هبوط أسهم أوروبا بفعل تشديد سياسة «المركزي» الأميركي وعمليات البيع

هبوط أسهم أوروبا بفعل تشديد سياسة «المركزي» الأميركي وعمليات البيع
TT

هبوط أسهم أوروبا بفعل تشديد سياسة «المركزي» الأميركي وعمليات البيع

هبوط أسهم أوروبا بفعل تشديد سياسة «المركزي» الأميركي وعمليات البيع

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم (الخميس)، بعد أن أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى رفع الفائدة في مارس (آذار) وأبقى على تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم، حسب وكالة أنباء "رويترز".
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المئة مع تراجع معظم القطاعات وأسواق المنطقة.
وبعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الاتحادي قال باول إن من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة في مارس وأكد خططا لإنهاء مشترياته من السندات هذا الشهر.
وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا خسائر الأسهم الأوروبية في حين ارتفعت عائدات أذون الخزانة الأميركية لأجل عامين، التي تعكس توقعات الفائدة، إلى أعلى مستوياتها في 23 شهرا في مستهل التعاملات الآسيوية.
وارتفع سهم "إس.تي مايكروإلكترونيكس" الفرنسية 4.7 في المئة بعد أن أعلنت اعتزامها زيادة استثماراتها لمثليها هذا العام.
وهبط سهم مجموعة "إس.أيه.بي" الألمانية للبرمجيات 5.6 في المئة بعد أن قالت إنها تعتزم شراء حصة الأغلبية في "توليا" الأميركية للتكنولوجيا المالية.
وارتفع سهم دويتشه بنك 4.1 في المئة بعد أن سجل أكبر أرباح سنوية منذ عام 2011 العام الماضي.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».