«أبل» تحقق نتائج قياسية وتتوسع في «الميتافيرس»

تجاوزت أرباح وإيرادات «أبل» الفصلية توقعات سوق «وول ستريت» (رويترز)
تجاوزت أرباح وإيرادات «أبل» الفصلية توقعات سوق «وول ستريت» (رويترز)
TT

«أبل» تحقق نتائج قياسية وتتوسع في «الميتافيرس»

تجاوزت أرباح وإيرادات «أبل» الفصلية توقعات سوق «وول ستريت» (رويترز)
تجاوزت أرباح وإيرادات «أبل» الفصلية توقعات سوق «وول ستريت» (رويترز)

قفزت أسهم شركة «أبل» الأميركية العملاقة للتكنولوجيا بنسبة 5% في ساعات التداول الممتدة أول من أمس (الخميس)، وذلك بعد أن أعلنت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها عن نتائجها ربع السنوية، حيث تجاوزت كلٌّ من الأرباح والإيرادات توقعات «وول ستريت»، مدفوعةً بالطلب القوي على أحدث إصداراتها هاتف «آيفون 13» والخدمات الأخرى.
وقالت «أبل» إن أرباحها في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) قفزت إلى 34.63 مليار دولار، أو 2.10 دولار أرباحاً للسهم، مقابل 28.76 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، متحديةً معوقات الإمداد التي تؤثر على الصناعة.
وارتفعت إيرادات الشركة ربع السنوية بنسبة 11% لتسجل رقماً قياسياً جديداً بلغ 123.95 مليار دولار، مقابل 111.44 مليار دولار العام الماضي. وكانت الإيرادات مدفوعة بشكل أساسي بزيادة مبيعات أجهزة آيفون والخدمات السنوية. وبلغت مبيعات آيفون 71.63 مليار دولار، مقابل 65.60 مليار دولار العام الماضي. كما زادت إيرادات خدمات «أبل» إلى 19.52 مليار دولار، مقابل 15.76 مليار دولار العام الماضي.
وأغلقت «أبل» تعاملاتها يوم الخميس عند 159.22 دولار للسهم، بانخفاض 0.47 دولار أو 0.29% على مؤشر «ناسداك»، لكن السهم قفز 7.94 دولار أو 4.99% في تعاملات ما بعد الإغلاق.
ويأتي ذلك أيضاً بينما كشفت «أبل» ملامح خططها الخاصة بعالم الميتافيرس، إذ أعلن رئيسها التنفيذي تيم كوك، عن التوسع في تطبيقات الشركة للواقع المعزز، وهو ما تفاعل معه المستثمرون بإيجابية. وتملك أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، 14 ألف تطبيق للواقع المعزز في متجر التطبيقات الخاص بها، واقترح كوك أن هذا الرقم سيرتفع مع مزيد من الاستثمارات.
وقال كوك: «نرى الكثير من الإمكانات في هذا المجال ونستثمر وفقاً لذلك»، وذلك في معرض رده على سؤال عن خطط «أبل» فيما يتعلق بالميتافيرس، وهو مصطلح واسع يشير عموماً إلى بيئات العالم الافتراضي المشتركة التي يمكن للناس الوصول إليها عبر الإنترنت.
وتحدث المحلل المتخصص في «أبل» منغ تشي كو، عن خطط الشركة لتقديم سماعة رأس خاصة بتطبيقات الواقع المعزز هذا العام أو العام المقبل على أن تتبعها لاحقاً نظارات تستخدم في هذا الصدد. ولم تقرّ «أبل» بعد علناً بهذه الخطط. وساعدت تعليقات كوك يوم الخميس، فضلاً عن أرباح ومبيعات فصلية فاقت التوقعات، على ارتفاع أسهم «أبل» نحو 5% في تعاملات ما بعد الإغلاق.
وقفزت إيرادات خدمات «أبل» 24% إلى 19.5 مليار دولار في الربع الرابع من 2021، والذي تخلله موسم العطلات، متجاوزةً تقديرات المحللين البالغة 18.6 مليار دولار.
وبلغ عدد مشتركي مجموعة خدمات الشركة المدفوعة مثل بث الموسيقى والألعاب عبر الإنترنت 785 مليوناً في الربع الرابع من 2021، ارتفاعاً من 620 مليوناً قبل عام و745 مليوناً في الربع الثالث.
من ناحية أخرى، قال كوك إن جهود البحث والتطوير التي تبذلها الشركة تركز على تداخل الأجهزة والبرمجيات والخدمات. وأضاف: «هذا هو المكان الذي يمكن فيه السحر حقاً... هناك قدر كبير من الاستثمار في أشياء ليست موجودة في السوق في هذه المرحلة».
ومن شأن التوسع في مجال الواقع المعزز أن يفتح الباب أمام زيادة الاشتراكات. ويمكن أن تصبح العروض الحالية لتدريبات اللياقة البدنية والمحتوى المصور أكثر جاذبية من خلال تجارب الواقع المعزز.
ومع نمو الخدمات والمشتركين، قفزت هوامش الربح الإجمالية لـ«أبل» أكثر من 40%. وقال المحلل نيل شاه من «كاونتربوينت ريسيرش»، إن الخدمات المرتبطة بالميتافيرس، مثل تطبيقات الواقع المعزز، يمكن أن تغير خريطة إيرادات «أبل». وأضاف: «ثمة زيادة كبيرة في نشاط خدمات (أبل) التي من المحتمل أن تتجاوز جهاز آيفون الخاص بها في السنوات الخمس المقبلة».
وقطاع الخدمات والتطبيقات هو ثاني أكبر قطاع في «أبل» حالياً بعد آيفون. وتجاوزت قيمة «أبل» السوقية ثلاثة تريليونات دولار في مطلع هذا العام.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».