الصين: «عاصفة إغلاق» حسابات نشطاء في تطبيق «وي تشات»

شعار تطبيق «وي تشات» الصيني (أ.ب)
شعار تطبيق «وي تشات» الصيني (أ.ب)
TT

الصين: «عاصفة إغلاق» حسابات نشطاء في تطبيق «وي تشات»

شعار تطبيق «وي تشات» الصيني (أ.ب)
شعار تطبيق «وي تشات» الصيني (أ.ب)

تعرّض العديد من نشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين في الصين لحظر حساباتهم في تطبيق «وي تشات» في الأسابيع الأخيرة، وذلك قبيل انطلاق دورة الألعاب الشتوية التي تحتضنها العاصمة بكين.
تأمل الصين في جعل الألعاب التي ستقام الأسبوع المقبل انتصاراً للقوة الناعمة، رغم أنّ الأشهر الأخيرة شهدت قيام العديد من الدول بمقاطعة دبلوماسية كالولايات المتحدة، بسبب مزاعمها بحصول انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، وحذّرت شركات الأمن السيبراني الرياضيين من مخاطر المراقبة الرقمية.
بالنسبة لمجتمع النشطاء في الصين الذي يتضاءل باستمرار، تحوّل الوصول المرتقب لأبرز الرياضيين العالميين إلى حملة قمع مألوفة.
وقال ثمانية أفراد لوكالة الصحافة الفرنسية، إن حساباتهم على «وي تشات» قد تم حظرها بشكل ما منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول)، مع عدم تمكن البعض من استخدام حساباتهم بالكامل وإجبارهم على إعادة التسجيل.
جاءت القيود في الوقت الذي احتجزت فيه السلطات اثنين من نشطاء حقوق الإنسان البارزين، المحامي شيه يانغ والكاتب يانغ ماودونغ، في حين أبلغ عدد من الأقارب أن محامياً حقوقياً ثالثاً مفقوداً منذ أوائل ديسمبر وهو رهن الاعتقال السري.

وقال الصحافي المخضرم جاو يو الذي يحتوي حسابه على ميزات مثل رسائل الدردشة الجماعية التي تم تعطيلها نهائياً لأول مرة في 20 ديسمبر «عاصفة إغلاق حسابات (وي تشات) قوية للغاية وغير مسبوقة».
وسيعقد مؤتمر كبير للحزب الشيوعي في نهاية هذا العام، حيث من المتوقع أن يعزز الرئيس شي جينبينغ، الزعيم الصيني الأكثر استبداداً منذ جيل، حكمه بولاية ثالثة.
وقال ياكيو وانغ، كبير الباحثين الصينيين في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، «تريد الحكومة الآن أن تتأكد من أن الناس لا يتخطون حدودهم على الإنترنت لإضفاء مظهر مثالي على واجهة الألعاب الأولمبية الشتوية المثالية».
ويُعدّ تطبيق «وي تشات» الذي تملكه شركة «تنسينت» دعامة أساسية للحياة اليومية في الصين، حيث يعتمد المستخدمون عليه في مجموعة من الخدمات، بما في ذلك المدفوعات ومسح الرموز الصحية التي تسمح بالدخول إلى الأماكن العامة.
وقال محامٍ من بكين تم تقييد حسابه الشهر الماضي، بشرط عدم الكشف عن هويته «أعرف العديد من الأشخاص الذين مُنعوا من النشر في الدردشات الجماعية مؤخراً».
وكشفت الكاتبة المقيمة في بكين، تشانغ ييخه، عن أن وظائف الدردشة الجماعية واللحظات الخاصة بها على «وي تشات» تم حظرها في 8 يناير (كانون الثاني).

في حين أكدت أستاذة علم الاجتماع بجامعة تسينغهوا، غوا يوهوا، أن حسابها حُظر نهائياً في اليوم نفسه، بينما قال الباحث القانوني البارز هي ويفانغ، إنه واجه الأمر نفسه في التاسع من يناير.
وقالت تشانغ «أليس هذا مساوياً لإزالة فرد من مكان عام؟»، مضيفة، أنها تستطيع الآن فقط إرسال رسائل «وي تشات» إلى مستخدمين آخرين.
وأضاف ناشط مقيم في بكين تم تقييد حسابه مرتين في الشهرين الماضيين «قبل وأثناء الألعاب الأولمبية فترة حساسة كبيرة».
ولم ترغب شركة «تنسينت»، مالكة «وي تشات»، في إبداء أي تعليق حيال هذه الأسئلة.
واعتقلت الشرطة الصينية في الأسابيع الأخيرة ناشطين حقوقيين بارزين للاشتباه في قيامهما «بالتحريض على تخريب الدولة»، بحسب إخطارات رسمية.
ومن بين هؤلاء الناشطين، يانغ مودونغ الذي لم يتمكن من لمّ شمله مع زوجته في الولايات المتحدة قبل وفاتها في أوائل يناير.
وقال أقارب تانغ جيتيان، محامي حقوق الإنسان الذي اختفى الشهر الماضي في طريقه لحضور مناسبة يوم حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي في بكين، إنهم يعتقدون أنه محتجز في ظل نوع من الاعتقال السري الذي يشيع استخدامه ضد المعارضين، ربما في مقاطعة مسقط رأسه جيلين.
وروى أحد الأقارب الذي لم يرغب في الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام «لا نعرف مكانه. أبلغت الشرطة عن فقدانه لكن دون نتيجة». وأضاف «قالوا إنه لا يفي بمتطلبات رفع قضية (الأشخاص المفقودين)، وإنه قام بمسح قانون الصحة في مقاطعة جيلين».
يمكن للأشخاص الذين يُقبض عليهم بسبب جرائم تتعلق بالأمن القومي في الصين أن يختفوا لأشهر في الحبس الانفرادي قبل أن تتهمهم السلطات أو تكشف عن مصيرهم.
ولم ترد مكاتب الأمن العام في بكين وجيلين على طلبات التعليق إزاء ما يتردد.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في ردّ بالبريد الإلكتروني، إنها «لا تملك التفويض ولا القدرة على تغيير القوانين أو النظام السياسي لدولة ذات سيادة»، مضيفة، أنها «يجب أن تظل محايدة في جميع القضايا السياسية العالمية».
وقال منظمو أولمبياد بكين لوكالة الصحافة الفرنسية، إنهم «يعارضون تسييس الرياضة» وإنّهم «ليسوا على علم بهذه الأمور».
وقال هي ويفانغ «مساحة الخطاب العام تتضاءل أكثر فأكثر».



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.