تراجع بورصتي دبي والبحرين وسط ارتفاع أسواق الخليج

القطاع المالي يحد من صعود البورصة الأردنية

تراجع بورصتي دبي والبحرين وسط ارتفاع أسواق الخليج
TT

تراجع بورصتي دبي والبحرين وسط ارتفاع أسواق الخليج

تراجع بورصتي دبي والبحرين وسط ارتفاع أسواق الخليج

* غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4088.09 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. وفي المقابل ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.44 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9614.61 نقطة بدعم قاده قطاع النقل. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.38 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6331.33 بدعم قاده قطاع مواد أساسية. كما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.48 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12049.85 نقطة بدعم قاده قطاع العقارات. وفي المقابل تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1479.77 نقطة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والاستثمار. بينما ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6360.25 نقطة بدعم من قطاعي الصناعة والخدمات. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2171.47 نقطة.

* البورصة السعودية ترتفع

* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 42.34 نقطة أو ما نسبته 0.44 في المائة ليغلق عند مستوى 9614.61 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع النقل. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 296.9 مليون سهم بقيمة 10.2 مليار ريال نفذت من خلال 127.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 89 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 3.26 في المائة تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1.22 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.37 في المائة تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 0.59 في المائة.
وسجل سعر سهم الشرقية للتنمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.52 في المائة وصولا إلى سعر 91.50 ريال، تلاه سعر سهم «سبكيم العالمية» بواقع 4.82 في المائة وصولا إلى سعر 33.70 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «مكة» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.66 في المائة وصولا إلى سعر 113.75 ريالن تلاه سهم «طباعة وتغليف» بواقع 2.50 في المائة وصولا إلى سعر 20.65 ريال. واحتل سهم «سافكو» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.3 مليار ريال وصولا إلى سعر 116.0 ريال، تلاه سهم «الإنماء» بواقع 538.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 24.20 ريال. واحتل سهم «زين السعودية» المركز الأول بحجم التداول بواقع 32.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 12.15 ريال، تلاه سعر سهم «دار الأركان» بواقع 30.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.15 ريال.

* تراجع في دبي بضغط العقارات

* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 45.05 نقطة أو ما نسبته 1.09 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4088.09 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.99 في المائة، حيث تراجع سعر سهم «إعمار» بنسبة 3.06 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.96 في المائة و«أرابتك» بنسبة 3.73 في المائة وبنك «دبي الإسلامي» بنسبة 1.58 في المائة دبي للاستثمار بنسبة 1.81 في المائة و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.50 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 693.5 مليون سهم بقيمة 693.5 مليون درهم نفذت من خلال 9573 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع 18 شركة، واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.89 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.61 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 2.10 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.06 في المائة.
وسجل سعر سهم «ديبا» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.550 دولار، تلاه سعر سهم «الخليجية للاستثمارات العامة» بواقع 5.560 في المائة وصولا إلى سعر 1.140 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم «شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.910 في المائة وصولا إلى سعر 3.00 درهم، تلاه سعر سهم «أرابتك» بواقع 3.730 في المائة وصولا إلى سعر 2.840 درهم. واحتل سهم شركة «داماك العقارية» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 142.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.100، تلاه سهم «دبي باركس آند ريزورتس» بواقع 137.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.969 درهم. واحتل سهم «بيت التمويل الخليجي» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 159.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.632 درهم، تلاه سهم «دبي باركس آند ريزورتس» بواقع 140.5 مليون سهم.

* البورصة الكويتية ترتفع

* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 24.22 نقطة أو ما نسبته 0.38 في المائة ليقفل عند مستوى 6331.33 نقطة بدعم قاده قطاع مواد أساسية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 321.8 مليون سهم بقيمة 20.5 مليون دينار نفذت من خلال 5247 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 25.97 في المائة، تلاه قطاع تأمين بنسبة 16.65 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 47.43 في المائة، تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 9.93 في المائة.
وسجل سعر سهم «خليج ت» وسهم «سكب ك» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.600 و0.300 دينار على التوالي، تلاهما سعر سهم «العقارية» بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.031 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الأنظمة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.495 دينار، تلاه سعر سهم «الامتياز» بواقع 6.1 في المائة وصولا إلى سعر 0.077 دينار. واحتل سهم «المستثمرون» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 51.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0355 دينار، تلاه سهم «ميادين» بواقع 38.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.033 دينار.

* البورصة القطرية تصعد

* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 57.24 نقطة أو ما نسبته 0.48 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12049.85 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.7 مليون سهم بقيمة 330.7 مليون ريال نفذت من خلال 4737 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 0.79 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.60 في المائة.
وسجل سعر سهم «المستثمرين» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.00 في المائة وصولا إلى سعر 48.00 ريال، تلاه سعر سهم «قطر وعمان» بواقع 1.78 في المائة وصولا إلى سعر 15.40 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «التجاري» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.75 في المائة وصولا إلى سعر 56.50 ريال، تلاه سعر سهم العامة بواقع 2.59 في المائة وصولا إلى سعر 56.50 ريال. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.7 مليون سهم، تلاه سهم «بروة» بواقع 1 مليون سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 51.1 مليون ريال، تلاه سهم «QNB» بواقع 50.7 مليون ريال.

* رابح وحيد في البورصة البحرينية

* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.47 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليغلق عند مستوى 1397.77 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3 مليون سهم بقيمة 242.2 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 0.95 نقطة. وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.11 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 3.37 نقطة، واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.210 دينار، تلاه سعر سهم «سلام» بواقع 1.42 في المائة وصولا إلى سعر 0.143 في المائة. وفي المقابل سجل سعر سهم الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 24.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار، تلاه سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.840 دينار. واحتل سهم «بنك الإثمار» المركز الأول بقيمة 500 ألف دينار، تلاه سهم «البنك الأهلي المتحد» بواقع 340.3 ألف دينار.

* البورصة العمانية ترتفع

* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 9.47 نقطة أو ما نسبته 0.15 في المائة ليقفل عند مستوى 6360.25 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.9 مليون سهم بقيمة 2.7 مليون ريال نفذت من خلال 682 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.58 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة.
وسجل سعر سهم «فولتامب للطاقة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.420 ريال، تلاه سعر سهم «صناعة الكابلات» العمانية بواقع 2.56 في المائة وصولا إلى سعر 2.005 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «المدينة للاستثمار» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.061 ريال، تلاه سعر سهم «الشرقية للاستثمار» بواقع 3.23 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 ريال. واحتل سهم «الأنوار» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.266 ريال، تلاه سهم «عمان والإمارات» بواقع 807.4 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.120 ريال. واحتل سهم «أريد» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 474.2 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.744 ريال، تلاه سهم «الأنوار» بواقع 423 ألف ريال.

* ارتفاع البورصة الأردنية

* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.05 في المائة لتقفل عند مستوى 2171.47 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.5 مليون سهم بقيمة 8.1 مليون دينار نفذت من خلال 3472 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة واستقرار أسعار أسهم 43 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.41 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم «الموارد للتنمية والاستثمار» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار، تلاه سهم «الرأي» بواقع 4.86 في المائة وصولا إلى سعر 1.51 دينار، في المقابل سجل سعر سهم «جت» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.93 في المائة وصولا إلى سعر 1.61 دينار، تلاه سعر سهم «آفاق للاستثمار والتطوير العقاري» بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 1.60 دينار. واحتل سهم «مصفاة البترول الأردنية» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 461.3 ألف دينار، تلاه سهم «التجمعات لخدمات التغذية والإسكان» بواقع 945.1 ألف دينار.



ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
TT

ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)

ارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم بشكل حاد بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز رداً على الهجمات الأميركية - الإسرائيلية؛ ما دفع الكثير من حكومات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى البحث عن سبل لتخفيف الأثر على اقتصاداتها.

وعقد وزراء المالية والطاقة في مجموعة السبع - الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا وإيطاليا - مؤتمراً عبر الهاتف، الاثنين، لتنسيق الإجراءات. ويجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة هذه القضية، الثلاثاء.

تواجه الحكومات خيارات صعبة؛ لأن ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو، لكن استخدام المالية العامة للحد من هذه التكاليف يُرهق الميزانيات ويُشوه إشارات أسعار السوق التي من شأنها أن تؤدي عادةً إلى انخفاض الطلب.

إجراءات وقرارات

فيما يلي بعض الإجراءات المعلنة التي تشمل دول مجموعة السبع:

  • عالمياً: وافقت وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية من النفط تبلغ 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية. وأعلنت الوكالة أن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة أيَّدت هذه الخطوة، وهي سادس عملية إطلاق منسقة للمخزون منذ إنشاء الوكالة في سبعينات القرن الماضي.

تضطلع الولايات المتحدة بدور ريادي من خلال المساهمة بـ172 مليون برميل، في حين ستطلق كندا 23.6 مليون برميل.

  • ألمانيا: قررت برلين عدم دعم الأسعار، بل الحد من تقلباتها بالسماح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً عند الظهر (11:00 بتوقيت غرينتش). يمكنها خفض الأسعار في أي وقت. ويمكن معاقبة المخالفين بغرامات تصل إلى 100 ألف يورو (108 آلاف دولار).
  • فرنسا: اختارت الحكومة الفرنسية تدابير دعم موجهة بدقة إلى القطاعات الأكثر احتياجاً، في تناقض صارخ مع سقوف أسعار الطاقة الشاملة التي أرهقت المالية العامة بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. أعلنت الحكومة عن تقديم دعم مالي للوقود يزيد على 70 مليون يورو لقطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك لشهر أبريل (نيسان)، بالإضافة إلى منحة قدرها 150 يورو لـ3.8 مليون أسرة منخفضة الدخل للمساعدة في سداد فواتير الطاقة.
  • المملكة المتحدة: تتمتع معظم الأسر البريطانية بحماية حتى شهر يوليو (تموز) من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الغاز على تكاليف التدفئة والكهرباء؛ وذلك بفضل التعريفات المنظمة، على الرغم من أن الحكومة أطلقت حزمة دعم بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) للمنازل التي تستخدم زيت التدفئة. وأشارت وزيرة المالية، راشيل ريفز، إلى أن الدعم الموجه قيد الدراسة بدلاً من اتخاذ تدابير شاملة لرفع تكاليف المعيشة للأسر.

وقال رئيس الوزراء، كير ستارمر، إن الحكومة تدرس توسيع صلاحيات هيئة تنظيم المنافسة لمكافحة التلاعب بالأسعار والاستغلال في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار النفط والوقود.

  • إيطاليا: خصصت الحكومة الإيطالية نحو 417.4 مليون يورو (480.34 مليون دولار) لخفض الضرائب على البنزين والديزل حتى 7 أبريل، إلا أن الأسعار لم تشهد تغيراً يُذكر، وتضغط جماعات الضغط في قطاع الصناعة لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية.
  • اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية 800 مليار ين (5.01 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل الدعم الحكومي في محاولة للحفاظ على أسعار البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد في المتوسط. ومن المرجح أن تصل تكلفة هذا الإجراء إلى 300 مليار ين شهرياً.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة «على جميع الجبهات»، لكنها لم تُعلّق بشكل مباشر على احتمال تدخل اليابان في سوق العقود الآجلة للنفط الخام.


استئناف تصدير النفط من كركوك عبر خط الأنابيب العراقية - التركية

حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
TT

استئناف تصدير النفط من كركوك عبر خط الأنابيب العراقية - التركية

حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)

قال مدير عام شركة تسويق المنتجات النفطية (سومو) العراقية، الاثنين، إنه تم استئناف تصدير النفط من حقول كركوك عبر خط الأنابيب العراقي - التركي إلى ميناء «جيهان» وكذلك عبر الطرق البرية.

وأضافت الشركة: «ندرس العروض المقدمة من بعض شركات النقل البحرية المحلية والعالمية لنقل النفط عبر المنافذ الحدودية الجنوبية».

ودعت الشركة وزارة النفط العراقية، إلى ضرورة تكثيف الجهود لغرض تصدير النفط والمنتجات النفطية.


ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
TT

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

في خضم التحولات الجيوسياسية التي تعصف بممرات الطاقة العالمية، طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

وتطرح مبادرة (4+1)، التي كشف عنها مستشار وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أسامة قاضي لـ«الشرق الأوسط»، خريطة طريق تجمع بين إنشاء شبكة قطارات سريعة حديثة وإعادة إحياء أنابيب النفط (التابلاين) التاريخي؛ بهدف تحويل الجغرافيا السورية والسعودية منصةً لوجيستيةً عالمية تربط ثلاث قارات.

وتستهدف هذه المبادرة الاستراتيجية، التي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، تأمين تدفق نحو 7 ملايين برميل نفط يومياً بعيداً عن التهديدات الإيرانية، وضمان استقرار أسواق الغذاء والطاقة عالمياً.

وتهدف المشاريع المطروحة إلى كسر حلقة «الابتزاز الجيوسياسي» المرتبط بمرور أكثر من 20 في المائة من إمدادات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، من خلال إيجاد ممرات برية آمنة ومستقرة تخفض تكاليف النقل وتعزز أمن الإمدادات.

وجاء الإعلان عن هذه الرؤية في ظل تعطل حركة الملاحة البحرية وتصاعد التوترات الإقليمية؛ ما يمنح مشاريع الربط السككي وأنابيب النفط العابرة للحدود زخماً استثنائياً بصفتها بدائل مستدامة تضع المملكة في قلب تدفقات التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا.

قطار سريع

ويعد مشروع إنشاء خط قطار سريع تتراوح سرعته بين 200 و300 كيلومتر/ساعة، يربط المملكة بسوريا مروراً بالأردن، مستفيداً من امتداد شبكة السكك الحديدية السعودية إلى منفذ الحديثة، من أبرز تلك المشاريع.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أوضح قاضي أن هذا المشروع يترجم عملياً مستهدفات «رؤية السعودية»، من حيث تنويع الاقتصاد وتعظيم دور المملكة بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وإعمار سوريا، والمساهمة في النهوض الاقتصادي العربي، كما أنه يحوّل الجغرافيا قيمةً اقتصادية مباشرة، ويضع المملكة في قلب تدفقات التجارة بين آسيا وأوروبا.

والجدوى الخاصة بهذا المشروع ليست نظرية، بحكم أن أكثر من 70 في المائة من البنية داخل السعودية قائمة حتى منفذ الحديثة؛ ما يخفّض تكلفته وتسارعه، حسب قاضي، الذي قال: «إن كل دولار يُستثمر فيه سيولّد عائداً مركباً عبر رسوم عبور، وخدمات لوجيستية، ومناطق صناعية، وتوسّع الصادرات، وفي الوقت نفسه يوفر مساراً مكمّلاً يحدّ من اختناقات الممرات البحرية، ويعزّز استقرار تدفقات النفط والغاز، وهذه ليست فقط بنية نقل، بل أداة لخفض تذبذب الأسعار ورفع موثوقية الإمدادات ويخلق قيمة مضافة ويعزّز الأمن الغذائي العربي».

ويتضمن المشروع إحياء مسار خط الحجاز بحكم أنها جزء من الشبكة الحديثة؛ ما يمنح المشروع عمقاً تاريخياً ويخفض التكاليف، ويفتح الربط شمالاً نحو تركيا، وجنوباً نحو المدينة المنورة.

وللوصول إلى المشروع قبل عام 2030، يجب تقسيمه حزماً تعمل بالتوازي داخل الأردن وسوريا، مع قيادة برامج مشتركة، بحيث يتم، وفقاً لقاضي، البدء بـ«خط شحن» حديث عالي الكفاءة و«خط ركاب» متوسط السرعة، ثم رفع السرعات تدريجياً في المقاطع ذات الجدوى.

وأوضح قاضي أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع تتراوح بين 12 و25 مليار دولار لسيناريو مختلط (شحن + ركاب سريع جزئياً)، وترتفع في حال تعميم السرعات العالية على كامل المسار، لكن العائد الاستراتيجي - لوجيستياً وطاقياً وغذائياً - يجعله من أعلى المشاريع مردوداً في المنطقة.

ومما يسرع من تنفيذ المشروع أن الجزء السعودي قائم حتى مدينة الحديثة، بينما تصل المسافة من الحديثة إلى دمشق نحو 700 كيلومتر، وبين دمشق وأنطاكيا نحو 350 كيلومتر.

وأشار قاضي إلى أن سرعة القطار في المرحلة الأولى من المشروع ستصل إلى نحو 120 – 200 كيلومتر/ساعة، وفي المرحلة الثانية إلى 200 – 300 كيلومتر/ساعة، في حين يستغرق تحضيره وتمويله أقل من سنة، والتنفيذ المرحلي المتوازي أقل من ٤ سنوات، بحيث يحتفل البلدان بتشغيل أولي للخط قبل عام 2030.

ورأى أن الأمن الغذائي العربي لن يتحقق عبر الاستيراد فقط، بل عبر بناء ممرات لوجيستية ذكية، وهذا المشروع يحول المنطقة منصةً لإعادة توزيع الغذاء عالمياً، تبدأ من الهند وآسيا، وتعبر الخليج وسوريا، لتصل إلى أوروبا.

«التابلاين» لتحييد «هرمز»

من ضمن مشاريع (4+1)، إعادة إحياء خط أنابيب نقل النفط «التابلاين» الذي نشأ عام 1947 بطول 1664 كيلومتراً، ويمتد من مدينة بقيق السعودية إلى ميناء صيدا اللبناني على البحر الأبيض المتوسط، مع تعديل نهايته ليصب في ميناء بانياس السوري، بحيث يتم ضخ ما بين 5 و7 ملايين برميل يومياً عبر أربعة خطوط متوازية، وذلك بعدما أغلق المشروع بشكل نهائي في تسعينات القرن الماضي.

هذا المشروع، وفق قاضي، هو صمام أمان لاستقرار أسواق الطاقة العالمية؛ لأنه «عندما نخلق ممراً برياً آمناً للنفط والغاز من الخليج إلى البحر المتوسط، فإننا نُخرج جزءاً كبيراً من تجارة الطاقة العالمية من دائرة المخاطر الجيوسياسية، وخاصة تلك المرتبطة بمضيق هرمز. بمعنى آخر، نحن لا ننقل الطاقة فقط، بل ننقل العالم من اقتصاد مهدد بالاختناقات إلى اقتصاد مستقر متعدد المسارات».

كركوك - بانياس والغاز القطري

المشروع الثالث، هو إعادة تأهيل خط «كركوك – بانياس» لنقل النفط، واستبداله بخطوط متوازية تضخ من مليون إلى 3 ملايين برميل نفط يومياً من مدينة كركوك العراقية إلى ميناء بانياس، بعدما كان يضخ نحو 300 ألف برميل.

ويتمثل المشروع الرابع بمد خط لنقل الغاز القطري الذي بدأ ينقطع بسبب «مشاكل مضيق هرمز وإيران».

ويبدأ الخط من قطر إلى الأردن وبعد ذلك سوريا وصولاً إلى تركيا ومن ثم أوروبا، على أن ينبثق منه المشروع الخامس بمد وصلة نقل إلى بانياس.

وأوضح قاضي في حديثه، أن سوريا كانت تاريخياً قلب طرق التجارة العالمية، واليوم يمكن أن تعود إلى هذا الدور، ولكن بمنطق القرن الحادي والعشرين: «سكك حديدية سريعة، وموانٍ ذكية، وممرات طاقة متكاملة»، وإذا نجحت مشاريع (4+1)، فإن دمشق لن تكون فقط عاصمة سياسية، بل عاصمة لوجيستية واقتصادية تربط ثلاث قارات. أضاف: «نحن ننتقل من مفهوم الجغرافيا السياسية إلى الجيو-اقتصاد، ومن يملك الممرات يملك التأثير، وسوريا مؤهلة لأن تكون أحد أهم الممرات في العالم، ومشاريع (4+1) تعيد تعريف المنطقة ليس كمنطقة صراعات، بل كمنطقة عبور وازدهار».

صورة قديمة تظهر عمليات نقل أنابيب التابلاين (أرامكو)

بعد الأزمات الأخيرة، أدرك العالم أن الاعتماد على الممرات البحرية فقط هو مخاطرة استراتيجية، وما يتم تقديمه من مشاريع وفق قاضي هو «بديل بري مستقر، يقلل من تكلفة النقل ويزيد من أمن الإمدادات، وهي ليست بديلاً عن البحر، بل توازن ضروري يمنع أي جهة من احتكار حركة التجارة العالمية».

وشدد قاضي على أن إعمار سوريا يجب ألا تكون إعادة بناء حجارة، بل بناء دور اقتصادي، وهذه المشاريع تخلق اقتصاد عبور يدر مليارات الدولارات سنوياً، وعشرات ألوف فرص العمل، وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي السوري، وبهذا النموذج، تصبح سوريا دولة منتجة للخدمات اللوجيستية والطاقة، وليست فقط متلقية للمساعدات».

وبينما علمت «الشرق الأوسط»، أن هذه المشاريع هي «قيد الدراسة من قِبل كثير من الجهات الحكومية السورية والعربية»، أبان قاضي أن تكلفتها تصل إلى أقل من 30 مليار دولار، وهي في حاجة إلى تمويل من ثلاثة صناديق سيادية عربية على الأقل في المنطقة وصندوق سيادي أوروبي. وعدّ المشاريع أنها «أول اختبار حقيقي لفكرة التكامل الاقتصادي العربي، وإذا نجح هذا النموذج، يمكن تعميمه ليصبح نواة لسوق عربية مشتركة حقيقية، وستُذكر في التاريخ بصفتها أحد أهم مشاريع القرن الحادي والعشرين في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي التي تتناغم مع (رؤية السعودية 2030) بجعل الشرق الأوسط أوروبا جديدة، وسوريا هي درّة الشرق الأوسط».

من جهته، رأى الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، باسل كويفي، أن الحديث عن هذه المشاريع يمثل طرحاً لاستراتيجية «الجيوبوليتيك الطاقي» التي يمكن أن تعيد تشكيل وجه الشرق الأوسط بالكامل. لكنه لفت لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه رغم النظرة المتفائلة، فحزمة هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل ضخم واستثمارات كبيرة، وثقة ائتمانية عالية واستقرار نقدي، والأهم توافق سياسي شامل.