إسلام آباد: الأراضي الأفغانية ما زالت تستخدم في تنفيذ هجمات إرهابية ضد باكستان

مسؤولو الأمن الباكستانيون في حالة تأهب أمني قصوى في بيشاور بعد تصاعد في عدد العمليات الإرهابية (إ.ب.أ)
مسؤولو الأمن الباكستانيون في حالة تأهب أمني قصوى في بيشاور بعد تصاعد في عدد العمليات الإرهابية (إ.ب.أ)
TT

إسلام آباد: الأراضي الأفغانية ما زالت تستخدم في تنفيذ هجمات إرهابية ضد باكستان

مسؤولو الأمن الباكستانيون في حالة تأهب أمني قصوى في بيشاور بعد تصاعد في عدد العمليات الإرهابية (إ.ب.أ)
مسؤولو الأمن الباكستانيون في حالة تأهب أمني قصوى في بيشاور بعد تصاعد في عدد العمليات الإرهابية (إ.ب.أ)

صرح مستشار الأمن الوطني الباكستاني، مؤيد يوسف، بأن الأراضي الأفغانية لا يزال يجري استخدامها في تنفيذ هجمات إرهابية ضد باكستان. وأضاف خلال حديثه أمام اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية في المجلس الوطني داخل مقر البرلمان، أن «شبكات إرهابية منظمة كانت تعمل في البلد المجاور». وقال يوسف إن الحكومة: «ليست متفائلة تماماً» إزاء وصول جماعة طالبان لسدة الحكم في البلد الذي مزقته الحرب، نظراً لاستمرار وجود شبكات إرهابية تعمل من داخل أفغانستان.
وتعد هذه المرة الأولى التي يبدي فيها مسؤول باكستاني رفيع المستوى تحفظه على وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان. وكان معدل وقوع الهجمات الإرهابية قد شهد تصاعداً مفاجئاً في المناطق الحدودية الباكستانية، حيث بدأت جماعات إرهابية في مهاجمة المنشآت الأمنية والأفراد على نحو متكرر. الواضح أن كلاً من الجماعات الانفصالية في إقليم بلوشستان وجماعة طالبان الباكستانية، شعرتا بتحفيز في أعقاب استيلاء طالبان على كابل في أغسطس (آب) 2021، وعليه، صعدت طالبان الباكستانية هجماتها في شمال البلاد، بينما ينشط الانفصاليون البلوش في مقاطعة بلوشستان جنوب البلاد.
جدير بالذكر في هذا الصدد أنه قبل النصر النهائي لطالبان في كابل في أغسطس 2021، حذر مسؤول باكستاني من أن الوضع الأمني سيتدهور في باكستان وأن الجماعات الإرهابية التي تتخذ من باكستان مقراً لها قد يجري تحفيزها وتنشيطها.
وثمة قلق متزايد في الدوائر الأمنية الباكستانية إزاء إيواء طالبان الأفغانية جماعات مسلحة باكستانية، خصوصاً أن معظم هذه الجماعات لا يزال متمركزاً في أفغانستان.
وأفاد مسؤولون باكستانيون بأن قادة طالبان الباكستانية يختبئون في البلدات والمدن الأفغانية الحدودية ويعملون من هناك. من جهتها، بدأت الحكومة الباكستانية حواراً مع حركة طالبان الباكستانية لتطبيع الموقف. وجرت المحادثات بوساطة من حكومة طالبان الأفغانية، لكنها توقفت بعد أن اتهمت حركة طالبان الحكومة الباكستانية بعدم الوفاء بوعدها بالإفراج عن المزيد من السجناء.
من جانبه، أبلغ مؤيد يوسف أعضاء البرلمان أن حركة طالبان الباكستانية المحظورة قد انتهكت من جانب واحد اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة شهر مع الحكومة. وأضاف: «أولئك الذين يعلنون الحرب على البلاد سيعاملون بقبضة من حديد». المعروف أن باكستان تضغط على قيادة طالبان الأفغانية من أجل إغلاق معسكرات تدريب طالبان الباكستانية القائمة على الأراضي الأفغانية. كما هاجم الجيش الباكستاني في وقت قريب بعض معسكرات التدريب الخاصة بالجماعة داخل أفغانستان. وعلى الجانب الآخر، أغلقت حركة طالبان الأفغانية في وقت قريب بعض معسكرات تدريب الانفصاليين البلوش التي كانت تعمل من داخل أفغانستان، حيث سمحت لهم حكومة أشرف غني باستخدام الأراضي الأفغانية. ومباشرة بعد سيطرتها على السلطة، أمرت حركة طالبان الأفغانية المتمردين البلوش بنقل معسكراتهم التدريبية خارج أفغانستان. من ناحيتهم، قال مسؤولون باكستانيون إن المتمردين البلوش يعملون الآن من الأراضي الإيرانية لتنفيذ هجمات إرهابية داخل باكستان.
وصرح وزير الداخلية الباكستاني الشيخ رشيد أحمد في مؤتمر صحافي بأن الانفجار القوي الذي هز منطقة تجارية مزدحمة في لاهور، الأسبوع الماضي، نفذه انفصاليون من البلوش. ومع ذلك، يبدي مسؤولو الأمن الباكستانيون قلقاً أكبر إزاء طالبان الباكستانية باعتبارهم مصدر تهديد أمني تزيده تعقيداً حقيقة أن حركة طالبان الأفغانية تقدم لهم الدعم في شكل توفير ملاذ لهم على أرض أفغانستان.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».