«الاحتياطي الفيدرالي» يرجح رفع معدلات الفائدة في مارس

«الاحتياطي الفيدرالي» أبقي معدلات الفائدة عند الصفر (إ.ب.أ)
«الاحتياطي الفيدرالي» أبقي معدلات الفائدة عند الصفر (إ.ب.أ)
TT

«الاحتياطي الفيدرالي» يرجح رفع معدلات الفائدة في مارس

«الاحتياطي الفيدرالي» أبقي معدلات الفائدة عند الصفر (إ.ب.أ)
«الاحتياطي الفيدرالي» أبقي معدلات الفائدة عند الصفر (إ.ب.أ)

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة عند الصفر، لكنّه أكّد أنّ زيادة قادمة قريباً، مشيراً إلى تحسّن وضع الوظائف واستمرار التضخم المرتفع.
وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المسؤولة عن وضع السياسات النقدية في ختام اجتماع عادي «مع نسبة تضخم أعلى من 2 في المائة وسوق عمل قوي، ترى اللجنة أنه سيكون من المناسب قريباً رفع النطاق المستهدف لمعدلات الفائدة للأموال الفيدرالية».
وبينما لم تحدد اللجنة موعداً لذلك، فإن أول رفع لمعدلات الفائدة منذ تفشي جائحة كوفيد - 19 قد يأتي في موعد أقربه مارس (آذار)، مع انتهاء برنامج شراء السندات التحفيزي. وكان المسؤولون قالوا إنّ البنك لن يبدأ برفع الفائدة المرجعية للإقراض حتى انتهاء البرنامج.
وكان البنك المركزي الأميركي قد تحرّك بسرعة أمام ارتفاع التضخّم العام الماضي، لكنّ البيان قال إن «التقدّم المحرز في اللقاحات وتخفيف قيود العرض» يجب أن يؤدّيا إلى انخفاض التضخم. كما نشرت اللجنة إرشادات للبدء في تقليص حجم محفظتها الضخمة من السندات والأوراق المالية التي تراكمت بشكل خاص خصوصا خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة، عندما تدخلت لدعم الأسواق المالية.
وأشارت اللجنة الفيدرالية إلى أنّها «تتوقع أن يبدأ تقلص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد أن تبدأ عملية زيادة النطاق المستهدف لمعدلات الفائدة للأموال الفيدرالية».
من جهته، قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن فيروس «أوميكرون سيؤثر بالتأكيد على النمو الاقتصادي للولايات المتحدة في الربع الأول» من هذا العام. وأضاف أن «سوق العمل حققت تقدما ملحوظا والتحسن منتشر على نطاق واسع».
وأوضح باول في تصريحاته، اليوم الأربعاء، أنه «في ضوء التضخم والتوظيف، لم يعد الاقتصاد بحاجة إلى مستويات مرتفعة مستدامة لسياسة للدعم... نحن مستعدون لاستخدام أدواتنا لضمان ألا يصبح التضخم المرتفع مترسخاً... هناك احتمال لأن يبقى التضخم مرتفعا لفترة أطول من المتوقع، وهدفنا هو إعادة التضخم إلى 2 في المائة».
وتابع: «منذ اجتماع ديسمبر (كانون الأول) تفاقم وضع التضخم قليلاً، وإذا استمر في التدهور فسيتعين علينا أن نعالج ذلك... من هنا نرى أن من الملائم البدء برفع أسعار الفائدة في مارس».



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».