لبنان والأردن يوقعان اتفاقاً لنقل الطاقة الكهربائية عبر سوريا

وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يتحدث بعد توقيع الاتفاق وإلى جانبه الوزيران الأردني صالح الخرابشة والسوري غسان الزامل (رويترز)
وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يتحدث بعد توقيع الاتفاق وإلى جانبه الوزيران الأردني صالح الخرابشة والسوري غسان الزامل (رويترز)
TT

لبنان والأردن يوقعان اتفاقاً لنقل الطاقة الكهربائية عبر سوريا

وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يتحدث بعد توقيع الاتفاق وإلى جانبه الوزيران الأردني صالح الخرابشة والسوري غسان الزامل (رويترز)
وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يتحدث بعد توقيع الاتفاق وإلى جانبه الوزيران الأردني صالح الخرابشة والسوري غسان الزامل (رويترز)

أعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أن لبنان والأردن وقعا، اليوم الأربعاء، اتفاقا لنقل الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا.
وسيزود الاتفاق لبنان المحروم من الكهرباء بنحو 150 ميغاوات من منتصف الليل حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي و250 ميغاوات على مدار اليوم، وهو ما يوازي حوالي ساعتين كاملتين من استهلاك الكهرباء في مختلف المناطق.
وصرح وزير الطاقة اللبناني وليد فياض خلال التوقيع: «سنؤمن 250 ميغاواط من الكهرباء بالتعاون مع الأردن ومؤازرة الأشقاء في سوريا، ونعول على هذا العمل العربي المشترك لكي نوسع التعاون بين الدول العربية». وأضاف أن تطبيق اتفاق استجرار الطاقة يبقى بانتظار تمويل البنك الدولي، الذي من المنتظر أن يتم خلال الشهرين المقبلين، كذلك أشار إلى أنه يتم العمل على توقيع عقد الغاز العربي بقيادة مصر والتعاون مع الأردن وسوريا لإيصال الغاز المصري إلى إحدى محطات توليد الطاقة في لبنان وبالتالي زيادة ساعات التغذية.
من جهته، أشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، إلى أهمية اتفاق استجرار الطاقة، وقال إن الاتفاق يأتي في ظرف لبناني حساس. وأكد أن الأردن ملتزم بالتعاون ومساعدة لبنان وكل الدول العربية.
بدوره، قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، خلال مراسم التوقيع، إن «الخطوة ستكون فاتحة خير وبداية تعاون في سائر الملفات ونحن جاهزون لتوقيع الاتفاق». وأضاف، أن سوريا أنجزت الترتيبات للربط الكهربائي من الأردن إلى لبنان عبر سوريا وستقدم كل التسهيلات لإتمام الاتفاق.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.