السلطة: لا أمن ولا سلام إلا برحيل الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطين

بنيت أغضب الفلسطينيين لرفضه لقاء الرئيس عباس أو إدارة مفاوضات حول حل الدولتين (أ.ف.ب)
بنيت أغضب الفلسطينيين لرفضه لقاء الرئيس عباس أو إدارة مفاوضات حول حل الدولتين (أ.ف.ب)
TT

السلطة: لا أمن ولا سلام إلا برحيل الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطين

بنيت أغضب الفلسطينيين لرفضه لقاء الرئيس عباس أو إدارة مفاوضات حول حل الدولتين (أ.ف.ب)
بنيت أغضب الفلسطينيين لرفضه لقاء الرئيس عباس أو إدارة مفاوضات حول حل الدولتين (أ.ف.ب)

ردت السلطة الفلسطينية في رام الله، أمس، بغضب على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، التي رفض فيها إقامة دولة فلسطينية أو لقاء الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وإدارة مفاوضات حول حل الدولتين.
وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، الذي يعتبر أكثر المسؤولين الفلسطينيين التقاء بالإسرائيليين، إن «رحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين لن ينتظرا موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلي، لأنهما حتمية تاريخية... على بنيت أن يعلم أن عدد دول العالم التي تعترف بدولة فلسطين أكبر من عدد المعترفين بإسرائيل»، مؤكدا أن «الأمن والأمان والاستقرار والسلام لن تكون إلا برحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين».
وقال عضو المجلس الثوري لحركة «فتح»، والمتحدث الرسمي باسمها، أسامة القواسمي إن «دولة فلسطين قائمة ومعترفٌ بها من قبل 139 دولة في العالم، وبقرار أممي صادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، ونضالنا هو من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عنها... إن الدولة الفلسطينية حاضرة وبقوة في كل المؤسسات الدولية، وهي عامل استقرار في المنطقة، والخطر الحقيقي الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة هو الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، الذي يحمي عدوان مستوطنيه الإرهابيين، ويستولي على الأرض، ويهدم البيوت ويهجر المواطنين الآمنين من ممتلكاتهم، ويستمر في بناء جدار الضم والتوسع العنصري، وتنفيذ سياسة الأبارتهايد ضد شعبنا».
أضاف القواسمي: «بنيت واهمٌ إن ظن أنه يستطيع محو شعبنا الفلسطيني وهويته الوطنية وحقوقه السياسية الراسخة، والمتمثلة بالعيش بحرية واستقلال في دولته فلسطين بعاصمتها القدس عاجلاً أم آجلاً، وفقا للشرعية الدولية». وكان بنيت أجرى لقاءات مع جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، وبينها صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية التي تُعتبر ناطقة بلسان رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو. وشعر بالاستفزاز عندما سألته المحررة، إن كان لا يزال يعتبر نفسه في الجناح اليميني للخريطة الحزبية. فأجاب: «أجل أنا يمين ولم أتغير. إنني أواصل معارضتي لقيام دولة فلسطينية ومصرّ على موقفي». فقالت الصحافية: «عندما أحاول تعداد إنجازات اليمين مقابل إنجازات اليسار في الحكومة، أرى أن تطوير الشوارع في مناطق الضفة الغربية (للمستوطنين) قد توقف، وحكومتك تسن قانوناً يوفر الكهرباء للبدو في النقب وهم مخالفون لقانون التنظيم والبناء، بينما لا تعطي تصريح بناء للمستوطنين، وأرى كيف أوقفتم مشروع قانون المواطنة (الذي جاء ليلغي لم شمل الفلسطينيين) وكيف تهدمون البؤر الاستيطانية التي لم تمسها أي حكومة منذ 20 سنة. كل هذه تجعلني في مشكلة».
وردّ بنيت قائلا: «بالعكس، عندما دخلت أنا إلى الحكومة وجدت أن سلفي كان ينقل الدولارات بالحقائب إلى حماس وأنا أوقفتها. وأنا جددت مظاهرات القدس التي ترفع العلم الإسرائيلي. سلفي كان قد امتنع عن البناء في المستوطنات في عهد بايدن. عندما تقرر غرس الأشجار في النقب جاءوا إلي وسألوني وقالوا إن وضع البدو صعب فقلت: غداً نغرس الشجار هناك. أحضروا ما تحتاجون من رجال الشرطة واغرسوا. حكومتي تطارد الإجرام في المجتمع العربي، بعد أن أهملته الحكومات السابقة سنين طويلة».
وحاولت الصحافية حشره فقالت: «وزير الدفاع، بيني غانتس، التقى أبو مازن ووزير الخارجية، يائير لبيد التقى المرشح لقيادة الفلسطينيين من بعده (حسين الشيخ) وغادي آيزنكوت يستعد لدخول السياسة حاملا لواء حل الدولتين. فهل من تحت أنفك، يتبلور اتفاق أوسلو جديد يبدأ تنفيذه في اليوم التالي الذي يحل فيه موعد التناوب بينك وبين لبيد على رئاسة الحكومة». فأجاب: «طالما أنا رئيس حكومة فلن يكون أوسلو. وإن كان أوسلو فلن تكون حكومة. أنا أعارض قيام دولة فلسطينية ولا أتيح لأحد إجراء مفاوضات سياسية حول إقامة دولة فلسطينية». فسألت: «أليست هذه اللقاءات مع أبو مازن ووريثه، هي تمهيد للمفاوضات؟».
فأجاب بنيت: «أنا لن ألتقي أبو مازن، لأنني لا ألتقي مع من يطارد جنود الجيش الإسرائيلي في محكمة لاهاي لجرائم الحرب ويدفع الرواتب للإرهابيين. لكن شريكي في الحكومة، لبيد وغانتس، يحملان أفكاراً مختلفة عني. يمثلون مواقف اليسار، وهذا شرعي طالما أنهم ملتزمون بالقواعد التي وضعناها كأساس لهذه الحكومة. بالمناسبة فإن سلفي (نتنياهو) التقى أبو مازن عدة مرات في الماضي ووضع علم فلسطين على الطاولة. أنا لا أقول إن هذه هي نهاية العالم. ولكنني أتيح هذه اللقاءات من دون صلاحيات التفاوض السياسي».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.