الرئيس التركي يحذر روسيا من الهجوم على أوكرانيا... وبوتين مستعد للقائه

باباجان وداود أوغلو بحثا التحالف ضد إردوغان

TT

الرئيس التركي يحذر روسيا من الهجوم على أوكرانيا... وبوتين مستعد للقائه

حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أن إقدام روسيا على عمل عسكري ضد أوكرانيا سيكون خطوة «غير عقلانية» مشيرا إلى أنه وجه الدعوة إلى الرئيس فلاديمير بوتين لزيارة تركيا لبحث الأمر. وأعلن الكرملين أن بوتين قبل الدعوة وسيقوم بالزيارة عندما يكون هناك وقت مناسب لذلك. وقال إردوغان: «أتمنى أن لا تقدم روسيا على عمل عسكري ضد أوكرانيا، فمثل هذه الخطوة لا يمكن أن تكون عقلانية بالنسبة لروسيا والمنطقة... يمكننا أن نفتح الطريق المؤدي إلى السلام مجددا عبر جمع زعيمي البلدين (روسيا وأوكرانيا) في تركيا إذا أرادا».
وأضاف إردوغان، في مقابلة تلفزيونية ليل الأربعاء - الخميس، أن تركيا ترغب في أن ينتهي التوتر الحاصل بين روسيا وأوكرانيا قبل أن يتحول إلى أزمة جديدة، مجددا التأكيد على استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم.
وعن موقف تركيا في حال شنت موسكو هجوما ضد كييف، قال إردوغان إن بلاده دعمت منذ البداية سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، واتخذت موقفا واضحا ضد الخطوات الروسية التي تنال من وحدة الأراضي الأوكرانية، لا سيما ضمها شبه جزيرة القرم، مؤكدا التزام بلاده بهذا الموقف.
وذكر أنه وجه دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة تركيا، مضيفا: «نرغب باتخاذ بعض الخطوات من خلال عقد لقاء ثنائي معه في بلادنا... وأن تركيا ستواصل، كما كانت دائما، الوفاء بالتزاماتها كحليف في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولا مجال للتردد في هذا الأمر ونواصل مفاوضاتنا على هذا النحو».
في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الخميس أن بوتين قبل دعوة نظيره التركي لزيارة أنقرة، وأن توقيت الزيارة مرهون بالجداول الزمنية للرئيسين والوضع الوبائي.
وأشار بيسكوف إلى أن هذا الموضوع أثير مراراً خلال الاتصالات الأخيرة بين الرئيسين بوتين وإردوغان، وأن هناك نوعا من التوقف في عملية انعقاد كل من اللجنة الحكومية المشتركة والهيئة العليا للعلاقات الثنائية، التي يرأسها الرئيسان بوتين وإردوغان.
وأضاف أن إردوغان سبق أن أكد استعداده لاستضافة هذين الحدثين في تركيا. وقال بيسكوف: «قبل الرئيس بوتين هذه الدعوة بامتنان. واتفقا على أنه بمجرد أن يسمح بذلك الوضع الوبائي أولا والجداول الزمنية ثانيا، فإنه (بوتين) سيلبي بالتأكيد هذه الدعوة».
وطرحت تركيا مبادرة لجمع الرئيسين الروسي والأوكراني إلى طاولة المفاوضات لإنهاء التوتر بشأن إقليم دونباس الذي تدعم موسكو الانفصاليين فيه ضد حكومة كييف، ولم ترحب روسيا بسبب التعاون العسكري مع أوكرانيا.
من ناحية أخرى، أكد إردوغان استمرار نشاط أنقرة وموسكو في توريد أنظمة «إس 400» الدفاعية الجوية الروسية، وأنه لن يتم التراجع أي خطوة للوراء. وأضاف: «لن يقرر أحد غيرنا (في إشارة إلى الاعتراض الأميركي على الصفقة) ما الذي سنحصل عليه وممن»، قائلا إن خلفية استيراد تركيا للمنظومة الدفاعية الجوية الروسية «تكمن فينا... لا أحد يسألنا في مسألة تكوين أنظمة دفاع لبلدنا، وأعتقد أننا لن نسأل أي شخص فيما يخصنا».
وأشار إلى أن ما تتطلع إليه تركيا من إدارة الرئيس جو بايدن، مختلف عن الإدارات السابقة، وأن المحادثات بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والمسؤولين الأميركيين المعنيين، حول ملف مقاتلات «إف - 35» بشكل خاص، تسير في اتجاه إيجابي، وأن اللقاءات مستمرة بين أكار ونظيره الأميركي لويد أوستن، بشأن الحصول على مقاتلات «إف - 16» جديدة مقابل المبلغ الذي يتعين على واشنطن إعادته لأنقرة بعد استبعادها من برنامج تطوير مقاتلات «إف - 35» بسبب الحصول عللا منظومة «إس 400».
وعما إذا كانت تركيا تتباحث مع روسيا لشراء دفعة جديدة من منظومات «إس - 400» الصاروخية للدفاع الجوي، قال إردوغان إن العملية مستمرة ولا يوجد أي تراجع في هذا الصدد.
في سياق آخر، قال إردوغان إن ما صدر عن الصحافية صدف كاباش التي اعتقلت وأوقفت لاتهامه بإهانته، لن يمر من دون عقاب، مشيرا إلى أن الصحافية قامت بفعلتها «بدافع الاستفزاز».
وأضاف: «يمكن أن يكون هناك نقد لكن يجب أن يمارس بلغة مناسبة». وندد باقتراح حزب الشعب الجمهوري، أمبر أحزاب المعارضة التركية، إلغاء المادة 299 من قانون العقوبات التي تجرم» إهانة الرئيس»، قائلا: «لا يمكنك تحمل ترف إهانة الرئيس».
واعتقلت كاباش من منزلها في إسطنبول ليل الجمعة الماضي بعد ساعات على ظهورها على شاشة التلفزيون، وهي تدلي بتصريحات، اعتبرت مهينة للرئيس، وقامت بنقلها بعد ذلك إلى حسابها على «تويتر» الذي يتابعه 900 ألف مشترك، وأوقفت بعد مثولها أمام المحكمة، ووضعت في الحبس الاحتياطي في سجن بكركوي في إسطنبول منذ السبت الماضي. ووصفت نقابة الصحافيين في تركيا اعتقال كاباش بتهمة إهانة الرئيس بأنه «اعتداء خطير على حرية التعبير».
إلى ذلك استمرت اللقاءات بين قادة أحزاب المعارضة لبحث التطورات في البلاد وإمكانية تشكيل تحالفات انتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) 2023. وفي هذا الإطار التقى رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، لمناقشة موضوع التحالفات والانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بمقر حزب الديمقراطية والتقدم في أنقرة ليل الأربعاء.
وقال باباجان عقب اللقاء إن المواطنين الأتراك يعيشون الآن في بيئة متعددة الأزمات، تماماً مثل الفشل متعدد الأعضاء الذي يعانيه المرضى، مضيفا أن حزبه مستمر في تقييم هذه الفترة الصعبة التي تمر بها تركيا.
وأضاف باباجان: «نولي أهمية كبيرة للتعاون بين الأحزاب السياسية، ونود أن نساهم في كل جهد يكون حلاً لمصلحة هذا البلد ويأس شبابه... اليوم، ليس لدينا أي قرارات بشأن إنشاء تحالفات، لكن يمكننا بالتأكيد إجراء تقييمات شاملة في الفترة المقبلة، وبعد التشاور مع الأحزاب السياسية الأخرى، يمكننا اتخاذ قرار بشأن التحالفات بعد فترة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».