سائق سيارة إسعاف.. نقلت سيارته جثته في تعز

غدره الحوثيون بوابل من الرصاص عندما كان ينقل جرحى نحو المستشفى

عبد الحليم الأصبحي ومعاونه جمال القدسي (من أرشيف عائلته)
عبد الحليم الأصبحي ومعاونه جمال القدسي (من أرشيف عائلته)
TT

سائق سيارة إسعاف.. نقلت سيارته جثته في تعز

عبد الحليم الأصبحي ومعاونه جمال القدسي (من أرشيف عائلته)
عبد الحليم الأصبحي ومعاونه جمال القدسي (من أرشيف عائلته)

لم يدر في خلد المُسعف الطبي عبد الحليم الأصبحي أنه سيكون هو ذاته ضحية الشيء الذي ذهب لإنقاذ الآخرين منه، وأن سيارة الإسعاف التي يقودها منذ سنوات طويلة، وأنقذ بها حياة كثير من الأشخاص، هي السيارة ذاتها التي سوف تحمل جثته ذات يوم، وأن مستشفى الثورة الحكومي، أكبر مستشفيات مدينة تعز وسط اليمن، الذي يعمل فيه منذ سنوات طويلة، ويجتاز بوابته صباح كل يوم، سيدخله هذه المرة، لأول وآخر مرة، لا وهو يجلس خلف مقود سيارة الإسعاف، وإنما جثة هامدة وضحية أخرى في بلد لم يتعب بعد من حفر القبور وحمل الجثامين.
هكذا بدأت القصة؛ يوم الاثنين 20 أبريل (نيسان) الحالي تم الإبلاغ عن وجود أربعة جرحى، حالتهم حرجة، من جنود «اللواء 35 مدرع»؛ اللواء الذي أمطرته ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق بمئات القذائف، وفرضت عليه، طوال أسبوع كامل، حصارًا مشددًا على خلفية إعلان جنود اللواء الولاء للقيادة السياسية الشرعية للبلاد. استجاب عبد الحليم الأصبحي لضميره الإنساني والوازع الأخلاقي لمهنته وقرر، رغم معرفته بخطورة الوضع، الاستجابة لنداء الاستغاثة، فتوجه، بسيارة الإسعاف، إلى مقر «اللواء 35 مدرع»، قرب مطار تعز الدولي، برفقة معاونه الدائم جمال القدسي.
ويسرد أحد أقرباء الأصبحي لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل الجريمة المروعة: «تمكن عبد الحليم بعد مفاوضات مرهقة، من إقناع مسلحي الحوثيين بالسماح له بالمرور والدخول إلى مقر اللواء لنقل الجنود الأربعة وإسعافهم إلى المستشفى وفق ما تقتضيه القوانين الدولية وأعراف الحروب وأخلاق اليمنيين. وبالفعل؛ نجح في اقتطاع هدنة مؤقتة وتمكن من الدخول إلى اللواء بغرض إسعاف الجرحى».
ويضيف المصدر العائلي: «لكن سيارة الإسعاف تعرضت أثناء خروجها، بشكل مفاجئ وغادر، لوابل من الرصاص الحي أطلقه القناصة المتمركزون على إحدى المناطق المطلة على اللواء وبوابته، فأصيب عبد الحليم (السائق) بثلاث رصاصات قاتلة، إحداها في الرأس، وأصيب معاونه هو الآخر إصابة خطرة. عندما وصلت سيارة الإسعاف إلى المستشفى بعد تدخل وجهاء ومسؤولين في السلطة المحلية، كان عبد الحليم قد فارق الحياة، في حين لا يزال معاونه جمال القدسي، حتى الآن، في غرفة العناية المركزة بمستشفى اليمن الدولي». إلى جانب أنه «مشرف خدمات وممرض في مستشفی الثورة العام بمدينة تعز»، كان عبد الحليم الأصبحي شخصًا ودودًا ومبادرًا على الصعيد الاجتماعي، فضلاً عن أنه أحد أوائل الشباب الذين خرجوا في الثورة على نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح في فبراير (شباط) 2011م. وذكرت الناشطة الحقوقية البارزة إشراق المقطري لـ«الشرق الأوسط» أن عبد الحليم الأصبحي هو أيضا «أحد مؤسسي مسيرة الحياة»، وهي مسيرة شبابية احتجاجية كبيرة، قطعت مسافة 400 كلم، من مدينة تعز إلى العاصمة صنعاء، سيرًا على الأقدام مطلع 2012م وقمعتها قوات الأمن بعنف، احتجاجًا على ما وُصف حينها بـ«خيانة الثورة الشبابية والتفريط بدماء الشهداء من خلال منح القتلة ورموز النظام السابق الحصانة».
وقالت المقطري في اتصال أجرته معها «الشرق الأوسط»: «صادفت اليوم عددًا من جرحی (اللواء 35) وجنوده، وقد تأثرت كثيرًا بما يكنونه له من مشاعر ومحبة، وكان أحدهم يترحّم عليه بحُرقة، ممتدحين أخلاقه وطريقة تعامله وتفانيه في مساعدة الآخرين».
عمار السوائي، مدير مؤسسة «تمدين» لحقوق الإنسان، قال لـ«الشرق الأوسط»: «معظم الناس في تعز يعرفون عبد الحليم ويحبونه جدًا لأخلاقه ونبله وتفانيه في خدمة الآخرين. وفي مدينة صغيرة واجتماعية مثل تعز، يعرف السكان المحليون بعضهم بعضًا جيدًا، خاصة أن عبد الحليم من ذلك النوع من الأشخاص الذين يتركون انطباعًا حميمًا لدى كل من عرفوه، أو تعاملوا معه».
وأضاف السوائي: «أنا أيضا أشعر باليتم لخسارة عبد الحليم الأصبحي»، محملاً «جماعة الحوثيين المسؤولية الجنائية والأخلاقية» عنه وعن جميع ضحايا القتال المسلح، وطالب في الوقت نفسه السلطات المحلية في مدينة تعز «بسرعة فتح تحقيق في الجريمة الشنيعة المنافية للأخلاق والأعراف العالمية، كأقل ما يستحقه الشهيد الذي أحب مدينته وضحى من أجلها». وقد اتصلت «الشرق الأوسط» بإدارة أمن محافظة تعز لاستفسارها عن الحادثة، إلا أنها اعتذرت عن التعليق.
يُقال إن الإنسان أثناء الموت يرى، في أجزاء من الثانية، ومضات من حياته وذكرياته على هيئة لقطات بصرية خاطفة. من المؤكد أن لقطةً من الشريط البصري الذي استعرضه عبد الحليم الأصبحي أثناء موته، كانت متعلقة بزوجة وحيدة صارت أرملة، وستة أطفال صاروا، منذ 20 أبريل 2015م أيتامًا، بلا أب يوصلهم إلى المدرسة كما كان يفعل عادةً، ولا مُعيل يتولى الإنفاق عليهم وإعاشتهم، بينما لا يزال القناص القاتل طليقًا يوجّه رصاصه إلى صدور ورؤوس اليمنيين!



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم