بريطانيا تحذر من «مأزق خطير» في محادثات فيينا

مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط»: المسار يسير ببطء كبير... والضمانات التي تطالب بها إيران معقدة للغاية

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تتحدث أمام مجلس العموم في لندن أمس (الشرق الأوسط)
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تتحدث أمام مجلس العموم في لندن أمس (الشرق الأوسط)
TT

بريطانيا تحذر من «مأزق خطير» في محادثات فيينا

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تتحدث أمام مجلس العموم في لندن أمس (الشرق الأوسط)
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تتحدث أمام مجلس العموم في لندن أمس (الشرق الأوسط)

مع اقتراب المهلة التي حددتها الأطراف الغربية لوقف المحادثات مع إيران، بدأت التحذيرات تزداد من مسؤولين أوروبيين حول بطء سير المفاوضات الجارية في فيينا. وفيما حذرت بريطانيا من «مأزق» في المحادثات، حضت فرنسا الطرف الإيراني على «التحرك» لإنقاذ الاتفاق، فيما وعدت طهران بتغيير شكل المفاوضات مع واشنطن إذا كان «اتفاق جيد» في متناول اليد.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أمام مجلس العموم في لندن، إن المحادثات تقترب «من طريق مسدودة»، مشيرة إلى أن التقدم الحاصل «ليس سريعاً بالقدر الكافي». وأضافت تراس أن على إيران أن تختار الآن «ما إذا كانت ترغب في إبرام اتفاق أو تكون مسؤولة عن انهيار الاتفاق النووي»، وأعقبت ذلك بتحذير بأن انهيار المفاوضات يعني أن «كل الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة». ووصف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، من جهته المفاوضات بأنها «في وضع دقيق»، وحض إيران على «التحرك» لإنقاذ الاتفاق. وحذر لودريان بأن فشل المفاوضات يعني أن العقوبات على إيران ستبقى قائمة، معبراً عن تخوفه كذلك من أزمة انتشار نووي.
ولكن مصادر دبلوماسية غربية رفيعة في فيينا قالت لـ«الشرق الأوسط» إن المفاوضات «لم تصل بعد إلى طريق مسدودة»، رغم اعترافها بأنها «تسير ببطء كبير» وأن «بعض الأيام أفضل من غيرها». وقالت المصادر إنها غير واثقة الآن بما إذا كانت المهلة الزمنية التي حددتها الأطراف الغربية لإنهاء المحادثات؛ أي نهاية الشهر الحالي أو مطلع فبراير (شباط) المقبل، سيكون الالتزام بها ممكناً. وقالت المصادر إن مسألة الضمانات التي تطالب بها إيران «معقدة للغاية»، وإنها «ستبقى مفتوحة حتى النهاية»، رغم أنه «جرى تحقيق بعض التقدم» في هذه الناحية. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت النهاية في الأفق، قالت المصادر: «ليس بعد».
وكان السفير الروسي لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، قد قال قبل يومين إن موسكو «تعارض التواريخ الوهمية لإنهاء المفاوضات، ولكنها مع ذلك تتشارك شعور الغربيين بضرورة التعجيل بالتوصل لاتفاق»، مضيفاً أنه «لا يمكن التفاوض لأشهر وأشهر مقبلة»، وأنه «يجب إنهاء المفاوضات في فبراير» المقبل.
وأكدت المصادر التي تحدث لـ«الشرق الأوسط» كذلك أن المفاوضات تناقش «فقط» العودة للالتزامات المذكورة في اتفاق عام 2015 «ولا تناقش جوهر الاتفاق»، في رد على سؤال حول ما إذا كانت المحادثات تناقش تمديد بعض القيود داخل الاتفاق و«بند الغروب» المتعلق ببرنامج إيران النووي وقدرتها على استيراد الأسلحة، والتي تبدأ الانتهاء بعد 3 سنوات؛ أي في عام 2025.
وواصلت الأطراف المفاوضة اجتماعاتها المكثفة في فيينا أمس على مستوى الخبراء، بينما بدأ كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، يومه التفاوضي باجتماع روتيني مع المنسق الأوروبي للمحادثات، إنريكي مورا، لمراجعة مسار المحادثات، قبل أن يتوسع نطاق اللقاء، بانضمام مفاوضي الثلاثي الأوروبي (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، والصين وروسيا.
وأطلع السفير الروسي ميخائيل أوليانوف نظيره الكويتي صادق معرفي على مسار المحادثات في فيينا، وناقشا آفاق الحوار الأمني في الخليج.
وفي وقت لاحق، قال أوليانوف، في تغريدة: «عقد اجتماع بين أطراف الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة من دون ايران، لتقييم وضع المحادثات. كالعادة الروس أكثر تفاؤلاً بينما زملاؤنا الغربيون اكثر تشاؤماً. (هذا يعكس) الجدل الدائم هل الكأس نصفه ملآن أم فارغ؟».
وفي طهران، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: {لم نجر محادثات مع الأميركيين. ولكن كما أعلنا في وقت سابق ونعلن مجدداً، إذا كانت الأطراف (الأخرى) مستعدة لرفع العقوبات الجائرة عن الأمة الإيرانية، فهناك مجال لأي اتفاق»، حسب رويترز.
وكرر الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، شروط طهران لتغيير شكل المفاوضات مع الولايات المتحدة. وقال في تغريدة على «تويتر» إن «التواصل» بين الوفدين الإيراني والأميركي في محادثات فيينا «كان حتى الآن عبر تبادل رسائل خطية غير رسمية، ولم ولن تكون هناك حاجة إلى أكثر من هذا»، لكنه أضاف أن «هذا الأسلوب من التواصل تُستبدل به أساليب أخرى فقط عندما يكون الاتفاق الجيد في متناول اليد».
ودافعت صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن الاستعداد المشروط الذي أبداه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أول من أمس، بشأن التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة في حال ساعد ذلك في التوصل إلى اتفاق جيد بضمانات عالية. وقالت إن «المحادثات التقنية في مستقبل قريب ستصل إلى مرحلة التشبع».
وأبلغ المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية، محمود عباس زاده مشكيني، وكالة «إيسنا» الحكومية أن عبد اللهيان سيحضر اجتماعاً للجنة اليوم، لشرح آخر تطورات المباحثات في فيينا، إضافة إلى زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو الأسبوع الماضي.
وكتب الناشط محمد مهاجري في صحيفة «اعتماد» الإصلاحية: «كان من الأفضل أن تنتهي المفاوضات في زمن عباس عراقجي، لو حدث ذلك لكان جني ثمارها الآن ممكناً، لكن لعبة السياسة أهدرت المصالح الوطنية حتى وصلنا إلى مفاوضات فيينا الجارية منذ أسابيع بإدارة علي باقري». وأشار إلى أن «الطريق تصبح وعرة أكثر وتظهر عقبات جديدة»، موضحاً أن الأطراف الأخرى «تزداد حرصاً وتستفيد من نقاط ضعفنا والنزاعات السياسة الداخلية»، لافتاً إلى أن الاتفاق المؤقت «الخيار الأكثر جديدة على طاولة المفاوضات».
وقال: «الاتفاق المؤقت في الظروف العادية ليس خياراً جيداً، لكن في ظل أوضاع هذه الأيام ليس اختياراً سيئاً»، ودعا إلى اغتنام فرصة العامين على دخول الولايات المتحدة في أجواء الانتخابات الرئاسية لتعافي الاقتصاد الإيراني، مرجحاً عدم فوز الرئيس جو بايدن بولاية ثانية.



