«المكونات الليتوانية» تشعل نزاعاً تجارياً أوروبياً ـ صينياً

قدم الاتحاد الأوروبي شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين بسبب ممارسات الأخيرة القسرية ضد ليتوانيا (رويترز)
قدم الاتحاد الأوروبي شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين بسبب ممارسات الأخيرة القسرية ضد ليتوانيا (رويترز)
TT

«المكونات الليتوانية» تشعل نزاعاً تجارياً أوروبياً ـ صينياً

قدم الاتحاد الأوروبي شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين بسبب ممارسات الأخيرة القسرية ضد ليتوانيا (رويترز)
قدم الاتحاد الأوروبي شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين بسبب ممارسات الأخيرة القسرية ضد ليتوانيا (رويترز)

قدم الاتحاد الأوروبي شكوى ضد الصين إلى منظمة التجارة العالمية يوم الخميس بسبب الممارسات القسرية التي اتخذتها الصين ضد ليتوانيا، عضو الاتحاد الأوروبي، وبعض المصدرين من دول أخرى أعضاء في الاتحاد.
ونقلت وكالة بلومبرغ الخميس عن فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، القول إن «هذه الإجراءات تشكل تهديداً لسلامة السوق الموحدة، لأنها تؤثر على التجارة داخل الاتحاد الأوروبي وسلاسل التوريد في الاتحاد، ولها تأثير سلبي على الصناعة فيه». وأوضح أن «الاتحاد الأوروبي عمل بجد لجمع وتوثيق الأدلة على الإجراءات الصينية التقييدية ضد المنتجات الأوروبية، لأن الإجراءات تمت بشكل غير رسمي والعديد من الشركات الأوروبية كانت مترددة في التعاون لأنها تخشى انتقام بكين».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن مزاعم الاتحاد الأوروبي «ليس لها أساس من الصحة وتناقض الحقائق». وأضاف أن «النزاع سياسي وليس اقتصادياً»، وأنها «مسألة ثنائية» بين الصين وليتوانيا ولا تعني بروكسل في شيء. وقال إنه يجب على ليتوانيا «العودة إلى المسار الصحيح» والالتزام بمبدأ صين واحدة، الذي تعتبر تايوان بموجبه إقليماً انفصالياً تابعاً للصين.
وكانت الصين قد بدأت فرض حظر على دخول المنتجات الليتوانية وبعض المنتجات الأوروبية الأخرى التي تحتوي على مكونات ليتوانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي رداً على فتح مكتب تمثيل لتايوان في عاصمة ليتوانيا باسم مكتب تمثيل تايوان؛ وليس باسم العاصمة تايبيه.
وكانت السفارة الصينية في ليتوانيا قد أعلنت في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنها «علقت بشكل مؤقت» خدماتها القنصلية حتى إشعار آخر، مستشهدة بـ«أسباب فنية»، وذلك في أعقاب قرار الصين خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى ما دون مستوى السفراء بعد أن سمحت لتايوان بفتح مكتب تمثيل لها بها. كما طردت بكين السفير الليتواني وسحبت مبعوثها الخاص إلى البلاد. وقالت إن العلاقات ستنخفض إلى مستوى القائم بالأعمال، وهو المسؤول الثاني في السفارة. وكانت الصين قد وصفت قرار ليتوانيا باستضافة المكتب الدبلوماسي لتايوان بأنه «تدخل في الشؤون الداخلية للصين».
ومن جانبها، تعهدت تايوان بإنشاء صندوق برأسمال 200 مليون دولار أميركي للاستثمار في ليتوانيا وفتح أسواقها أمام المنتجات الليتوانية، لمواجهة الضغوط التي تمارسها الصين على ليتوانيا لكي تعيد الأخيرة النظر في علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن إريك هانغ، رئيس مكتب تمثيل تايوان في العاصمة الليتوانية فيلينوس، القول في مؤتمر صحافي مؤخراً، إن تايوان ستستخدم أموال هذا الصندوق للاستثمار في مجالات أشباه الموصلات وتكنولوجيا الليزر والتكنولوجيا الحيوية والأبحاث في ليتوانيا. وأضاف أن بلاده سترسل فريق عمل إلى ليتوانيا لتقييم طموحاتها في تطوير صناعة أشباه الموصلات، وقال إن «هذا هو الوقت لكي نساعدكم في مواجهة المصاعب».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.