مستشار البيت الأبيض: إدارة بايدن لن تطبع أبداً العلاقات مع الأسد

بريت ماكغورك: لدينا 3 أهداف في سوريا

TT

مستشار البيت الأبيض: إدارة بايدن لن تطبع أبداً العلاقات مع الأسد

قال بريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة «لن تطبيع أبداً» العلاقات مع دمشق، موضحاً أن تحركات بعض الدول في المنطقة لتقريب العلاقات معها لا تعني أن إدارة بايدن تدعم التطبيع مع نظام الأسد.
وقال ماكغورك في ندوة افتراضية عبر الإنترنت، الخميس، مع «معهد كارنيغي»، «نحن لا نؤيد التطبيع مع نظام الأسد، ولن نقوم بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد أبداً، وقد كنا واضحين جداً في ذلك، ونركز على ثلاث قضايا هي الوضع الإنساني والعمل مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاستصدار قرار بالإجماع بإعادة تفويض المساعدات الإنسانية في شمال غربي سوريا، وثانياً نريد الحفاظ على وقف إطلاق النار وتهدئة الحرب الأهلية والهجمات العسكرية، وثالثاً مواجهة تحدي تنظيم (داعش) في سوريا، وهذا هو سبب وجود قوات أميركية على الأرض هنا، ونعمل على تحميل نظام الأسد المسؤولية عن أعماله الوحشية، والعمل مع الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للوضع في سوريا».
وأشار مستشار البيت الأبيض إلى أنه يجب التمييز بين الاتفاقات الأمنية مع جيران سوريا مثل الأردن والإمارات، ومناقشات التطبيع.
ولم يوضح ماكغورك، الذي شغل مناصب رفيعة في مجال الأمن القومي عبر الإدارات الرئاسية الأميركية الأربع الماضية، ما إذا كانت الولايات المتحدة تعمل على كبح جهود حلفائها لإعادة العلاقات مع الأسد، قائلاً إنهم «أدركوا حقيقة الصراع كما هو قائم الآن ويحاولون حماية مصالحهم والسعي وراءها». وأضاف: «إذا أراد الأردن، أحد الجيران لسوريا، إجراء مناقشة حول أمن الحدود مع سوريا، فمن الواضح أننا لن نقول لا، هذا مختلف تماماً عن التطبيع مع نظام الأسد، وأعتقد أنه يجب علينا أن نميز هذا التمييز عندما نجري هذه المحادثات».
وجاءت تصريحات ماكغورك بعدما أرسل أعضاء الكونغرس رسالة إلى إدارة بايدن تثيرون فيها مخاوف من أن عدداً من حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط يواصلون تطبيع العلاقات مع الأسد دون أي رد فعل ذي مغزى من الولايات المتحدة. وقادت الإمارات العربية المتحدة الطريق لإعادة العلاقات مع دمشق، حيث أعادت فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر (كانون الأول) 2018، بعد قطع العلاقات في 2012، وتلقى العاهل الأردني الملك عبد الله اتصالاً هاتفياً من الأسد، وقام وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، بزيارة دمشق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وشدد ماكغرك على اهتمام إدارة بايدن بمنطقة الشرق الأوسط، ووجود ثلاث أولويات تحدد المصالح الأميركية، منها التأكد أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً، لأنه يزعزع مصالح الأمن القومي الأميركي وأمن الحلفاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. كما تستهدف الولايات المتحدة التأكد من أمن التجارة في الممرات المائية في المنطقة، والعمل من خلال الدبلوماسية للتأكد من عدم اندلاع حروب جديدة في الشرق الأوسط وردع التهديدات القادمة من الجماعات المتطرفة، وقال، «نريد تهدئة التوترات بمزيج من الدبلوماسية والردع». وقال، «إن مسألة القيم وحقوق الإنسان مطروحة على الطاولة عندما نجري مناقشات حول مصالح أمننا القومي في هذه المنطقة، وهي جزء من النقاشات».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.