خامنئي: لا نريد الحرب وسنحاسب مثيري الشغب

 المرشد الإيراني يتحدث خلال اجتماع في طهران أمس (مكتب خامنئي - رويترز)
المرشد الإيراني يتحدث خلال اجتماع في طهران أمس (مكتب خامنئي - رويترز)
TT

خامنئي: لا نريد الحرب وسنحاسب مثيري الشغب

 المرشد الإيراني يتحدث خلال اجتماع في طهران أمس (مكتب خامنئي - رويترز)
المرشد الإيراني يتحدث خلال اجتماع في طهران أمس (مكتب خامنئي - رويترز)

اتَّهم المرشد الإيراني علي خامنئي الولاياتِ المتحدة بإشعال الاضطرابات في بلاده، مؤكداً في الوقت نفسه أنَّ طهران «لا تريد حرباً»، لكنَّها «لن تتسامح مع المجرمين في الداخل».

وقال خامنئي، في ثالث ظهور له منذ اندلاع أحدث موجةِ احتجاجات، إنَّ واشنطن أطلقت «الفتنة» بعد تحضيرات وأدوات عديدة لخدمة أهدافها الخاصة، لكنَّه أضاف أنَّ ذلك «لا يكفي»، وأنَّ على الولايات المتحدة «أن تحاسَب».

ونقل الموقع الرسمي لخامنئي قوله: «نعدّ رئيس الولايات المتحدة مجرماً بسبب الضحايا والخسائر، وبسبب الاتهامات التي وجهها إلى الشعب الإيراني». وأقرَّ خامنئي للمرة الأولى بأنَّ «آلافاً عدة من الأشخاص» لقوا حتفهم في الاحتجاجات.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب لموقع «بوليتيكو»، أمس، إنَّ الوقت حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران، واتَّهم خامنئي بالمسؤولية عمّا وصفه بالتدمير الكامل لبلاده.


نتنياهو يعترض على تركيبة ترمب لـ«مجلس السلام»

امرأة فلسطينية تحمل حطباً لإشعال النار في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تحمل حطباً لإشعال النار في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يعترض على تركيبة ترمب لـ«مجلس السلام»

امرأة فلسطينية تحمل حطباً لإشعال النار في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تحمل حطباً لإشعال النار في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أثار إنشاء مجلس السلام في غزة، بمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، استياء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي عدّه متعارضاً مع السياسة الإسرائيلية.

وأعلن مكتب نتنياهو، أمس، ‌أنَّ إعلان ترمب تشكيل مجلس لإدارة غزة «‌لم يتم ‍بالتنسيق ‍مع إسرائيل، ‍ويتعارض مع سياستها».

وحسبما قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، فقد تم تشكيل المجلس التنفيذي التأسيسي من قادة يتمتَّعون بالخبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية، وذلك بغرض تفعيل رؤية «مجلس السلام».

ويضمّ المجلس كلاً من: ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وهاكان فيدان، وعلي الذوادي، واللواء حسن رشاد، وتوني بلير، ومارك روان، وريم الهاشمي، ونيكولاي ملادينوف، وياكير جاباي، وسيغريد كاغ.

من جهة أخرى، أعطت إسرائيل «حماس» مهلة شهرين لنزع سلاحها، ملوِّحة بالحرب مجدداً لتنفيذ هذه المهمة.


خطة «لجنة التكنوقراط»... هل تُسرع من إعادة إعمار غزة؟

خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة في حين تجتاح رياح شتوية قوية القطاع الفلسطيني (أ.ف.ب)
خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة في حين تجتاح رياح شتوية قوية القطاع الفلسطيني (أ.ف.ب)
TT

خطة «لجنة التكنوقراط»... هل تُسرع من إعادة إعمار غزة؟

خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة في حين تجتاح رياح شتوية قوية القطاع الفلسطيني (أ.ف.ب)
خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة في حين تجتاح رياح شتوية قوية القطاع الفلسطيني (أ.ف.ب)

أنعش تشكيل «لجنة التكنوقراط الفلسطينية» لإدارة قطاع غزة وعقد أول اجتماعاتها في القاهرة، الجمعة، آمال تحريك الجمود القائم بشأن ملف «إعادة الإعمار» بعد عراقيل إسرائيلية تسببت في عدم انعقاد «مؤتمر إعادة الإعمار» الذي كان مقرراً أن تستضيفه مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حتى الآن، وسط رؤى مختلفة بشأن «الإعمار الجزئي» أو «الكلي» للقطاع.

وأكد رئيس اللجنة الفلسطينية علي شعث، في تصريحات إعلامية، الجمعة، أن أهم خطوة بالتزامن مع تشكيل اللجنة تمثلت في «إنشاء صندوق مالي خاص ضمن البنك الدولي، خُصص رسمياً لتمويل إعمار قطاع غزة وإغاثة سكانه».

وأوضح أن أولى الخطوات العملية الملموسة في خطة إعادة التأهيل والإعمار ستكون توريد وتركيب 200 ألف وحدة إيواء مسبقة الصنع (كرفانات) بشكل عاجل وغير آجل إلى القطاع، مشيراً إلى أن «الإسكان مهم جداً بعد دمار أكثر من 85 في المائة من المنازل» في غزة.

وما زال «إعمار قطاع غزة» يكتنفه الغموض مع مساعٍ إسرائيلية إلى «إعمار جزئي» في مناطق سيطرتها، وهو ما يتناغم مع موقف أميركي يتبنى هذا الخط، في حين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، الشهر الماضي، إن مصر تهدف إلى «إطلاق مسار متكامل بشأن إعمار غزة».

وتسعى مصر لتفعيل أدوار اللجنة مع تمكينها من أداء عملها من داخل قطاع غزة. وتوقع وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن يتم الدفع بـ«لجنة إدارة غزة إلى داخل القطاع قريباً لإدارة الأمور الحياتية»، مشدداً، خلال مؤتمر صحافي أثناء استقباله نظيره البوسني إلمدين كوناكوفيتش، على «أهمية التزام إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة، ونشر القوة الدولية، والتعافي المبكر وإعادة الإعمار».

في حين أكد علي شعث خلال لقائه وأعضاء لجنته برئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، السبت، أن «أولويات اللجنة ترتكز على تحسين الوضع الإنساني المعيشي لمواطني القطاع»، مشيراً إلى أن «اللقاء ناقش الخطوات اللازمة لتسلّم اللجنة كافة مهامها بالقطاع».

عضو المجلس الثوري لحركة «فتح»، أسامة القواسمي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن تشكيل «لجنة إدارة غزة» خطوة إيجابية تمثل تطبيقاً عملياً للمرحلة الثانية، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية كانت أولوياتها تتمثل في عدم استئناف الحرب مرة أخرى، وتثبيت المواطنين في القطاع، ثم الاتجاه لخطوات إعادة الإعمار.

وأوضح أن مهام اللجنة واضحة، وتتعلق بالترتيبات الداخلية، وتحقيق استتباب الأمن، وتجهيز البنية التحتية الملائمة لإعادة الإعمار، إلى جانب إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، مضيفاً: «هناك تفاؤل فلسطيني بأن تكون المرحلة الثانية أخف وطأة على أهالي القطاع من الفترات السابقة. والآمال منعقدة على ألا يكون هناك عوائق من جانب إسرائيل».

وأشار إلى أن سياسة «الصبر الاستراتيجي» التي اتبعتها السلطة الفلسطينية، إلى جانب الدول العربية والأطراف الإقليمية، نحو الضغط على الولايات المتحدة الأميركية لدفع إسرائيل إلى «المرحلة الثانية»، ستكون حاضرة أيضاً بشأن تنفيذ باقي الاستحقاقات، ومنها إعادة الإعمار، مع الانفتاح على المجتمع الدولي للمساهمة في عملية التعافي المبكر، واستمرار تثبيت وقف إطلاق النار.

رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء حسن رشاد يستقبل رئيس «لجنة إدارة غزة» علي شعث في القاهرة السبت (مواقع إخبارية رسمية)

وكان رئيس «هيئة الاستعلامات المصرية» ضياء رشوان، أكد في تصريحات إعلامية الخميس، أن «لجنة إدارة غزة» ستتولى ملفَّي الخدمات والإعمار خلال المرحلة المقبلة.

وبدأت «لجنة التكنوقراط» الفلسطينية لإدارة غزة اجتماعها الأول في العاصمة المصرية يوم الجمعة، ومن المقرر أن تدير اللجنة مؤقتاً قطاع غزة تحت إشراف «مجلس السلام».

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، عماد عمر، أن الأيام المقبلة سوف تحدد مدى قدرة اللجنة على تنفيذ الاستحقاقات المتعلقة بتحسين الأوضاع على الأرض، في ظل استمرار إسرائيل في استهداف الفلسطينيين يومياً، مشيراً إلى أن بدء عمل اللجنة يعد «باكورة تفكيك أزمات الملف الإنساني مع تعنت إسرائيل في تطبيق البروتوكول الذي ينص عليه وقف إطلاق النار».

وينص «البروتوكول» الذي يعد ضمن متطلبات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، على «دخول 600 شاحنة يومياً من المساعدات الإغاثية والإنسانية، منها 50 شاحنة مخصصة للوقود، مع تخصيص 300 شاحنة من الإجمالي لمنطقة شمال غزة لضمان وصول الإغاثة لكافة الأنحاء».

وأضاف عمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الانخراط في أي خطوات إجرائية تستهدف التمهيد لإعادة الإعمار، يبقى رهن الدور الأميركي لدفع إسرائيل نحو المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وبدء عمل باقي الهيئات المنوط بها إدارة القطاع، بما فيها «مجلس السلام» و«قوة الاستقرار»، مشيراً إلى أن مهمة «لجنة التكنوقراط» تتمثل في تقديم الخدمات، وتفكيك الأزمة الإنسانية، وإعادة تشغيل الصحة والتعليم، وإصلاح البنية التحتية، وضبط الأمن، وتأمين وصول المساعدات.

وأشار إلى أن الاختراق الآني بشأن إعادة الإعمار يمكن أن يتمثل في الضغط على إسرائيل لسماحها بدخول المعدات الثقيلة لإزالة الركام واستخراج جثامين الفلسطينيين، إلى جانب تهيئة البنية التحتية في الشوارع، وإيجاد حلول لأزمات الصرف الصحي.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتوقع عمل «لجنة إدارة غزة» من داخل القطاع قريباً (الخارجية المصرية)

وحذّر المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات دعم المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، الخميس، من أن إعادة إعمار غزة لا تحتمل التأجيل، وذلك عقب عودته من مهمته الثالثة إلى القطاع الفلسطيني الذي دمرته سنتان من الحرب، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قدّرت الاحتياجات بأكثر من 52 مليار دولار.

وكان المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أعلن الأربعاء الماضي إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، وقال إنها «تنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، وتأسيس حكم تكنوقراط، والشروع في إعادة الإعمار».