مسؤول في الرئاسة الفلسطينية: 250 منزلاً في القدس مهددة بالهدم الفوري

فلسطينيون وأجانب في حي الشيخ جراح يتظاهرون احتجاجاً على إخلاء فلسطينيين من بيوتهم (أ.ف.ب)
فلسطينيون وأجانب في حي الشيخ جراح يتظاهرون احتجاجاً على إخلاء فلسطينيين من بيوتهم (أ.ف.ب)
TT

مسؤول في الرئاسة الفلسطينية: 250 منزلاً في القدس مهددة بالهدم الفوري

فلسطينيون وأجانب في حي الشيخ جراح يتظاهرون احتجاجاً على إخلاء فلسطينيين من بيوتهم (أ.ف.ب)
فلسطينيون وأجانب في حي الشيخ جراح يتظاهرون احتجاجاً على إخلاء فلسطينيين من بيوتهم (أ.ف.ب)

قال المستشار في ديوان الرئاسة لشؤون القدس إن إسرائيل تصعّد من عمليات الهدم في مدينة القدس، بهدف فرض واقع ديمغرافي يؤثر على شكل المدينة، ويجعل من المقدسيين مجرد أقلية، وإن ذلك يترافق مع مناقشة بناء 6 أحياء استيطانية جديدة.
وأكد المستشار أحمد الرويضي، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين: «إن 22 ألف منزل مهددة بالهدم في مناطق مختلفة في محافظة القدس، منها 250 يتوقع هدمها خلال الأيام المقبلة». وبحسبه، فإن إسرائيل تنفذ مخططها هذا من خلال محاصرة الأحياء المقدسية ومنع نموها الديمغرافي، وسلب مزيد من أراضي المواطنين، إضافة إلى هدم منازلهم، مقابل جلب مزيد من المستوطنين.
وتعدّ سياسة هدم المنازل في القدس قديمة جداً، لكنها تكثفت العام الماضي وهي مستمرة هذا العام بوتيرة مرتفعة. وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» قد قال في تقرير حديث إن الاحتلال صعّد عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، ليرتفع عدد المنازل التي هدمها الاحتلال في العام 2021 بنسبة 21 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. وجاء في التقرير أن عدد المشرّدين الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم، ارتفع بنسبة 28 في المائة خلال الفترة.
وبحسب إحصائيات رسمية فلسطينية أصدرتها وزارة شؤون القدس، فقد هدمت سلطات الاحتلال 177 مبنى بالقدس الشرقية، في العام 2021، ما أثّر مباشرة على 1422 مواطناً.
وتوزعت عمليات الهدم كما يلي؛ جبل المكبر (27)، بيت حنينا (25)، سلوان (21)، العيسوية (22)، صور باهر (11)، الطور (10)، حزما (10)، الولجة (9)، رأس العامود (9)، الرام وضاحية البريد (5)، واد الجوز (5)، بيت صفافا (4)، الثوري (3)، الشيخ جراح (3)، مخيم شعفاط (3)، قلنديا (3)، بتير (2)، بئر عونه (2)، الشيخ سعد (1)، شعفاط (1)، أم طوبا (1). كما هدمت بلدية الاحتلال نحو 30 منشأة تجارية وزراعية، وجدراناً.
وأكد التقرير أن عشرات المنازل تواجه تهديداً وشيكاً بالهدم، بينها أكثر من 100 منزل في حيي وادي ياصول والبشير، و84 منزلاً في حي البستان في سلوان، ومنازل سكنية في الطور وفي أحياء أخرى بالمدينة، ما ينذر بتشريد آلاف الفلسطينيين.
وتصنف إسرائيل أكثر من 20 ألف منزل بالمدينة، على أنها غير مرخصة. مقابل ذلك، صادقت إسرائيل خلال العام 2021 على بناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية. والأسبوع الماضي، سيطرت إسرائيل على أرض عائلة صالحية وهدمت منزلين لهم في حي الشيخ جراح في القدس، في خطوة قال الفلسطينيون إنها تمهد لطرد باقي العائلات في الحي الذي شهد كثيراً من المواجهات، وكان شرارة الحرب الأخيرة في غزة في مايو (أيار) الماضي.
ويتهم الفلسطينيون رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت بالعمل شخصياً على دفع مشروعات تهويد القدس. وقال الرويضي إن «القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تجري اتصالات دولية مع مختلف الأطراف، للضغط على سلطات الاحتلال كي توقف سياسة التهجير القسري، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، خاصة في مدينة القدس المحتلة».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».