مسؤول عسكري بالبنتاغون: السفن الإيرانية تعود أدراجها وتبتعد عن اليمن

محللون: إيران تستخدم السفن للعب دور في المفاوضات.. وسيناريو الاشتباك العسكري خطير

حاملة الطائرات الأميركية {تيودور روزفلت} (خلف الصورة) وقاذفة الصواريخ الموجهة {نورماندي} أثناء وجودهما في بحر العرب (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية {تيودور روزفلت} (خلف الصورة) وقاذفة الصواريخ الموجهة {نورماندي} أثناء وجودهما في بحر العرب (أ.ف.ب)
TT

مسؤول عسكري بالبنتاغون: السفن الإيرانية تعود أدراجها وتبتعد عن اليمن

حاملة الطائرات الأميركية {تيودور روزفلت} (خلف الصورة) وقاذفة الصواريخ الموجهة {نورماندي} أثناء وجودهما في بحر العرب (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية {تيودور روزفلت} (خلف الصورة) وقاذفة الصواريخ الموجهة {نورماندي} أثناء وجودهما في بحر العرب (أ.ف.ب)

أشار مسؤول عسكري بالبنتاغون لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البنتاغون يراقب الأوضاع في المياه الإقليمية لليمن والمياه الدولية عن كثب، مؤكدا أن التقارير تشير إلى أن «تسع سفن إيرانية يشتبه في أنها محملة بأسلحة متجهة إلى المتمردين في اليمن، قامت بتغيير مسارها يوم الخميس، وعادت أدراجها باتجاه إيران، ومستمرون في مراقبة الأوضاع هناك».
وكانت قافلة من تسع سفن إيرانية تشمل سبع سفن شحن وفرقاطتين، قد أثارت الكثير من القلق والتحذيرات التي أطلقها المسؤولون الأميركيون محذرين من إمكانية اعتراض تلك السفن.
وأوضح المسؤول العسكري أن المتمردين الحوثيين حصلوا على أسلحة من طهران منذ عدة أسابيع، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها لديهم مصلحة في ضمان عدم حصول الحوثيين على أي شحنات أسلحة أكثر.
وكان وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر قد أعرب عن قلقه من أن السفن الإيرانية التي تتجه نحو اليمن قد تحمل أسلحة متطورة للمتمردين الحوثيين. ومن قبله حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما إيران من محاولة تسليم أسلحة للحوثيين بما قد يهدد الملاحة البحرية، مشيرا إلى أنه أرسل رسالة واضحة ومباشرة جدا للإيرانيين حول هذا الموضوع. وصرح الكثير من المسؤولين في الإدارة بأن أي تحركات إيرانية لتوريد أسلحة للحوثيين ستكون انتهاكا مباشرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (تحت الفصل السابع).
وأرسل البنتاغون بداية الأسبوع الحالي تعزيزات بحرية وحاملة الطائرات «يو إس تيودور روزفلت» التي تحمل طائرات مقاتلة متطورة، والطراد «يو إس إس نورماندي» التي تحمل الصواريخ الموجهة قبالة اليمن ومضيق باب المندب، لتنضم إلى ثماني سفن حربية أميركية أخرى موجودة بالفعل وتحمل فرقا قادرة على الاعتراض والصعود على متن السفن الأخرى لتفتيشها.
وأعلن مسؤولو البنتاغون أن الغرض من تلك التحركات حماية أمن الملاحة البحرية وضمان بقاء الممرات الملاحية الحيوية في المنطقة مفتوحة وآمنة، إضافة إلى القلق من تدهور الأوضاع في اليمن. وقال كيفين ستيفن المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي إن لدى البحرية الأميركية مؤشرات قوية على وقوع عمليات لتهريب الأسلحة إلى داخل اليمن. وأشار مسؤول عسكري إلى أن المؤشرات تشير إلى أن تلك السفن تحمل أكثر من مجرد أسلحة صغيرة.
واعترف الكولونيل ستيف وارن المتحدث باسم البنتاغون، باحتمالات تدهور الأوضاع، وقال: «ما نراه هو تدهور للأوضاع الأمنية التي يمكن أن تؤدي إلى تهديدات بحرية، لكن من الصعب التنبؤ بالمستقبل، وما نحتاج إليه هو خيارات للتعامل مع المواقف المختلفة». ورفض وارن اعتبار السفن الإيرانية مصدر تهديد، وقال: «لم يعلنوا (الإيرانيون) عن نياتهم، أو ما هم ذاهبون للقيام به، لكن لدينا قوة بحرية أميركية هناك ونحن قادرون على مراقبتهم عن كثب جدا».
وتزايدت التصريحات الأميركية والقلق من الاحتمالات العالية من كون تلك السفن الإيرانية المتجهة قبالة السواحل اليمنية تحمل أسلحة ومعدات عسكرية «ثقيلة» للحوثيين في اليمن. وحتى الآن، تكتفي الإدارة الأميركية بالتحذير واستعراض القوة البحرية دون أن توضح الخطوات التي ستتخذها في حال اعتراض سفينة إيرانية تحمل بالفعل شحنات أسلحة للحوثيين، والسيناريوهات المتوقعة لهذا الموقف وتبعاته.
