مستشار البيت الأبيض: إدارة بايدن لن تطبع أبداً العلاقات مع الأسد

بريت ماكغورك: لدينا 3 أهداف في سوريا

TT

مستشار البيت الأبيض: إدارة بايدن لن تطبع أبداً العلاقات مع الأسد

قال بريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة «لن تطبيع أبداً» العلاقات مع دمشق، موضحاً أن تحركات بعض الدول في المنطقة لتقريب العلاقات معها لا تعني أن إدارة بايدن تدعم التطبيع مع نظام الأسد.
وقال ماكغورك في ندوة افتراضية عبر الإنترنت، الخميس، مع «معهد كارنيغي»، «نحن لا نؤيد التطبيع مع نظام الأسد، ولن نقوم بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد أبداً، وقد كنا واضحين جداً في ذلك، ونركز على ثلاث قضايا هي الوضع الإنساني والعمل مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاستصدار قرار بالإجماع بإعادة تفويض المساعدات الإنسانية في شمال غربي سوريا، وثانياً نريد الحفاظ على وقف إطلاق النار وتهدئة الحرب الأهلية والهجمات العسكرية، وثالثاً مواجهة تحدي تنظيم (داعش) في سوريا، وهذا هو سبب وجود قوات أميركية على الأرض هنا، ونعمل على تحميل نظام الأسد المسؤولية عن أعماله الوحشية، والعمل مع الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للوضع في سوريا».
وأشار مستشار البيت الأبيض إلى أنه يجب التمييز بين الاتفاقات الأمنية مع جيران سوريا مثل الأردن والإمارات، ومناقشات التطبيع.
ولم يوضح ماكغورك، الذي شغل مناصب رفيعة في مجال الأمن القومي عبر الإدارات الرئاسية الأميركية الأربع الماضية، ما إذا كانت الولايات المتحدة تعمل على كبح جهود حلفائها لإعادة العلاقات مع الأسد، قائلاً إنهم «أدركوا حقيقة الصراع كما هو قائم الآن ويحاولون حماية مصالحهم والسعي وراءها». وأضاف: «إذا أراد الأردن، أحد الجيران لسوريا، إجراء مناقشة حول أمن الحدود مع سوريا، فمن الواضح أننا لن نقول لا، هذا مختلف تماماً عن التطبيع مع نظام الأسد، وأعتقد أنه يجب علينا أن نميز هذا التمييز عندما نجري هذه المحادثات».
وجاءت تصريحات ماكغورك بعدما أرسل أعضاء الكونغرس رسالة إلى إدارة بايدن تثيرون فيها مخاوف من أن عدداً من حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط يواصلون تطبيع العلاقات مع الأسد دون أي رد فعل ذي مغزى من الولايات المتحدة. وقادت الإمارات العربية المتحدة الطريق لإعادة العلاقات مع دمشق، حيث أعادت فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر (كانون الأول) 2018، بعد قطع العلاقات في 2012، وتلقى العاهل الأردني الملك عبد الله اتصالاً هاتفياً من الأسد، وقام وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، بزيارة دمشق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وشدد ماكغرك على اهتمام إدارة بايدن بمنطقة الشرق الأوسط، ووجود ثلاث أولويات تحدد المصالح الأميركية، منها التأكد أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً، لأنه يزعزع مصالح الأمن القومي الأميركي وأمن الحلفاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. كما تستهدف الولايات المتحدة التأكد من أمن التجارة في الممرات المائية في المنطقة، والعمل من خلال الدبلوماسية للتأكد من عدم اندلاع حروب جديدة في الشرق الأوسط وردع التهديدات القادمة من الجماعات المتطرفة، وقال، «نريد تهدئة التوترات بمزيج من الدبلوماسية والردع». وقال، «إن مسألة القيم وحقوق الإنسان مطروحة على الطاولة عندما نجري مناقشات حول مصالح أمننا القومي في هذه المنطقة، وهي جزء من النقاشات».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».