فريق مشترك في السعودية للتأكد من المضي بتنفيذ مشاريع الصناعة والطاقة

الخريف لـ«الشرق الأوسط»: «اكتفاء» يخلق فرصاً للاستثمار ويقوّي الاعتماد على المحتوى المحلي

الوزير بندر الخريف (الشرق الأوسط)

أفصح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، عن تحركات كبيرة للعمل عن قرب مع وزارة الطاقة وشركة «أرامكو» لخلق فريق مشترك والتأكد من مضي تقدم المشاريع المتعلقة بشكل مناسب بما فيها التابعة لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء».
وقال الخريف لـ«الشرق الأوسط» خلال النسخة السادسة من منتدى برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء» التي تنظمها «أرامكو» شرق السعودية، إن من أمثلة التعاون بين الأطراف مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» وهو إحدى المبادرات وليدة «رؤية 2030» حيث يعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب» داعماً قوياً للمشروع، مؤكداً أن العمل المشترك هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأهداف المنشودة لنهضة الصناعة في البلاد.
وأضاف أن برنامج «اكتفاء» يعد مثلاً لكيفية الوعي الموجود في الشركات الوطنية لخلق فرص للاستثمار في القطاعات التي تساعد في تقوية أساس الإمداد واعتماد السعودية على إمكانياتها الداخلية، موضحاً أن أزمة جائحة «كورونا» الأخيرة أظهرت أثرها في إرباك سلاسل الإمداد على مستوى العالم.
وأبان وزير الصناعة والثروة المعدنية أن مؤتمر التعدين الدولي الذي أُقيم مؤخراً في العاصمة الرياض شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين المحليين والأجانب كون القطاع مهماً لتمكين المحتوى المحلي وبرنامج «اكتفاء»، معتبراً توفير المواد الخام للصناعات هو التحدي المستقبلي للعالم بأسره وأن السعودية غنية بهذه المواد التي تعد أساسية في قطاعات مهمة لصناعات المستقبل مثل الطاقة المتجددة والمتقدمة بشكل عام.
وأفاد الخريف بأن العمل مع «أرامكو» والشركات الوطنية الكبرى مثل «الكهرباء» و«معادن» و«سابك» ما زال قائماً ويمضي بالشكل المناسب المطلوب. وبيّن الخريف: «ما نعمل عليه اليوم هو امتداد للعمل والتجربة الناجحة التي قضت فيها شركة (أرامكو) ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وجميع الجهات الداعمة سواءً الهيئات المختصة بالبنية التحتية مثل الهيئة الملكية بالجبيل وينبع والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وكذلك من جانب التمويل عبر صندوق التنمية الصناعية السعودي، مؤكداً أن جميع الجهات تعمل لمساعدة المستثمرين على تحديد الفرص الملائمة لسد أي فجوة ضمن سلاسل الإمداد ومساعدة هذه المشاريع لكي تقوم بشكل سريع وتحقق أهدافها وكذلك توفير المميزات التي تحتاج إليها أو محفزات الأخرى».
وأوضح أن هناك لجنة الحوافز بقيادة وزارة الاستثمار تشكّل في عضويتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، للتأكد من أن المشاريع ترى النور، موضحاً أن الحراك الاقتصادي في السعودية اليوم كبير ولا يقتصر على قطاع الطاقة والنفط والغاز، وإنما هناك مشاريع أخرى منها السياحية المتمثلة في مشاريعها العملاقة مثل «القدية» و«نيوم» و«البحر الأحمر» وجميعها تخلق طلباً كبيراً على المستوى الوطني، والعمل الآن على مساعدة المستثمرين وتحديد الفرص الملائمة ومستوى الطلب عليها والإسراع في تنفيذها على أرض الواقع.
إلى ذلك، ناقشت ندوات النسخة السادسة من منتدى برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء» أمس (الثلاثاء)، تمكين استدامة الأعمال وتنويعها، وكذلك الاستثمار في المملكة، إضافةً إلى جلسة أخرى تتحدث عن المنشآت المحلية الصغيرة والمتوسطة والنمو الاقتصادي في السعودية، بحضور نخبة من المتحدثين سواءً محلياً ودولياً.