السلطة: لا أمن ولا سلام إلا برحيل الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطين

بنيت أغضب الفلسطينيين لرفضه لقاء الرئيس عباس أو إدارة مفاوضات حول حل الدولتين (أ.ف.ب)
بنيت أغضب الفلسطينيين لرفضه لقاء الرئيس عباس أو إدارة مفاوضات حول حل الدولتين (أ.ف.ب)
TT

السلطة: لا أمن ولا سلام إلا برحيل الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطين

بنيت أغضب الفلسطينيين لرفضه لقاء الرئيس عباس أو إدارة مفاوضات حول حل الدولتين (أ.ف.ب)
بنيت أغضب الفلسطينيين لرفضه لقاء الرئيس عباس أو إدارة مفاوضات حول حل الدولتين (أ.ف.ب)

ردت السلطة الفلسطينية في رام الله، أمس، بغضب على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، التي رفض فيها إقامة دولة فلسطينية أو لقاء الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وإدارة مفاوضات حول حل الدولتين.
وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، الذي يعتبر أكثر المسؤولين الفلسطينيين التقاء بالإسرائيليين، إن «رحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين لن ينتظرا موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلي، لأنهما حتمية تاريخية... على بنيت أن يعلم أن عدد دول العالم التي تعترف بدولة فلسطين أكبر من عدد المعترفين بإسرائيل»، مؤكدا أن «الأمن والأمان والاستقرار والسلام لن تكون إلا برحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين».
وقال عضو المجلس الثوري لحركة «فتح»، والمتحدث الرسمي باسمها، أسامة القواسمي إن «دولة فلسطين قائمة ومعترفٌ بها من قبل 139 دولة في العالم، وبقرار أممي صادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، ونضالنا هو من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عنها... إن الدولة الفلسطينية حاضرة وبقوة في كل المؤسسات الدولية، وهي عامل استقرار في المنطقة، والخطر الحقيقي الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة هو الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، الذي يحمي عدوان مستوطنيه الإرهابيين، ويستولي على الأرض، ويهدم البيوت ويهجر المواطنين الآمنين من ممتلكاتهم، ويستمر في بناء جدار الضم والتوسع العنصري، وتنفيذ سياسة الأبارتهايد ضد شعبنا».
أضاف القواسمي: «بنيت واهمٌ إن ظن أنه يستطيع محو شعبنا الفلسطيني وهويته الوطنية وحقوقه السياسية الراسخة، والمتمثلة بالعيش بحرية واستقلال في دولته فلسطين بعاصمتها القدس عاجلاً أم آجلاً، وفقا للشرعية الدولية». وكان بنيت أجرى لقاءات مع جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، وبينها صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية التي تُعتبر ناطقة بلسان رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو. وشعر بالاستفزاز عندما سألته المحررة، إن كان لا يزال يعتبر نفسه في الجناح اليميني للخريطة الحزبية. فأجاب: «أجل أنا يمين ولم أتغير. إنني أواصل معارضتي لقيام دولة فلسطينية ومصرّ على موقفي». فقالت الصحافية: «عندما أحاول تعداد إنجازات اليمين مقابل إنجازات اليسار في الحكومة، أرى أن تطوير الشوارع في مناطق الضفة الغربية (للمستوطنين) قد توقف، وحكومتك تسن قانوناً يوفر الكهرباء للبدو في النقب وهم مخالفون لقانون التنظيم والبناء، بينما لا تعطي تصريح بناء للمستوطنين، وأرى كيف أوقفتم مشروع قانون المواطنة (الذي جاء ليلغي لم شمل الفلسطينيين) وكيف تهدمون البؤر الاستيطانية التي لم تمسها أي حكومة منذ 20 سنة. كل هذه تجعلني في مشكلة».
وردّ بنيت قائلا: «بالعكس، عندما دخلت أنا إلى الحكومة وجدت أن سلفي كان ينقل الدولارات بالحقائب إلى حماس وأنا أوقفتها. وأنا جددت مظاهرات القدس التي ترفع العلم الإسرائيلي. سلفي كان قد امتنع عن البناء في المستوطنات في عهد بايدن. عندما تقرر غرس الأشجار في النقب جاءوا إلي وسألوني وقالوا إن وضع البدو صعب فقلت: غداً نغرس الشجار هناك. أحضروا ما تحتاجون من رجال الشرطة واغرسوا. حكومتي تطارد الإجرام في المجتمع العربي، بعد أن أهملته الحكومات السابقة سنين طويلة».
وحاولت الصحافية حشره فقالت: «وزير الدفاع، بيني غانتس، التقى أبو مازن ووزير الخارجية، يائير لبيد التقى المرشح لقيادة الفلسطينيين من بعده (حسين الشيخ) وغادي آيزنكوت يستعد لدخول السياسة حاملا لواء حل الدولتين. فهل من تحت أنفك، يتبلور اتفاق أوسلو جديد يبدأ تنفيذه في اليوم التالي الذي يحل فيه موعد التناوب بينك وبين لبيد على رئاسة الحكومة». فأجاب: «طالما أنا رئيس حكومة فلن يكون أوسلو. وإن كان أوسلو فلن تكون حكومة. أنا أعارض قيام دولة فلسطينية ولا أتيح لأحد إجراء مفاوضات سياسية حول إقامة دولة فلسطينية». فسألت: «أليست هذه اللقاءات مع أبو مازن ووريثه، هي تمهيد للمفاوضات؟».
فأجاب بنيت: «أنا لن ألتقي أبو مازن، لأنني لا ألتقي مع من يطارد جنود الجيش الإسرائيلي في محكمة لاهاي لجرائم الحرب ويدفع الرواتب للإرهابيين. لكن شريكي في الحكومة، لبيد وغانتس، يحملان أفكاراً مختلفة عني. يمثلون مواقف اليسار، وهذا شرعي طالما أنهم ملتزمون بالقواعد التي وضعناها كأساس لهذه الحكومة. بالمناسبة فإن سلفي (نتنياهو) التقى أبو مازن عدة مرات في الماضي ووضع علم فلسطين على الطاولة. أنا لا أقول إن هذه هي نهاية العالم. ولكنني أتيح هذه اللقاءات من دون صلاحيات التفاوض السياسي».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».