«البنك الدولي» يتهم «النخبة الحاكمة» في لبنان بالإنكار وتدبير كساد الاقتصاد

بموازاة اجتماعات الحكومة لمناقشة الموازنة

الحكومة مجتمعة أمس برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي لمناقشة الموازنة (الوطنية)
الحكومة مجتمعة أمس برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي لمناقشة الموازنة (الوطنية)
TT

«البنك الدولي» يتهم «النخبة الحاكمة» في لبنان بالإنكار وتدبير كساد الاقتصاد

الحكومة مجتمعة أمس برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي لمناقشة الموازنة (الوطنية)
الحكومة مجتمعة أمس برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي لمناقشة الموازنة (الوطنية)

اتهم أحدث تقرير للبنك الدولي «النخبة الحاكمة» على المستوى السياسي اللبناني، باعتماد «الإنكار الكبير» حيال تدبير «الكساد المتعمد»، وجاء التقرير بموازاة انشغال الحكومة اللبنانية بعقد جلسات مفتوحة طوال أيام هذا الأسبوع، بهدف تسريع إقرار مشروع قانون الموازنة العامة توازيا مع استئناف المشاورات الافتراضية مع إدارة صندوق النقد الدولي.
وبدا التحذير الصريح من قبل المؤسسة الدولية بأن الانهيار يحدث في بيئة جيوسياسية تتسم بدرجة عالية من عدم الاستقرار وتعريض السلم الاجتماعي للخطر، بمثابة الإنذار الأخير لسلطات الدولة بوجوب الشروع بمعالجة الأزمات الحادة التي أفضت إلى تصدر لبنان قائمة 193 دولة في العالم في الانكماش المتمادي للناتج المحلي بنسبة تراكمية تعدت 58 في المائة خلال عامين، من مستوى 52 مليار دولار بنهاية العام 2019 إلى نحو 21.8 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
ويقدر أن تنخفض الإيرادات الحكومية إلى النصف تقريباً في العام الماضي، لتصل إلى 6.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن. وكان انكماش النفقات أكثر وضوحاً، لا سيما في الإنفاق الأساسي الذي شهد تخفيضات جذرية، الأمر الذي عزز دوامة الانكماش الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، يقدر أن يبلغ الدين الإجمالي 183 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2021 ليسجل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.
ولوحظ من خلال اتصالات أجرتها «الشرق الأوسط» مع مسؤولين ماليين ومصرفيين، حدوث ارتفاع حاد في منسوب الهواجس من تراكم استحقاقات داهمة على المستوى المحلي، في ظل تنامي الشكوك حول إمكانية مواكبتها بما تتطلبه من تغيير نوعي في السلوك والمقاربات، مما قد يعرقل أو يهدد بنسف الجهود الحكومية لتسريع الانتهاء من الاجتماعات التشاورية الجارية «افتراضيا» مع إدارة صندوق النقد الدولي، والانتقال إلى جولات المفاوضات الرسمية.
وحذرت مصادر معنية ومواكبة من مغبة التمادي في سياسات المماطلة والتسويف المعتادة، نظرا لأن الملفات المطروحة تتسم بأهمية فائقة ولها انعكاسات مؤثرة بشدة على الواقع المأزوم في البلاد ومستقبلها. كما أنها تتزاحم في استحقاق الأولوية، سواء ما يتعلق بمذكرة المقترحات التي حملها وزير الخارجية الكويتي أو نضوج خطة التعافي الموعودة وتسريع إقرار حزمات مشاريع القوانين الإصلاحية التي يشترطها المجتمع الدولي ومؤسساته المالية، فضلا عن موجبات الانتخابات النيابية المقررة في شهر مايو (أيار) المقبل. ويكتسب القلق المتزايد صدقية مع صرخة «البنك الدولي» وهو المؤسسة الدولية شبه الوحيدة التي تمد لبنان حاليا بالمساعدات والقروض في قطاع الحماية الاجتماعية عبر تخصيص 245 مليون دولار للعائلات الأكثر فقرا وبدء صرفها قريبا بالبطاقات التمويلية الشهرية، وفي قطاع زيادة التغذية بالتيار الكهربائي من ساعتين إلى 10 ساعات يوميا من خلال تمويل موجبات مالية ستستحق لشركة الكهرباء الأردنية، وتسديد أكلاف استجرار الغاز المصري إلى معامل الإنتاج، إضافة إلى برامج مساعدة المتضررين من كارثة انفجار مرفأ بيروت والمعونات المالية في القطاع الصحي وأكلاف مواجهة جائحة «كورونا» وسواها.
