سيف القذافي يطرح مبادرة لتجنيب ليبيا «الحرب أو الانقسام»

دعا لإجراء «النيابية» أولاً وتأجيل «الرئاسية»

سيف الإسلام القذافي خلال تقديم أوراق ترشحه للرئاسة في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 (إ.ب.أ)
سيف الإسلام القذافي خلال تقديم أوراق ترشحه للرئاسة في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 (إ.ب.أ)
TT

سيف القذافي يطرح مبادرة لتجنيب ليبيا «الحرب أو الانقسام»

سيف الإسلام القذافي خلال تقديم أوراق ترشحه للرئاسة في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 (إ.ب.أ)
سيف الإسلام القذافي خلال تقديم أوراق ترشحه للرئاسة في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 (إ.ب.أ)

وسط تباين الآراء، طرح المرشح للرئاسة الليبية سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، مبادرة تهدف إلى «حل الأزمة السياسية»، على خلفية فشل البلاد في إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقرراً نهاية العام الماضي.
وتعتمد مبادرة سيف على «إرجاء الاستحقاق الرئاسي، والبدء دون تأخير في إجراء الانتخابات النيابية»، بقصد «تجنيب البلاد احتمالات الحرب أو الانقسام»، ورأى أن ذلك يضمن «إنقاذ ما تبقى من خريطة الطريق»، ويحترم «إرادة 2.5 مليون ليبي» تسلموا بطاقاتهم الانتخابية. ويرى متابعون ليبيون أن عودة سيف القذافي للحياة السياسية ورغبته في خوض غمار الماراثون الانتخابي، كان من بين الأسباب التي أدت إلى تعثر المسار بدعاوى مختلفة، بجانب اعتراضات داخلية من خصومه السياسيين، وخارجية تتزعمها الولايات المتحدة، متذرعين جميعاً بما أطلقوا عليه الشخصيات «المثيرة للجدل» المرشحة للاقتراع.
ونقل المحامي خالد الزائدي عن سيف القذافي: «يقدم موكلو الدكتور سيف القذافي مبادرة سياسية لحل مشكلة الانسداد السياسي (المزعوم)، للخروج من الوضع الذي أوصلنا إليه خلافات الأطراف المتصارعة سياسياً وعسكرياً بصورة أضرت بالبلاد وشعبها وبددت ثروتها وتهدد وحدتها الوطنية».
ودافع سيف القذافي عن مبادرته، وقال إنها تستهدف «قطع الطريق أمام كل المبررات للدخول في مرحلة انتقالية جديدة»، متابعاً: «وللبرلمان الجديد بعد ذلك اتخاذ ما يلزم بشأن استكمال الانتخابات الرئاسية بما يضمن وصولنا للمرحلة الدائمة التي يمكن لليبيين من خلالها بناء وطنهم واستعادة سيادتهم دون أي تدخل خارجي، وبعيداً عن المناكفات السياسية لدول وأجندات محلية وأجنبية».
وذهب سيف القذافي إلى أن ما دفعه لهذه المبادرة عدم تبديد «الوقت المحدد لخريطة الطريق التي اعتمدتها القوى الدولية (المتحكمة في وضع بلادنا) والتي قبلها الليبيون أملاً في الخروج من النفق المظلم الذي أطبق عليهم»، لافتاً إلى «التطورات السلبية التي حدثت بالإخفاق في إنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدين سابقين، والإعلان عن الحاجة إلى تمديد آخر يبدد أمل المواطنين ويمدد الفترات الانتقالية المظلمة».
وقدم سيف القذافي قراءة استباقية لما قد تسفر عنه الأيام المقبلة، وقال إن الفشل في إجراء الانتخابات «يفقد المجتمع الدولي مصداقيته وينذر بدخول البلاد في حالة احتراب جديدة بسبب رفض حكومة سابقة التسليم، وإصرار حكومة جديدة على التسلم ما قد يدفع أنصارهما إلى الاحتكام للسلاح، ومن ثم العودة بالبلاد لحالة الانقسام المؤسساتي بوجود حكومتين».
ورأى المحلل السياسي الليبي فرج فركاش أن ما طرحه سيف القذافي «الذي يمثل شريحة واسعة من أنصار النظام السابق، يعطي دفعة قوية لما يريده ويتطلع إليه غالبية أبناء الشعب الليبي في التخلص من الأجسام البالية الحالية وتجديد الشرعية السياسية».
وأضاف فركاش في تصريح صحافي، أمس، أن «مبادرة أو بيان سيف يعطي جرعة إضافية في الوقت المناسب لما تريد إنجازه ستيفاني ويليامز المستشار الأممية بشأن الاستحقاق الانتخابي، ويدفع البرلمان للتركيز على إنجاز ما تحتاجه الانتخابات من خطوات وإجراءات»، لافتاً إلى أن ذلك «يحول بين ما يحيكه بعض النواب مع (بعض الأطراف) لإطالة أمد بقائهم في السلطة على حساب استمرار معاناة الليبيين».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.