عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

«تويوتا» تواصل تصدر مبيعات السيارات عالمياً

نجحت «تويوتا» في الحفاظ على صدارة المبيعات عالمياً رغم أزمة الإمدادات والرقائق (إ.ب.أ)
نجحت «تويوتا» في الحفاظ على صدارة المبيعات عالمياً رغم أزمة الإمدادات والرقائق (إ.ب.أ)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

«تويوتا» تواصل تصدر مبيعات السيارات عالمياً

نجحت «تويوتا» في الحفاظ على صدارة المبيعات عالمياً رغم أزمة الإمدادات والرقائق (إ.ب.أ)
نجحت «تويوتا» في الحفاظ على صدارة المبيعات عالمياً رغم أزمة الإمدادات والرقائق (إ.ب.أ)

اعتلت شركة تويوتا اليابانية قائمة مبيعات السيارات في العالم خلال عام 2021، في انعكاس لمدى قدرة الشركة العملاقة على الحفاظ على حجم الإنتاج رغم اضطرابات سلاسل التوريد والشحن خلال العام الماضي. وذكرت الشركة اليابانية يوم الجمعة أن مبيعاتها، التي تتضمن أيضاً فروعها دايهاتسو موتورز وهينو موتورز، ارتفعت بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 10.5 مليون سيارة خلال العام الماضي. وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن شركة فولكسفاغن الألمانية جاءت في المركز الثاني، حيث بلغت مبيعاتها 8.88 مليون سيارة خلال العام. وتتصدر تويوتا مبيعات السيارات العالمية في 2021 للعام الثاني على التوالي، بعدما تصدرت القائمة في 2020، للمرة الأولى منذ خمس سنوات. وذكرت بلومبرغ أن قدرة تويوتا على مراقبة سلاسل التوريد وتوفير أشباه الموصلات اللازمة لصناعة السيارات أتاحت لها إنتاج وبيع أعداد قياسية من السيارات خلال العام الماضي، في حين تراجعت مبيعات فولكسفاغن في 2021 إلى أدنى معدلاتها خلال عشر سنوات بسبب مشكلات تتعلق بسلاسل التوريد.
وجاءت نتائج تويوتا في وقت يتزامن مع إعلانها الأسبوع الماضي المزيد من عمليات تعليق الإنتاج، في أيام 27 و28 و31 من يناير (كانون الثاني) الجاري. ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن عمليات التعليق ستتسبب في خسارة في الإنتاج بنحو 93 ألف مركبة، مقارنة بـ65 ألف وحدة في اليوم السابق. وأضافت الشركة أن التوقف سيظل يؤثر على 19 خطا في 11 مصنعا. وأضافت تويوتا أيام إنتاج أخرى في شهر فبراير (شباط) المقبل بسبب الإفراج عن قطع غيار.
وتأتي عمليات تعليق الإنتاج بسبب مشكلات تتعلق بالإمدادات كنقص الرقائق، فضلا عن عمليات الإغلاق ذات الصلة بكورونا داخل اليابان وخارجها.
ويذكر أنه مع بداية العام، أعلنت تويوتا تفوقها على نظيرتها جنرال موتورز في الولايات المتحدة عام 2021، وهي المرة الأولى التي لا تتصدر فيها شركة صناعة السيارات التي تتخذ من مدينة ديترويت مقرا لها المبيعات السنوية للسيارات الأميركية منذ عام 1931.
وقالت شركة تويوتا إنها باعت 2.332 مليون سيارة في الولايات المتحدة في عام 2021، مقارنة مع 2.218 مليون سيارة باعتها جنرال موتورز. وانخفضت مبيعات جنرال موتورز في الولايات المتحدة 13 في المائة في 2021، و43 في المائة في الربع الرابع، بينما ارتفعت مبيعات تويوتا 10 في المائة للعام ككل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.

مواضيع
البنك المركزي بنوك نمو الاقتصاد العالمي بريطانيا