سوق الصناديق الإسلامية حول العالم تضاعفت ثلاث مرات في 10 سنوات

1508 صناديق إسلامية حول العالم تديرها 345 مؤسسة مالية (أ.ف.ب)
1508 صناديق إسلامية حول العالم تديرها 345 مؤسسة مالية (أ.ف.ب)
TT

سوق الصناديق الإسلامية حول العالم تضاعفت ثلاث مرات في 10 سنوات

1508 صناديق إسلامية حول العالم تديرها 345 مؤسسة مالية (أ.ف.ب)
1508 صناديق إسلامية حول العالم تديرها 345 مؤسسة مالية (أ.ف.ب)

قال المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومقره البحرين، اليوم (الأربعاء)، إن سوق الصناديق الإسلامية حول العالم نمت بأكثر من 300 في المائة على مدار العقد الماضي، لتصل إلى ما يقرب من 200 مليار دولار في أصول تحت الإدارة.
وقال المجلس، في تقرير، إن الأصول الإسلامية تحت الإدارة نمت 13.7 في المائة عام 2020 رغم تبعات جائحة «كوفيد – 19»، رغم أن ذلك كان أبطأ من النمو المسجل في عام 2019 الذي بلغ 35.1 في المائة.
وأظهر نمو الأصول تحت الإدارة لدى الصناديق الإسلامية بوادر انتعاش العام الماضي، حيث ارتفع إلى 194.51 مليار دولار في نهاية الربع الثالث، بزيادة 17.1 في المائة على نهاية عام 2020، ومع ذلك، فإن القطاع لا يزال يخطو خطواته الأولى مقارنة بالصناديق التقليدية.
والتمويل الإسلامي، الذي يحظر مدفوعات الفائدة والمضاربة النقدية البحتة ويمكن استخدامه فقط للاستثمار في الأصول أو المحافظ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، آخذ في التوسع في السنوات الأخيرة في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، لكنه ما زال صناعة معزولة في ظل قواعد ولوائح تنظيمية غير متكافئة.
وقال عبد الإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس، في التقرير: «مع نمو سوق الاستثمار في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة، تمتلك الصناديق الإسلامية إمكانات نمو هائلة ومن المتوقع أن تلعب دوراً بارزاً في صناعة الخدمات المالية الإسلامية في السنوات المقبلة».
ويقول التقرير إن السعودية تمتلك العدد الأكبر من الأصول تحت الإدارة في سوق الصناديق الإسلامية، تليها إيران وماليزيا. ومع ذلك، فإن ماليزيا لديها أكبر عدد من الصناديق ويبلغ 401، تليها إندونيسيا التي لديها 209 صناديق ثم السعودية ولديها 183 صندوقاً.
وقال المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إن هناك 1508 صناديق إسلامية حول العالم تديرها 345 مؤسسة مالية إسلامية في 29 دولة. وذكر التقرير أن التحديات التي يواجهها القطاع تشمل وضع إطار تنظيمي للصناديق الإسلامية واعتماد معايير تنظيمية والحوكمة الشرعية وشح الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة والقدرة على التوسع وتطوير سوق رأس المال في الأجل الطويل.
وقال التقرير: «بشكل عام، ورغم النمو الباهر الذي حققته على مر السنين، فإن سوق الصناديق الإسلامية حول العالم لا تزال تفتقد نسبيا النضج كما أنها أصغر حجماً مقارنة بنظيراتها».



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.