مستقبل قوة «تاكوبا» الأوروبية مهدد و{رسائل عداء} من عسكريي مالي لباريس

مؤيدون للحكومة الانتقالية في مالي يتظاهرون ضد الوجود الفرنسي في مالي يرفعون علماً فرنسياً كُتب عليه «الموت لفرنسا» (رويترز)

قوة «تاكوبا» أطلقتها باريس في مارس (آذار) 2020، بهدف مؤازرة القوات المالية في حربها ضد المسلحين المتشددين. وتشارك في هذه القوة، بالإضافة إلى فرنسا التي تقودها، كل من هولندا وإستونيا والسويد وبلجيكا وجمهورية التشيك والنرويج والبرتغال وإيطاليا والمجر والدنمارك.
وكانت كوبنهاغن أعلنت، الأسبوع الماضي، أن كتيبة مكونة من نحو مائة عسكري دنماركي وصلت إلى مالي للمشاركة في قوة «تاكوبا»، لكي تتقاسم وفرنسا عبء قتال المتشددين في منطقة الساحل الأفريقي. لكن طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي من الدنمارك أن تسحب «فوراً» الكتيبة، معللاً طلبه بأن هذه أرسلت دون موافقته. وبدأت فرنسا «مشاورات معمقة» مع شركائها الأوروبيين، بينما يطالب المجلس العسكري الحاكم في أوج مواجهة مع باريس، برحيل الجنود الدنماركيين. وأكدت تضامنها «مع شركائنا الدنماركيين الذين يتم انتشارهم على أساس قانوني خلافاً لتأكيدات المجموعة العسكرية المالية».
من جهته، صرّح وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود على هامش زيارة إلى بروكسل، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «نحن موجودون بموجب دعوة واضحة من الحكومة الانتقالية المالية (...) مع حلفائنا الأوروبيين وعلى رأسهم فرنسا». لكن رئيس الوزراء المالي الانتقالي شوغيل كوكالا مايغا دافع، مساء الثلاثاء، عن الطلب المقدم إلى الدنمارك بسحب قواتها الخاصة، مؤكداً أنه لن يتوجه أحد بعد اليوم «بالوكالة» إلى بلده.
وقال كوكالا مايغا للصحافيين بمناسبة اجتماع مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، على رأس وفد: «لن يأتي أحد إلى مالي بالوكالة بعد الآن. كان ذلك من قبل. اليوم انتهى».
وأضاف رئيس الحكومة الانتقالية: «إذا كان على أحد أن يأتي إلى مالي فإننا نتفق على ذلك»، موضحاً أنه «قلنا للدنماركيين: إذا كنتم تريدون القدوم إلى مالي، فهذا التزام بين الدنماركيين والماليين». وبعد قيود فرضت في المجال الجوي المالي والتشكيك في الاتفاقات الدفاعية الموقعة بين باماكو وباريس، يشكل طلب انسحاب الكتيبة الدنماركية عقبة جديدة أمام العمل العسكري الفرنسي والأوروبي في مالي، ما يضطر باريس إلى التساؤل عن المسار الذي يجب اتباعه مع مجموعة عسكرية تعتزم البقاء في السلطة لعدة سنوات ومتهمة بفتح أبواب البلاد للمرتزقة الروس من مجموعة «فاغنر» الخاصة.
ويعقّد الانقلاب الذي وقع الاثنين في بوركينا فاسو، المعادلة بالنسبة لباريس. فحالياً، أصبحت ثلاث من الدول الأربع في منطقة الساحل التي تنتشر فيها قوة برخان الفرنسية تخضع لحكم سلطات عسكرية. والدول الثلاث هي تشاد ومالي وبوركينا فاسو.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية: «هل يجب أن نتخلى عن الحرب ضد الإرهاب؟ لا هذه المعركة ضرورية لأمننا»، لكنها أضافت أنه «من الواضح أيضاً أنه يجب علينا التكيف مع وضع جديد»، مشيرة إلى إطلاق «مشاورات معمقة مع شركائنا لا سيما شركاء تاكوبا». وقالت مصادر في محيط بارلي إن الوزيرة الفرنسية ضاعفت المناقشات الثنائية مع شركائها الأوروبيين في الأيام الأخيرة. كما أكدت وزارة الدفاع الإيطالية اتصالات بين بارلي ونظيرتها لورنزو غيريني. وتحدثت أيضاً عن «مناقشات جماعية بين كل الدول الأعضاء في فرقة عمل تاكوبا، حول العواقب التي وصل إليها مستوى عدم الاستقرار في مالي وتأثيره على العمليات». وذكر مصدر فرنسي مطلع على الملف أن الآراء منقسمة بين دول أوروبية ليست مستعدة للعمل مع المجلس العسكري في مالي، وأخرى حريصة على عدم ترك المجال مفتوحاً أمام النفوذ الروسي في منطقة الساحل.
في الواقع، أن وجود «تاكوبا» التي دشنتها فرنسا يبدو الآن مهدداً، بينما يضاعف العسكريون رسائل العداء تجاه باريس وشركائها، معتمدين على شعور معادٍ للفرنسيين في المنطقة. وقوة «تاكوبا» التي تشكل رمزاً لفكرة أوروبا الدفاعية العزيزة على إيمانويل ماكرون وتضم نحو 900 جندي اليوم، مهددة بالزوال في الوقت الذي نجحت فيه باريس في إقناع عشرات الدول بمساعدتها. فقد أعلنت النيجر المجاورة أنها لن تستقبل هذه البعثة على أراضيها. وفي أوج الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ستكون أي انتكاسة مريرة. وما يزيد من خطورة ذلك هو أن حصيلة أداء تسع سنوات من التدخل بعيدة عن أن تكون مرضية.
واحتفظت الجماعات المسلحة التابعة للقاعدة بقدرات كبيرة على إلحاق الضرر رغم القضاء على العديد من قادتها.
أما الدولة المالية، فلم تحاول يوماً الاستقرار بشكل دائم في الأراضي المتروكة. وامتد العنف إلى وسط البلاد ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، قبل أن يطول جنوباً، شمال ساحل العاج وبنين وغانا.