مصر وأميركا لتبادل الرؤى بشأن أزمات المنطقة

شكري يشارك في اجتماع منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ (الخارجية المصرية)
شكري يشارك في اجتماع منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ (الخارجية المصرية)
TT

مصر وأميركا لتبادل الرؤى بشأن أزمات المنطقة

شكري يشارك في اجتماع منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ (الخارجية المصرية)
شكري يشارك في اجتماع منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ (الخارجية المصرية)

أكدت مصر وأميركا على «التنسيق المستمر لتحقيق الاستقرار في المنطقة»، فيما بحث البلدان العلاقات الثنائية للدفع بها إلى آفاق أوسع. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، فإن «الوزيرين بحثا الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دفع عدد من ملفات التعاون على ضوء عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن؛ وذلك بغية تحقيق ما يتطلع إليه الجانبان من تعزيز تلك العلاقات وتدعيمها والدفع بها نحو آفاق أرحب». وأكد متحدث «الخارجية» المصرية، في بيان له، مساء أول من أمس، أن «الاتصال تناول أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية، بهدف تبادل الرؤى والتنسيق بما يضمن حلحلة الأزمات المتعددة، وتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اجتمع وزير الخارجية الأميركي مع نظيره المصري بمقر الخارجية الأميركية، في مستهل انطلاق أول حوار استراتيجي بين البلدين في عهد إدارة الرئيس جو بايدن. وأشاد بلينكن، حينها، بالعلاقات المصرية– الأميركية، وبالدور المصري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في مايو (أيار) الماضي بين إسرائيل وحركة حماس، ودور مصر في دفع عملية سياسية شاملة لإجراء الانتخابات في ليبيا.
في سياق آخر، أفادت وزارة الخارجية بمصر بأنها عقدت سلسلة من المشاورات مع مجموعة من الدول والأطراف المختلفة للاستماع لرؤيتهم حول شتى الموضوعات ذات الصلة بتغير المناخ، في إطار الإعداد لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27» الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ. وبحسب «الخارجية» المصرية، فإن «المشاورات تمت عبر (الفيديو كونفرانس) مع الولايات المتحدة، وروسيا، واليابان، وزامبيا، ومجموعة من الدول متشابهة الفكر، بالإضافة إلى مجموعة المفاوضين الأفارقة»، حيث تم تقييم نتائج الدورة الأخيرة للمؤتمر التي عقدت بغلاسكو، نوفمبر الماضي والتحضيرات الجارية لعقد الدورة المقبلة بمصر. كما شارك وزير الخارجية المصري، الرئيس المُعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في الاجتماع الوزاري لمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، عبر «الفيديو كونفرانس» بمشاركة وزير الخارجية الأميركي، ومبعوث المناخ الأميركي جون كيري، والوزير البريطاني ألوك شارما رئيس الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك، والمبعوث الروسي للمناخ راسلان إيديلجرييف، والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ باتريشيا اسبينوزا.
ووفق متحدث «الخارجية» المصرية، فإن الوزير شكري أشار إلى أن «مصر تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها بوصفها رئيس الدورة المقبلة لمؤتمر المناخ، واعتزامها البناء على ما تحقق خلال الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر»، مبرزاً أن «مصر تشهد حالياً مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض للالتزامات المرتبطة بتغير المناخ، من خلال التأكيد على تنفيذ الالتزامات التي نص عليها اتفاق باريس حول تغير المُناخ، وما شهده مؤتمر غلاسكو من تعهدات»، منوهاً في ذات الصدد باقتناع مصر بأن «التصدي لتغير المُناخ ليس مسؤولية مقصورة على الحكومات؛ بل تشمل أيضاً القطاع الخاص والمجتمعين العلمي والأكاديمي ومنظمات المجتمع المدني».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.