مستشار البيت الأبيض: إدارة بايدن لن تطبع أبداً العلاقات مع الأسد

بريت ماكغورك: لدينا 3 أهداف في سوريا

TT

مستشار البيت الأبيض: إدارة بايدن لن تطبع أبداً العلاقات مع الأسد

قال بريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة «لن تطبيع أبداً» العلاقات مع دمشق، موضحاً أن تحركات بعض الدول في المنطقة لتقريب العلاقات معها لا تعني أن إدارة بايدن تدعم التطبيع مع نظام الأسد.
وقال ماكغورك في ندوة افتراضية عبر الإنترنت، الخميس، مع «معهد كارنيغي»، «نحن لا نؤيد التطبيع مع نظام الأسد، ولن نقوم بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد أبداً، وقد كنا واضحين جداً في ذلك، ونركز على ثلاث قضايا هي الوضع الإنساني والعمل مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاستصدار قرار بالإجماع بإعادة تفويض المساعدات الإنسانية في شمال غربي سوريا، وثانياً نريد الحفاظ على وقف إطلاق النار وتهدئة الحرب الأهلية والهجمات العسكرية، وثالثاً مواجهة تحدي تنظيم (داعش) في سوريا، وهذا هو سبب وجود قوات أميركية على الأرض هنا، ونعمل على تحميل نظام الأسد المسؤولية عن أعماله الوحشية، والعمل مع الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للوضع في سوريا».
وأشار مستشار البيت الأبيض إلى أنه يجب التمييز بين الاتفاقات الأمنية مع جيران سوريا مثل الأردن والإمارات، ومناقشات التطبيع.
ولم يوضح ماكغورك، الذي شغل مناصب رفيعة في مجال الأمن القومي عبر الإدارات الرئاسية الأميركية الأربع الماضية، ما إذا كانت الولايات المتحدة تعمل على كبح جهود حلفائها لإعادة العلاقات مع الأسد، قائلاً إنهم «أدركوا حقيقة الصراع كما هو قائم الآن ويحاولون حماية مصالحهم والسعي وراءها». وأضاف: «إذا أراد الأردن، أحد الجيران لسوريا، إجراء مناقشة حول أمن الحدود مع سوريا، فمن الواضح أننا لن نقول لا، هذا مختلف تماماً عن التطبيع مع نظام الأسد، وأعتقد أنه يجب علينا أن نميز هذا التمييز عندما نجري هذه المحادثات».
وجاءت تصريحات ماكغورك بعدما أرسل أعضاء الكونغرس رسالة إلى إدارة بايدن تثيرون فيها مخاوف من أن عدداً من حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط يواصلون تطبيع العلاقات مع الأسد دون أي رد فعل ذي مغزى من الولايات المتحدة. وقادت الإمارات العربية المتحدة الطريق لإعادة العلاقات مع دمشق، حيث أعادت فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر (كانون الأول) 2018، بعد قطع العلاقات في 2012، وتلقى العاهل الأردني الملك عبد الله اتصالاً هاتفياً من الأسد، وقام وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، بزيارة دمشق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وشدد ماكغرك على اهتمام إدارة بايدن بمنطقة الشرق الأوسط، ووجود ثلاث أولويات تحدد المصالح الأميركية، منها التأكد أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً، لأنه يزعزع مصالح الأمن القومي الأميركي وأمن الحلفاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. كما تستهدف الولايات المتحدة التأكد من أمن التجارة في الممرات المائية في المنطقة، والعمل من خلال الدبلوماسية للتأكد من عدم اندلاع حروب جديدة في الشرق الأوسط وردع التهديدات القادمة من الجماعات المتطرفة، وقال، «نريد تهدئة التوترات بمزيج من الدبلوماسية والردع». وقال، «إن مسألة القيم وحقوق الإنسان مطروحة على الطاولة عندما نجري مناقشات حول مصالح أمننا القومي في هذه المنطقة، وهي جزء من النقاشات».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم