مقتل متظاهر بالرصاص الحي في احتجاجات الخرطوم

مظاهرة ضد الانقلاب العسكري في الخرطوم (رويترز)
مظاهرة ضد الانقلاب العسكري في الخرطوم (رويترز)
TT

مقتل متظاهر بالرصاص الحي في احتجاجات الخرطوم

مظاهرة ضد الانقلاب العسكري في الخرطوم (رويترز)
مظاهرة ضد الانقلاب العسكري في الخرطوم (رويترز)

قالت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الخميس، إن متظاهراً قُتل بالرصاص في العاصمة الخرطوم خلال مشاركته في احتجاجات تندد بالانقلاب العسكري.
وأضافت أن عدد القتلى الذين سقطوا منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) بلغ 78 قتيلاً، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1486296609294110721
ويوم الاثنين الماضي، سقط ثلاثة قتلى من بين المحتجين بالرصاص، خلال تظاهر الآلاف من السودانيين في العاصمة وأحيائها ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قبل ثلاثة أشهر.
وتجمع آلاف المتظاهرين في مسيرة إلى قصر الرئاسة وسط الخرطوم، كما خرج محتجون إلى شوارع مدينة أم درمان غرب العاصمة للمطالبة بحكم مدني ومحاسبة المسؤول عن مقتل المتظاهرين الذين سقطوا منذ بدء الاحتجاجات ضد الانقلاب.
وشهدت شوارع العاصمة على مدار الفترة الماضية توقيف مئات من النشطاء والمتظاهرين، خصوصاً خلال أيام الاحتجاجات.
وتنفي الشرطة استخدام الرصاص الحي وتقول إن ضابطاً طعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدى إلى وفاته، بالإضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1485922141191217154
وكان البرهان، الذي يرأس مجلس السيادة المشرف على العملية الانتقالية، أطاح المدنيين من السلطة، ثم أعاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى رأس الحكومة تحت ضغط دولي وبناء على اتفاق سياسي رفضه الشارع واعتبره «خيانة»، فاستقال حمدوك وقُبلت استقالته.
وشكّل البرهان الأسبوع الماضي حكومة «لتصريف الأعمال» مؤلفة من موظفين كبار غير معروفين.
وفي العاشر من يناير (كانون الثاني)، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثس رسمياً إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة في محاولة لحل الأزمة السياسية في البلاد.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».