مصر تختتم «خلوة دولية» حول أمن الصومال

وسط «تقدير» من المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي

شكري يلتقي المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي (الخارجية المصرية)
شكري يلتقي المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تختتم «خلوة دولية» حول أمن الصومال

شكري يلتقي المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي (الخارجية المصرية)
شكري يلتقي المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي (الخارجية المصرية)

اختتمت بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس، «خلوة» دولية لبحث الترتيبات المستقبلية للوضع الأمني في الصومال، بمشاركة كل الدبلوماسيين من الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء الدوليين. ولقيت الخلوة «تقدير» المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد، الذي زار القاهرة ضمن جولة بالمنطقة.
ووفق بيان للخارجية المصرية، فإن الخلوة التي نظمها «مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام»، جرت على مدار يومي 25 و26 يناير (كانون الثاني) الحالي. وترأس الجانب المصري فيها السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، بينما ترأس الجانب الصومالي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي محمود عبدي حسن.
وتأتي استضافة الخلوة، وفق بيان للخارجية المصرية، في ضوء «جهود مصر المتواصلة لدعم السلام والاستقرار في الصومال والمساهمة في بناء قدرات مؤسساتها الوطنية، فضلاً عن الإعداد للنسخة القادمة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والذي يتولى المركز مهام سكرتاريته التنفيذية».
استهدفت الخلوة «إفساح المجال لعقد مشاورات غير رسمية بين المسؤولين الصوماليين والشركاء الأفارقة والدوليين لمناقشة ترتيبات ما بعد 2021 في الصومال في ضوء انتهاء ولاية بعثة (أميصوم) للاتحاد الإفريقي في 31 مارس (أذار) 2022 وطبيعة البعثة الجديدة التابعة للاتحاد ومهامها، فضلاً عن بحث إمكانية انخراط الأمم المتحدة والشركاء الدوليين بصورة أكبر في دعم ومساندة البعثة الجديدة».
وتتناولت موضوعات عدة بما في ذلك سبل دعم قدرات بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة للوفاء بالاحتياجات الأمنية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، والدور المتوقع لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات ومقره القاهرة، والدعم المرجو من الشركاء الدوليين لتمكين الصومال من تجاوز تحديات المرحلة الحالية وتعزيز جهود بناء المؤسسات والقدرات وتحقيق التنمية في الصومال.
وعلى هامش الاجتماعات، عُقدت مساء أول من أمس جلسة مشاورات بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، والسفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، في إطار الجولة الحالية التي يقوم بها بالمنطقة.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري هنأ المبعوث الأميركي على توليه مؤخراً لمهام منصبه، والذي أطلعه على أهم ما دار خلال جولته الحالية في عدد من دول المنطقة. وقد أكد وزير الخارجية على أهمية التعامل مع الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي من واقع منظور شامل يضمن تسوية جميع القضايا التي تشهدها.
وأكد وزير الخارجية اهتمام مصر بالأوضاع في الصومال ودعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار بها، مشيراً إلى استضافة القاهرة للخلوة الخاصة بمناقشة ترتيبات ما بعد 2021 في الصومال، وهو الحدث الذي أعرب المبعوث الأمريكي عن «تقديره لتنظيم مصر له».
وأضاف المتحدث الرسمي أن ساترفيلد استعرض مجمل الأوضاع والقضايا في منطقة القرن الأفريقي، وعلى رأسها الأوضاع في السودان. وأوضح شكري أن مصر تحرص على تقديم جميع سُبُل الدعم للأشقاء في السودان الذي يُعد أمنه واستقراره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، مضيفاً أن مصر تدعم في هذا السياق مبادرة الأمم المتحدة لتفعيل حوار بين مختلف الأطراف السودانية بهدف حلحلة الأزمة الراهنة. كما تناول اللقاء قضية سد النهضة الإثيوبي، وأكد شكري «أهمية استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول قواعد ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».