منظمة يهودية ـ عربية تنظم أسبوع تضامن مع «بورين» الفلسطينية

ملصق في المدن اليهودية ضد إحراق الأشجار (منظمة نقف معاً)
ملصق في المدن اليهودية ضد إحراق الأشجار (منظمة نقف معاً)
TT

منظمة يهودية ـ عربية تنظم أسبوع تضامن مع «بورين» الفلسطينية

ملصق في المدن اليهودية ضد إحراق الأشجار (منظمة نقف معاً)
ملصق في المدن اليهودية ضد إحراق الأشجار (منظمة نقف معاً)

باشرت منظمة «نقف معا»، وهي منظمة سلام يهودية عربية مشتركة في إسرائيل، في تنظيم أسبوع تضامن مع قرية بورين الفلسطينية في الضفة الغربية التي تتعرض لاعتداءات متواصلة من المستوطنين المتطرفين. وستشمل هذه الحملة نشر إعلانات على الأشجار في المدن اليهودية ضد إحراق الأشجار.
وقرية بورين تقع في ضواحي مينة نابلس. ويقوم أهلها بغرس أشجار الزيتون في أراضيهم. لكن مستوطنين من مستعمرة «جفعات رونين»، الطامعين في هذه الأراضي، يقتلعون الشجار والأشتال بشكل منظم. وفي الأسبوع الماضي حضر مجموعة من أنصار السلام اليهود الإسرائيليين إلى البلدة وراحوا يغرسون أشجار الزيتون تضامنا مع الفلسطينيين. فداهمهم عدد من المستوطنين المتطرفين واعتدوا عليهم بالضرب المبرح وتسببوا في إصابة تسعة متضامنين بجراح، بينهم جنرال سابق في الجيش الإسرائيلي وبينهم مسنون جاوزوا 80 عاما من العمر.
وقد استنكر عدد من الوزراء والنواب هذا الاعتداء واعتبروا المعتدين «عصابة إرهاب يهودي منظم». وأصدرت منظمة «نقف معا» ملصقا كبيرا بدأت في إلصاقه على أشجار في المدن الإسرائيلية يقول: «لو كنت شجرة في قرية بورين لكان المستوطنون أحرقوني» (انظر الصورة المرفقة). ودعت كل مواطن إسرائيلي يرفض عنف المستوطنين أن يحضر إلى بورين في يوم الجمعة القادم 4 فبراير (شباط) لمشاركة أهلها الفلسطينيين في غرس أشجارهم من جديد. وقالت المنظمة لنا: «عشرات الناشطات والناشطين طلبوا الحصول على لافتات تحمل رسالة ضد عنف المستوطنين وعشرات آخرون تبرعوا لنتمكن من طباعة اللافتات وإرسالها للتعليق في العشرات من المواقع المركزية بمختلف أنحاء البلاد».
الجمعة الماضي، نزلت مجموعة من البلطجية الملثمين، مسلحين بفكر الكراهية والحجارة والبنزين، من البؤرة الاستيطانية غير القانونية في جفعات رونين ونفذت اعتداءات على مزارعين فلسطينيين من قرية بورين كانوا يزرعون أراضيهم ومعهم ناشطون إسرائيليون. لو لم يتم تصوير الجريمة، لكان عدد قليل جدًا من الناس قد سمعوا عنها، عن جريمة الكراهية هذه. نريد أن نرى هنا مستقبلاً ننعم فيه بالأمن والحرية والسلام العادل. هدف هؤلاء المستوطنين العنيفين هو وقف هذه الرؤية وهذه الآفاق. في مواجهة العنف المتصاعد، نطلق إجراءات ونشاطات ونريد أن ندعو كل الناس الطيبين وأنصار السلام الحقيقيين لدعمه.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.