وتشير بعض السيناريوهات، وفقا للخبراء، إلى احتمالات أن تتراجع إيران طوعا أو تحت ضغوط، عن تحركاتها المثيرة للجدل في المياه الإقليمية، وسيناريوهات أخرى تشير إلى أنه قد تقوم قوات التحالف بقيادة السعودية باعتراض تلك السفن الإيرانية بمساعدة أميركية غير مباشرة، وسيناريوهات أخرى تستبعد احتمالات اشتباكات تقود إلى مواجهات عسكرية مباشرة بين القوات البحرية الأميركية والسفن الإيرانية، مع إبقاء كل الاحتمالات مطروحة.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن تسع سفن إيرانية اتجهت نحو اليمن وتضم المدمرة «البورز» وحاملة المروحيات «بوشهر» التابعة للأسطول 34 الإيراني، قد توغلت في مياه خليج عدن مساء الأربعاء. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد القوات الإيرانية حبيب الله سياري، قوله: «إن وجود سفن الأسطول التابع للقوات البحرية الإيرانية في المياه الدولية وخليج عدن هدفه ضمان أمن السفن التجارية وناقلات النفط ومكافحة القرصنة».
وانتقد أعضاء الكونغرس تلك التفسيرات الإيرانية واعتبروها «أمرا يدعو للضحك» بالنظر إلى تاريخ إيران الطويل في زعزعة الاستقرار. وقال رئيس مجلس النواب جون بوينر للصحافيين: «هناك الكثير من التكهنات حول ما تحمله تلك القوافل الإيرانية، ولكني أعتقد أن وجود السفن الأميركية هناك هو الأمر الصحيح الذي ينبغي عمله ونأمل ألا تكون هناك حاجة للاشتباك معهم».
وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون: «علينا أن نكون على استعداد وعلينا أن نوضح للقيادة الإيرانية ونجعلها تدرك أننا مستعدون للقيام بعمل عسكري».
لكن سيناريو اشتباك عسكري بين السفن الأميركية والسفن الإيرانية يواجه شكوكا من كبار العسكريين، وحذر الجنرال المتقاعد أنتوني زيني القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية من أي رد فعل أحمق، مشيرا إلى أن الاعتقاد بأن اشتباكا يمكن أن يكون سريعا وبسيطا يعكس إما سذاجة في التفكير أو غطرسة.
ويشير المحللون إلى أن الإدارة الأميركية تواجه تحديا حقيقيا في الحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع دول الخليج العربي، وفي الوقت نفسه مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. ويقول أشر أوركابي الباحث بـ«مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط» بجامعة برانديز: «هذه لعبة خطيرة جدا من الولايات المتحدة في محاولة استرضاء الجانبين، وفي نهاية المطاف لن تحصل على أي شيء». وأضاف: «المملكة العربية السعودية والحلفاء الخليجيون لديهم مخاوف بشأن الاتفاق النووي مع إيران الذي قد يرفع العقوبات المفروضة على طهران، وبالتالي يمكن أن ينتعش الاقتصاد الإيراني بشكل كبير بما يسمح لطهران بتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط والاستمرار في دعم الحوثيين وتأجيج الاضطرابات في اليمن، وزعزعة الاستقرار في أماكن ودول أخرى».
فيما استبعد المحللون في تقرير أصدره «مركز ستارتفور» الأميركي أمس، أن تقدم إيران على المخاطرة بتوريد أسلحة للحوثيين في اليمن، وأشاروا إلى أوجه قصور خطيرة في البحرية الإيرانية من ناحية عمر تلك الوحدات البحرية وقدراتها، مقابل قوات التحالف الخليجي التي تتمتع بتفوق جوي كامل في اليمن، وبالتالي يمكنها أن تقصف أي محاولات إيرانية محتملة لتهريب الأسلحة. وقال التقرير إن التحركات الإيرانية تثير تساؤلات حول نية طهران الحقيقية من وراء نشر تلك السفن قبالة السواحل اليمنية.
وأوضح تقرير مركز ستارفورد المتخصص في الاستخبارات الدولية والأبحاث الاستراتيجية، أن تحركات البحرية الأميركية وإرسال حاملة الطائرات هي محاولة من الإدارة لطمأنة دول الخليج إلى أن واشنطن معنية ومهتمة بمصالحهم. وأشار إلى أن نشر قوة أميركية كبيرة في خضم الصراع في اليمن، يمكن أن يكون هدفه تقليل أي مواجهة مع إيران والحفاظ على سلام نسبي، وآخر شيء تحتاجه الولايات المتحدة هو محاولات زعزعة استقرار الدول والطرق التي تمر منها شحنات النفط والتجارة.
واستبعد تقرير ستارفورد أن يكون الخيار العسكري مطروحا على المائدة الأميركية، مشيرا إلى أن ما تقوم به السفن الإيرانية هو مجرد محاولة سياسية لاستعراض بعض القوة. وقال التقرير إن إيران تحاول استخدام تلك القوافل في الضغط للعب دور في الصراع في اليمن، أو في المفاوضات، لكن قيامها بذلك يعد أيضا نوعا من المقامرة مع العدد الكبير من السفن الحربية في منطقة القتال حول اليمن، مع إمكانية أن يطرأ نوع من سوء التقدير في الأفق.



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.