واشنطن تضع «فيتو» على الحشد الشعبي خارج سيطرة بغداد وتستعد لوجيستيًا لمعركة الموصل

قال إن السنوات الثلاث التي تحدث عنها أوباما للقضاء على «داعش» قد تكون سنة أو اثنتين

دورية لقوة أمنية عراقية في الجزء الشمالي من مدينة الرمادي الذي تم تحريره أمس (أ.ب)
دورية لقوة أمنية عراقية في الجزء الشمالي من مدينة الرمادي الذي تم تحريره أمس (أ.ب)
TT

واشنطن تضع «فيتو» على الحشد الشعبي خارج سيطرة بغداد وتستعد لوجيستيًا لمعركة الموصل

دورية لقوة أمنية عراقية في الجزء الشمالي من مدينة الرمادي الذي تم تحريره أمس (أ.ب)
دورية لقوة أمنية عراقية في الجزء الشمالي من مدينة الرمادي الذي تم تحريره أمس (أ.ب)

في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة الأميركية قد نأت سابقا عن التدخل بصورة مباشرة بخصوص معركتي صلاح الدين والأنبار، أعلنت وبكل وضوح أنها سوف تساند عملية تحرير الموصل عند بدء انطلاقها. وفي أول وضوح في الموقف الأميركي حيال الحشد الشعبي (متطوعو الفصائل والميليشيات الشيعية)، أعلن السفير الأميركي لدى العراق ستيوارت جونز، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء، أمس، أن «الولايات المتحدة الأميركية تريد أن يكون الحشد الشعبي بإمرة القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، حتى لا تكون هناك خسائر في القوات المسلحة الصديقة».
وأضاف جونز: «إذا أردنا ضرب العدو نعرف أين يوجد أصدقاؤنا، ولا نريد أن نشترك مع قوة خارج إمرة القيادة العامة في السيطرة والانضباط».
وكشف جونز أن «الولايات المتحدة سلمت منذ أسبوعين إلى أربيل 1000 من أسلحة محمولة على الكتف، للمساعدة في ضرب العجلات المفخخة بموافقة بغداد»، وأكد أن «الثلاث سنوات التي تحدث بها أوباما للقضاء على (داعش) ليست شرطًا، وربما قد يستغرق الأمر سنة أو سنتين»، مشددًا على أن «التقارير التي تحدث عن قيام الولايات المتحدة بدعم تنظيم (داعش) مزيفة».
وبشأن ما إذا كان هناك تواصل مع الإيرانيين في العراق قال السفير الأميركي إن «واشنطن لا يوجد لها أي تواصل مع الكادر الإيراني الدبلوماسي في العراق، ولكنها تتواصل مع العراقيين من خلال الدبلوماسية العراقية».
وأكد أن: «النجاح في تدمير نصف قيادات التنظيم العليا تم بمساعدة القوات الأمنية». وحول معركة الموصل المرتقبة قال جونز إنه «عند بدء عملية تحرير الموصل ستكون القوات الأمنية جاهزة، والتوقيتات بيد القائد العام للقوات المسلحة، وسيكون دعمنا عن طريق توجيه ضربات جوية والنصح والمعلومات الاستخباراتية»، مشيرا إلى أن «العملية ستنطلق من خمس محاور».
وبشأن طائرات «إف 16»، قال جونز إن هذه الطائرات «ستصل إلى العراق في الصيف المقبل، وإن الكونغرس الأميركي خصص 1.6 مليار دولار لتجهيز 9 ألوية عراقية بالأسلحة والعتاد».
وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي كريم النوري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الحشد الشعبي، ومثلما بات يعرف الجميع بمن فيهم الأميركيون، مؤسسة رسمية ووطنية عراقية تعمل بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، مثلها مثل أي وحدة عسكرية أخرى». وأضاف أن «السيد هادي العامري أعلن، أثناء وجود رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في الولايات المتحدة الأميركية، أن مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الأنبار تتوقف على قرار من القائد العام للقوات المسلحة».
وأوضح النوري أن «الحشد الشعبي لا يضع (فيتو) على مشاركة التحالف الدولي في الحرب ضد (داعش) لكننا في معركة تكريت كنا قد خشينا بسبب ضيق المساحة أن تحصل خسائر من قبل الطيران الأميركي». وكان مجلس الوزراء العراقي وجه، في السابع من أبريل (نيسان) 2015، الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتعامل مع هيئة الحشد الشعبي كهيئة رسمية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي.
من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كاظم الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الجميع يعرف أن المشاركة الأميركية في التحالف الدولي هي الأساس والضربات الأميركية هي التي قصمت ظهر (داعش)، يضاف إلى ذلك أن الأميركيين لا يريدون الزج بأنفسهم في سجالات إعلامية لا تليق بمستوى ومكانة أميركا كدولة عظمى». وأضاف الشمري أن «قواعد اللعبة قد تغيرت إلى حد كبير؛ ففي الوقت الذي كانت الجهات الصديقة أو المرتبطة بإيران في العراق تشن حملات هجومية على الولايات المتحدة الأميركية، سواء لجهة عدم فاعلية ما تقوم به، أو أن أميركا ترسل مساعدات لـ«داعش»، فإنه بعد التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي لم تعد هناك نبرة عدائية بين الطرفين، وهو ما بتنا نلاحظه بشأن عدم وجود خلافات حول ضربات طيران التحالف الدولي، أو غيرها من الأمور». وبشأن ما بدا تركيزا أميركيا حول معركة الموصل ودور الولايات المتحدة في تلك المعركة، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى أحمد مدلول الجربا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأميركان يعرفون أن معركة الموصل لن تكون سهلة لأسباب كثيرة، من أبرزها أن مدينة الموصل لا تزال تحتوي على أكثر من مليوني إنسان، وبالتالي فإن القضية ليست مجرد تسليح وضربات جوية، بل يحتاج الأمر إلى دقة وتنسيق عاليين».
وأضاف أن «كل ما يجري الحديث عنه بشأن معركة الموصل لا يتعدى الحديث الإعلامي، لأنه لا توجد حتى الآن استعدادات كافية، كما لم يحصل تدريب حقيقي، فضلا عن النقص الفادح في التسليح، وبالتالي لا يمكننا الحديث عن زمن معلوم لمعركة الموصل، ومن أي المحاور، ومتى تنتهي، لكن كل ما نأمله أن تكون كل الأطراف سواء كانت الحكومة العراقية أو الأميركيين جادين في هذا الأمر».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.