محكمة مصرية تحيل 4 متهمين بـ«الإرهاب» إلى المفتي تمهيداً لـ«إعدامهم»

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون

أحالت محكمة جنايات الزقازيق في مصر أوراق 4 من المتهمين بـ«الإرهاب» إلى مفتي الجمهورية؛ للإدلاء برأيه في الحكم بإعدامهم، وحدد جلسة 3 مارس (آذار) المقبل، للنطق بالحكم.
ترجع وقائع القضية إلى عام 2014، حينما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية من ضبط «خلية إرهابية» تضم 30 فرداً، تهدف إلى - وفق التحقيقات - «تعطيل أحكام الدستور والقيام بعمليات إرهابية نوعية، وتخريب عدد من سيارات الشرطة، ووضع قنبلة في طريق مرورها، وقتل عدد من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار، وشروعهم في قتل عدد من ضباط الشرطة وشيخ إداري وسرقة دراجته البخارية».
وعلى الفور، تم رصد تحركاتهم وضبطهم. بحوزتهم «ذخيرة ومفرقعات، ومطبوعات تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها»، حيث تمت إحالتهم للنيابة التي قدمتهم لمحكمة الجنايات والتي أصدرت قرارها المتقدم مع تأجيل محاكمة 26 آخرين.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الثاني بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
وقال المجلس، إن تعديلات أحكام القانون المقترحة، تأتي في إطار «خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعى إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة».
ونص مشروع القانون على أن «تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً». كما نص على «إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة».