بايدن يعتزم تعيين قاضية سوداء في المحكمة العليا الأميركية

ستيفن براير القاضي الذي تنتهي فترة ولايته الحالية في يونيو (أرشيفية - رويترز)
ستيفن براير القاضي الذي تنتهي فترة ولايته الحالية في يونيو (أرشيفية - رويترز)
TT

بايدن يعتزم تعيين قاضية سوداء في المحكمة العليا الأميركية

ستيفن براير القاضي الذي تنتهي فترة ولايته الحالية في يونيو (أرشيفية - رويترز)
ستيفن براير القاضي الذي تنتهي فترة ولايته الحالية في يونيو (أرشيفية - رويترز)

قال مشرعون أميركيون، اليوم (الأربعاء)، إن ستيفن براير، القاضي الليبرالي في المحكمة العليا الأميركية، سيتقاعد عند انتهاء فترة ولايته الحالية في شهر يونيو (حزيران)، ما سيعطي الرئيس جو بايدن فرصة تعيين خليفة للقاضي يمكنه أن يستمر في المنصب لعقود.
ويتيح تقاعد براير، البالغ من العمر 83 عاماً، الذي يعمل في المحكمة منذ 1994، لبايدن أول فرصة لتشكيل أعلى محكمة في البلاد التي أظهر أغلبية قضاتها المحافظين، بنسبة ستة إلى ثلاثة قضاة، إصراراً متزايداً في عدة قضايا، بينها الإجهاض والحق في حمل السلاح. وتمكن سلف بايدن، الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، من تعيين ثلاثة قضاة خلال السنوات الأربع التي قضاها في المنصب.
ويملك الديمقراطيون، الذين ينتمي لهم بايدن، أغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ الأميركي الذي يمنحه دستور الولايات المتحدة حق التصديق على تعيين المرشحين للمحكمة العليا. وقال السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، إن مرشح بايدن لخلافة براير ستُعقد له «جلسة استماع عاجلة» وسينظر المجلس في الأمر ويؤكده «بأقصى سرعة ممكنة».
ولدى الديمقراطيين سببهم للإسراع. فالجمهوريون يسعون لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات الكونغرس التي ستُجرى يوم الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني). وأعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بوضوح، أنه سيعرقل أي ترشيحات لبايدن للمحكمة إذا استعاد حزبه الأغلبية.
ويهدف الديمقراطيون إلى التصديق على مرشح بايدن في إطار زمني مشابه لعملية شهر واحد التي استخدمها ماكونيل والجمهوريون عام 2020 للتصديق على تعيين ترمب الثالث، إيمي كوني باريت، حسب مصدر مطلع على الأمر.
ولن يغير من يعينه بايدن التوازن الآيديولوجي للمحكمة، لكنه سيمكنه من تجديد جناحها الليبرالي بقاضٍ أصغر سناً في منصب يبقى فيه مدى الحياة. وكان بايدن تعهد أثناء حملته الرئاسية عام 2020 بتعيين امرأة سوداء لشغل أي مكان شاغر بالمحكمة العليا، وهو ما سيكون سابقة تاريخية. وقال البيت الأبيض إن بايدن ملتزم بتعهده بترشيح امرأة سوداء للمحكمة العليا.
وكان الرئيس الأميركي الديمقراطي الأسبق، بيل كلينتون، قد عين براير أكبر أعضاء المحكمة العليا سناً بالمحكمة. وأصدر براير أحكاماً مهمة تؤيد حقوق الإجهاض والحصول على الرعاية الصحية، كما ساعدت أحكامه في تعزيز حقوق المثليين، وتساءل بشأن دستورية عقوبة الإعدام. وغالباً ما يجد نفسه معارضاً في محكمة تميل أكثر نحو اليمين.
والقاضي المحافظ كلارنس توماس، وهو أحد قاضيين اثنين من أصل أفريقي في المحكمة العليا، هو صاحب أطول فترة خدمة بين القضاة الحاليين في المحكمة العليا التي انضم إليها عام 1991.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».