الشرطة البريطانية تعتقل شخصين آخرين على صلة باعتداء كنيس تكساس

عناصر من الأمن البريطاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من الأمن البريطاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الشرطة البريطانية تعتقل شخصين آخرين على صلة باعتداء كنيس تكساس

عناصر من الأمن البريطاني (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من الأمن البريطاني (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت الشرطة البريطانية أمس (الأربعاء) اعتقال شخصين آخرين لصلتهما بالمهاجم البريطاني الذي اقتحم كنيساً في تكساس واحتجز بعض الأشخاص رهائن داخله.
وقام مالك فيصل أكرم (44 عاماً) من بلاكبيرن في شمال غربي بريطانيا باحتجاز أربعة أشخاص بينهم أحد الحاخامات رهائن في كنيس مدينة كوليفيل الصغيرة، على بعد 40 كيلومتراً من دالاس في تكساس، قبل أن يقتل في مداهمة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت السلطات الأميركية أنها ألقت القبض على الرجل الذي يُزعم أنه باع المسدس المستخدم في الاعتداء لأكرم.
وفي بريطانيا قالت شرطة مكافحة الإرهاب في بيان إنها ألقت القبض على رجلين في مدينة مانشستر، مضيفة: «إنهما لا يزالان قيد الاحتجاز للتحقيق معهما».
وبهذا يرتفع عدد الأشخاص الذين تحقق معهم الشرطة البريطانية إلى ستة.
وسبق أن استجوبت الشرطة ثلاثة رجال في مانشستر وثالثاً في مدينة برمينغهام بوسط بريطانيا.
وبحسب آخر مكالمة هاتفية أجراها أكرم مع شقيقه ونشرت تسجيلها صحيفة «جويش كرونيكل» في لندن، يتبين أنه خطط للهجوم منذ عامين، كاشفاً عن رغبته بالموت «شهيداً».
وقال شقيقه في منشور على «فيسبوك» إن أكرم كان يعاني مشاكل عقلية، معرباً عن اعتذاره للضحايا وعن رغبة عائلته باستعادة جثة شقيقه لإقامة جنازة له في بريطانيا.
وأفادت محطة «إيه بي سي نيوز» بأنّ الرجل كان يطالب بالإفراج عن عافية صِدّيقي المسجونة في تكساس بتهمة محاولة قتل جنود أميركيين في أفغانستان والتي أطلقت عليها صحف أميركيّة لقب «سيّدة (تنظيم) القاعدة».
كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية الثلاثاء أن أكرم كان موضع تحقيق أجراه جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) عام 2020. وخلص إلى غياب التهديد.
وأكدت مكتب التحقيقات الفيدرالي في تكساس اعتقال رجل قال إنه باع أكرم مسدساً من طراز «توروس جي 2 سي» قبل يومين من الاعتداء على الكنيس اليهودي.
وأضاف أنه ربط بين هنري «مايكل» ويليامز (32 عاماً) وأكرم من خلال سجلات الاتصالات الهاتفية، وأن ويليامز الذي يملك سوابق جرمية تتعلق بالأسلحة والمخدرات أكد أنه باع المسدس لأكرم.
وقال المدعي العام الفيدرالي تشاد ميتشام في بيان أن ويليامز «بصفته مجرماً مداناً يمنع عليه حمل الأسلحة النارية أو حيازتها أو بيعها». وأضاف: «سواء كان على دراية بنوايا شاري السلاح المشينة أم لا فإن هذا غير ذي صلة إلى حد كبير، لأنه يحظر على المجرمين حيازة أسلحة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.