مسؤول في الرئاسة الفلسطينية: 250 منزلاً في القدس مهددة بالهدم الفوري

فلسطينيون وأجانب في حي الشيخ جراح يتظاهرون احتجاجاً على إخلاء فلسطينيين من بيوتهم (أ.ف.ب)
فلسطينيون وأجانب في حي الشيخ جراح يتظاهرون احتجاجاً على إخلاء فلسطينيين من بيوتهم (أ.ف.ب)
TT

مسؤول في الرئاسة الفلسطينية: 250 منزلاً في القدس مهددة بالهدم الفوري

فلسطينيون وأجانب في حي الشيخ جراح يتظاهرون احتجاجاً على إخلاء فلسطينيين من بيوتهم (أ.ف.ب)
فلسطينيون وأجانب في حي الشيخ جراح يتظاهرون احتجاجاً على إخلاء فلسطينيين من بيوتهم (أ.ف.ب)

قال المستشار في ديوان الرئاسة لشؤون القدس إن إسرائيل تصعّد من عمليات الهدم في مدينة القدس، بهدف فرض واقع ديمغرافي يؤثر على شكل المدينة، ويجعل من المقدسيين مجرد أقلية، وإن ذلك يترافق مع مناقشة بناء 6 أحياء استيطانية جديدة.
وأكد المستشار أحمد الرويضي، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين: «إن 22 ألف منزل مهددة بالهدم في مناطق مختلفة في محافظة القدس، منها 250 يتوقع هدمها خلال الأيام المقبلة». وبحسبه، فإن إسرائيل تنفذ مخططها هذا من خلال محاصرة الأحياء المقدسية ومنع نموها الديمغرافي، وسلب مزيد من أراضي المواطنين، إضافة إلى هدم منازلهم، مقابل جلب مزيد من المستوطنين.
وتعدّ سياسة هدم المنازل في القدس قديمة جداً، لكنها تكثفت العام الماضي وهي مستمرة هذا العام بوتيرة مرتفعة. وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» قد قال في تقرير حديث إن الاحتلال صعّد عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، ليرتفع عدد المنازل التي هدمها الاحتلال في العام 2021 بنسبة 21 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. وجاء في التقرير أن عدد المشرّدين الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم، ارتفع بنسبة 28 في المائة خلال الفترة.
وبحسب إحصائيات رسمية فلسطينية أصدرتها وزارة شؤون القدس، فقد هدمت سلطات الاحتلال 177 مبنى بالقدس الشرقية، في العام 2021، ما أثّر مباشرة على 1422 مواطناً.
وتوزعت عمليات الهدم كما يلي؛ جبل المكبر (27)، بيت حنينا (25)، سلوان (21)، العيسوية (22)، صور باهر (11)، الطور (10)، حزما (10)، الولجة (9)، رأس العامود (9)، الرام وضاحية البريد (5)، واد الجوز (5)، بيت صفافا (4)، الثوري (3)، الشيخ جراح (3)، مخيم شعفاط (3)، قلنديا (3)، بتير (2)، بئر عونه (2)، الشيخ سعد (1)، شعفاط (1)، أم طوبا (1). كما هدمت بلدية الاحتلال نحو 30 منشأة تجارية وزراعية، وجدراناً.
وأكد التقرير أن عشرات المنازل تواجه تهديداً وشيكاً بالهدم، بينها أكثر من 100 منزل في حيي وادي ياصول والبشير، و84 منزلاً في حي البستان في سلوان، ومنازل سكنية في الطور وفي أحياء أخرى بالمدينة، ما ينذر بتشريد آلاف الفلسطينيين.
وتصنف إسرائيل أكثر من 20 ألف منزل بالمدينة، على أنها غير مرخصة. مقابل ذلك، صادقت إسرائيل خلال العام 2021 على بناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية. والأسبوع الماضي، سيطرت إسرائيل على أرض عائلة صالحية وهدمت منزلين لهم في حي الشيخ جراح في القدس، في خطوة قال الفلسطينيون إنها تمهد لطرد باقي العائلات في الحي الذي شهد كثيراً من المواجهات، وكان شرارة الحرب الأخيرة في غزة في مايو (أيار) الماضي.
ويتهم الفلسطينيون رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت بالعمل شخصياً على دفع مشروعات تهويد القدس. وقال الرويضي إن «القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تجري اتصالات دولية مع مختلف الأطراف، للضغط على سلطات الاحتلال كي توقف سياسة التهجير القسري، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، خاصة في مدينة القدس المحتلة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم