عون يكرر الترحيب بالمبادرة الكويتية ويعد بأجوبة في نهاية الأسبوع

جعجع قال إنها تشكِّل فرصة حقيقية لـ«إخراج لبنان من جهنّم»

الرئيس ميشال عون لدى استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون لدى استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة أمس (دالاتي ونهرا)
TT

عون يكرر الترحيب بالمبادرة الكويتية ويعد بأجوبة في نهاية الأسبوع

الرئيس ميشال عون لدى استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون لدى استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة أمس (دالاتي ونهرا)

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أهمية المبادرة التي حملها وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إلى بيروت في الأسبوع الماضي، معتبراً أنها «تجسِّد مطالب اللبنانيين التاريخية بالالتزام بالدستور اللبناني واتفاق الطائف ومقررات الجامعة العربية وقرارات الشرعية الدولية، وهي تشكِّل فرصة حقيقية لإخراج لبنان من جهنّم التي وصل إليها».
ومن جهته، جدد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، التأكيد بأن لبنان «أبدى ترحيبه بالمبادرة الكويتية الهادفة إلى إعادة الثقة بين لبنان والدول العربية عموماً والخليجية خصوصاً، لا سيما أن دولة الكويت الشقيقة كانت دائماً إلى جانب لبنان وقدمت له الدعم في مختلف الظروف التي مر بها»، مشيراً إلى «أن الأجوبة اللبنانية سيحملها وزير الخارجية والمغتربين إلى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في الكويت في نهاية الأسبوع الحالي».
وكانت فرونتسكا نقلت إلى عون موقف الأمم المتحدة من التطورات في لبنان مشيرة إلى «أن مجلس الأمن سوف يعقد في مارس (آذار) المقبل، جلسة حول لبنان يقدم خلالها الأمين العام أنطونيو غوتيريش تقريراً عن تطور الأوضاع اللبنانية والنقاط الإيجابية التي سجلت في الآونة الأخيرة».
وحازت المبادرة الكويتية على تأييد قوى سياسية لبنانية. وثمّن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «كثيراً المبادرة الخليجية التي أعادت في بنودها الاعتبار للقضية اللبنانية، وثبّتت مطالب اللبنانيين في وثيقة تعكس رؤيتهم للخروج من الأزمة وإعادة لبنان إلى سابق عهده في الازدهار والاستقرار». وقال في بيان: «لا أستغرب هذه المبادرة التي تنمّ عن حرص خليجي ثابت ودائم على مصلحة لبنان واللبنانيين بقيام دولة توفِّر مقومات العيش الكريم لشعبها وسط بيئة عربية حاضنة وضمن إطار الشرعية الدولية».
وشدد جعجع على «أهمية هذه المبادرة في كونها خليجية وعربية ودولية وتجسِّد مطالب اللبنانيين التاريخية بالالتزام بالدستور اللبناني واتفاق الطائف ومقررات الجامعة العربية وقرارات الشرعية الدولية، وهي تشكِّل فرصة حقيقية لإخراج لبنان من جهنّم التي وصل إليها».
وشدد «على محاذير عدم التقاط رئيس الجمهورية والحكومة هذه الفرصة لأن ذلك يضيِّع على لبنان واللبنانيين فرصة إنقاذية تضع حداً للانهيار المتواصل وتُخرج الدولة من دوامة الفشل وتعيد لبنان إلى إشراقه وازدهاره»، مؤكداً في الوقت نفسه «ضرورة مواكبة لبنان الرسمي المبادرة الخليجية الإنقاذية بخطوات عملية، وإلا لن يتحمّل هذا الفريق مسؤولية إيصال لبنان إلى جهنّم فحسب، إنما تبعات الإصرار على إبقائه في هذه الجهنّم».
من جهته، دعا رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة للتجاوب مع المبادرة. وأكد أن «هناك فرصة حقيقية ورغبة عربية ودولية في مساعدة لبنان وأكثر من عبر عنها هو وزير خارجية الكويت، وعلى الجميع أن يدرك ويعرف أن هناك حاجة ضرورية للبنان قبل أن تكون لأي أحد آخر بضرورة أن ينخرط لبنان ويتقدم على مسارات ما يحتاجه من إصلاحات، وأن يتجاوب مع المبادرة الكويتية والعربية، ويصوب مساراته الإصلاحية والسياسية».
وأكد أن «هذه المبادرة تشكل هدفاً نضالياً للبنانيين السياديين»، مضيفاً أنه «ما لم يتم التقاطها اليوم، فإن الشعب اللبناني التواق إلى الحرية والعدالة سيقترع في صناديق الاقتراع لهذا المشروع السياسي الذي يشكل وحده المعبر لخلاص لبنان».
ولفت السنيورة إلى أن «حزب الله قبض على لبنان، وأصبحت الحكومة مكاناً للصراعات والمشاحنات السياسية وليس لاتخاذ القرار، ما أدى بالتالي إلى أن الحكومات اللبنانية أصبحت محكومة إما بالتوافق على حساب مصلحة لبنان واللبنانيين، أو في ممارسة الفيتوات المتبادلة بين الفرقاء السياسيين، ما زاد من حدة الانهيارات الاقتصادية والمالية في لبنان».
بدوره، رأى المكتب السياسي لحزب «الكتائب اللبنانية» أن ما ورد من نقاط في المبادرة الكويتية «لناحية حصر السلاح في يد الدولة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وحماية الحدود ومراقبتها وحسن التعامل مع الدول الصديقة، هو من بديهيات الدولة التي تتمتع بسيادة ناجزة وقرار حر، وهو أمر لا يحتاج إلى تمحيص وتفكير بل إلى تنفيذ فوري».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».