الاهتمام حتى مع هدوء بعض الشيء في أسواق العملات الأوسع نطاقا بعد أسبوع حافل بالأحداث في الأسواق العالمية تخلله ميل للتشديد في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقلص اليورو من خسائره السابقة بعدما ارتفع قليلا إلى 1.1152 دولار من أدنى مستوى في 20 شهرا الذي بلغه الخميس عند 1.1131 دولار. وتحركت العملات الرئيسية في نطاق ضيق صعودا ونزولا في التعاملات الآسيوية قبل عطلات العام الصيني الجديد الأسبوع المقبل حتى مع تسجيل عوائد السندات الأميركية زيادة طفيفة. كما تلقت العملة الأميركية دعما من بيانات اقتصادية، إذ سجل اقتصاد الولايات المتحدة أفضل نمو سنوي منذ ما يقرب من أربعة عقود. وحام الين الياباني حول 115.43 أمام الدولار، في حين تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، إذ هبط الأخير قليلا إلى 0.6570 دولار أميركي مسجلا أدنى مستوى منذ 15 شهرا. ومنذ بداية الأسبوع، زاد الدولار حوالي 1.7 في المائة أمام اليورو، ونحو اثنين في المائة أمام الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، وقفز مؤشر الدولار فوق مستوى 97 لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2020.
وكان الإسترليني قد تراجع أول من أمس لأقل مستوى في شهر عند 1.3360 دولار، لكنه عاود الانتعاش إلى 1.3409 دولار مع ترقب اجتماع بنك إنجلترا المركزي الأسبوع القادم.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.