ولم يكن عابرا في السياق، تصريح المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، بأن «الإنكار المتعمد في ظل الكساد المتعمد يخلف أضراراً طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع»، مضيفاً «بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية، لم يحدد لبنان بعد مساراً يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي، ناهيك عن الشروع في هذا المسار». ودعا الحكومة اللبنانية «لأن تمضي قدماً بشكل عاجل نحو اعتماد خطة لتحقيق الاستقرار والتعافي المالي الكلي ذات مصداقية وشاملة ومنصفة، وتسريع وتيرة تنفيذها إذا كان لها أن تتفادى دماراً كاملاً لشبكاتها الاجتماعية والاقتصادية، وأن توقف على الفور نزيف رأس المال البشري الذي لا يمكن تعويضه».
ويشير البنك الدولي إلى الحاجة الملحة لمعالجة الأزمات الحادة، بعدما أفلس نموذج التنمية الاقتصادية الذي ازدهر بفضل تدفقات وافدة كبيرة لرؤوس الأموال ودعم دولي في مقابل وعود بإجراء إصلاحات. ويؤكد أن حجم ونطاق الكساد المتعمد الذي يشهده لبنان حالياً، يؤديان إلى تفكك الركائز الرئيسية لنموذج الاقتصاد السياسي السائد في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية. ويتجلى هذا في انهيار الخدمات العامة الأساسية، واستمرار الخلافات السياسية الداخلية المُنهكة، ونزيف رأس المال البشري وهجرة الكفاءات على نطاق واسع. وفي موازاة ذلك، تتحمل الفئات الفقيرة والمتوسطة العبء الأكبر للأزمة، وهي الفئات التي لم يكن النموذج القائم يلبي حاجاتها أصلاً.
وعلى وجه الخصوص، يعتبر البنك الدولي «أن الشروع في إصلاح شامل ومنظم وسريع لقطاع الكهرباء خطوة بالغة الأهمية لمعالجة التحديات الطولية الأمد والمعقدة لهذا القطاع، الذي يبقى في صميم مسار الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي في لبنان». إضافة إلى ذلك، «يحتاج لبنان إلى تكثيف الجهود لضمان تقديم مساعدات الحماية الاجتماعية للفقراء والأسر الأكثر عرضة للمخاطر، والتي ترزح تحت وطأة الأزمة الاقتصادية المستمرة».
وما زال تضخم أسعار المواد الغذائية مبعث قلق كبير، لأنها تشكل نسبة أكبر من النفقات التي تتكبدها الأسر الأفقر التي تواجه مصاعب جمة في تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل تدهور قدرتها الشرائية، بعدما أدت تغيرات أسعار الصرف على الأسعار إلى قفزة كبيرة للتضخم، والذي يقدر أن معدله بلغ في المتوسط 145 في المائة عام 2021، ليسجل ثالث أعلى معدل على مستوى العالم بعد فنزويلا والسودان. ويمثل تأثير التضخم، عوامل تنازلية شديدة تؤثر على الفقراء والطبقة المتوسطة أكثر من غيرهم، وبوجه أعم على من يعيشون على دخل ثابت مثل أصحاب معاشات التقاعد.
وفي سياق مساهمته ببلورة خطة التعافي الموعودة، يستخلص البنك الدولي وجوب ارتكاز هذه الاستراتيجية على إطار جديد للسياسة النقدية يعيد الثقة والاستقرار في سعر الصرف، وبرنامج إعادة هيكلة الدين الذي من شأنه أن يحقق الحيز المالي على المدى القصير واستدامة الدين على المدى المتوسط، وإعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي من أجل استعادة ملاءة القطاع المصرفي، التصحيح المالي المنصف والتدريجي الذي يهدف إلى إعادة الثقة في السياسة المالية، وحزمة إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو، فضلا عن تعزيز الحماية الاجتماعية.



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.