فرنسا: تزايد أعمال العنف ضد نواب قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية

النائب الفرنسي باسكال بوا (أ.ف.ب)

ازدادت أعمال العنف في فرنسا ضد النواب بشكل كبير في السنوات الأخيرة قبل أشهر من الاستحقاق الرئاسي، وخير مثال على ذلك راهناً هو إحراق موقف سيارات نائب الأغلبية باسكال بوا أثناء نومه نهاية ديسمبر (كانون الأول) عندما أيقظه رجال الإطفاء لإبلاغه بالأمر. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «كانت هناك بطبيعة الحال لحظة صدمة سرعان ما تغلبت عليها. حاولت الحفاظ على هدوئي».
ويقع الموقف في مبنى خارجي، ومن حسن الحظ أن منزله لم يتضرر. وأضاف «سرعان ما أدركت أنه كان عملاً متعمدًا».
على جدار منزله على مسافة نحو ثلاثين كيلومترًا من باريس، كتب شعاران «الأمور ستتعقد» و«صوّتوا لا» للشهادة الصحية، مشروع القانون الذي كان قيد البحث وصادقت عليه الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ.
دعم نائب «الجمهورية إلى الأمام»، حزب الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الإجراء المرفوض من غير الملقحين والذي يمنعهم من ممارسة الأنشطة الترفيهية ودخول المطاعم والحانات ووسائل النقل الإقليمية.
لم يكن هذا التحذير الأول. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) تلقى بوا تهديدات بالقتل في رسالة مرفقة برصاصة.
تتنوع هذه الأعمال الترهيبية بين إحراق ممتلكات والتسبب بأضرار وإلقاء الحجارة وبعث رسائل الإلكترونية وتغريدات ترهيب وإهانة... وأعرب وزير الداخلية جيرالد دارمانان عن أسفه في 11 يناير (كانون الثاني) بقوله: «نشهد زيادة كبيرة في التهديدات وبالتالي أعمال عنف ضد نواب».

السبت أكد نائب آخر ينتمي إلى الأغلبية هو رومان غرو أنه تلقى في بربينيان (جنوب) «لكمة على الذقن» من حشد استهدف مكتبه. وفي مقطع فيديو نُشر على تويتر نرى رجالًا يهتفون «الموت، الموت» و«هل صوتت لمصلحة الشهادة الصحية؟».
جدير بالذكر أن نواباً تقدموا بأكثر من 300 شكوى تلقّي «تهديد بالقتل» منذ يوليو (تموز) بينها 60 شكوى في الأيام العشرة الأولى من عام 2022، وفقًا لدارمانان.
وبحسب وزارة الداخلية فقد تم استهداف 1186 مسؤولاً في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021، بينهم 162 نائباً و605 رؤساء بلديات أو معاونون تعرضوا لاعتداءات جسدية، بزيادة 47 في المائة مقارنة بعام 2020. كما تم تسجيل 419 اعتداء بزيادة 30 في المائة.
قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي ستليها انتخابات تشريعية في يونيو (حزيران)، يبدو أن انعدام الثقة بالشخصيات السياسية قد وصل إلى ذروته، وتؤججه الحركة المناهضة للقاحات والتي أصبحت أيضًا أكثر تشددا.
واللافت أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) قال 60 في المائة من الأشخاص الذين تم استجوابهم في استطلاع للرأي حول تصور الجمعية الوطنية، إنهم يتفهمون السلوك العنيف تجاه النواب وأيده 13 في المائة.
وفي بداية يناير، دخل قادة الأحزاب السياسية الرئيسية إلى قاعة مجلس النواب معًا للتنديد بـ«تصاعد الكراهية» حيالهم، وهو تعبير نادر عن الوحدة.
وقال رئيس الجمعية ريشار فيران بقلق في مقابلة لصحيفة «لوموند»: «يتلقى النواب رسائل يُكتب عليها: سأقطع رأسك، سأطعنك. وهي كلمات تعبر عن الرغبة في ارتكاب جريمة». وأضاف أن «هؤلاء المواطنين ينتهي بهم الأمر أحيانًا إلى تبني العنف في محاولة لإيصال صوتهم. تحدثنا قبل فترة طويلة عن الإقصاء الاجتماعي وأعتقد اليوم أن عددًا من الفرنسيين يعيشون إقصاء سياسيا».

وهو شعور يبدو أنه تعزز منذ انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا عام 2017، فقد «تسارعت حلقات العنف في الأشهر والأسابيع الأخيرة»، وفقًا لإيزابيل سومييه المتخصصة في العنف السياسي في جامعة باريس 1 بانثيون سوربون.
وتجسد حركة «السترات الصفراء» الاحتجاجية المناهضة للنخب وعلى وجه الخصوص الرئيس المنتهية ولايته، هذه الظاهرة. وانطلقت الحركة من المناطق الريفية والمدن الصغيرة وأشعلت فرنسا بين نهاية 2018 ومطلع 2020، حتى أول تدابير العزل بسبب «كوفيد-19».
يبدو أن المعارضين للقاحات يتداخلون جغرافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا مع حركة «السترات الصفراء» على حد قول سومييه التي ترى أن اسلوب حكم ماكرون المركزي الذي يُنظر إليه أحيانًا على أنه مؤيد للأثرياء واستفزازي، ربما ساهم في تأجيج العنف.
وأعلن ماكرون الذي تعرض للصفع خلال زيارة في جنوب شرق فرنسا في يونيو، مطلع يناير أنه يريد «إزعاج» غير الملقحين.
ومع ذلك، لا تزال البلاد أقل عنفًا مما كانت عليه بعد الحرب، ويجب التقليل من شأن الحوادث الحالية كما تقول سومييه. لكن بعد مقتل نائبين في بريطانيا منذ عام 2016، أصبحت هذه الهجمات تقلق عددا من النواب الفرنسيين.
وقال باسكال بوا لوكالة الصحافة الفرنسية: «أصبحت أتنبه أكثر لما يحدث من حولي. وأتحقق من أن أحدا لا يتعقبني في سيارة. واعتاد جميع زملائي على فعل الشيء نفسه».