السعودية وتايلند تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح صفحة جديدة بينهما

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلند برايوت تشان أوتشا خلال جلسة مباحثات بالرياض (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلند برايوت تشان أوتشا خلال جلسة مباحثات بالرياض (واس)
TT

السعودية وتايلند تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح صفحة جديدة بينهما

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلند برايوت تشان أوتشا خلال جلسة مباحثات بالرياض (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلند برايوت تشان أوتشا خلال جلسة مباحثات بالرياض (واس)

أعلنت السعودية وتايلند اليوم (الثلاثاء)، إعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل وفتح صفحة جديدة بينهما، وذلك في خطوة تاريخية تأتي نتيجة لجهود طويلة الأمد على مختلف المستويات من قبل الجانبين من أجل إعادة الثقة المتبادلة وعلاقات الصداقة.
جاء ذلك خلال بيان مشترك صدر في ختام زيارة رسمية قام بها رئيس وزراء تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا إلى الرياض، ولقائه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، حيث اتفق الجانبان على الخطوات المهمة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وتشمل: تعيين السفراء في عاصمتي البلدين في المستقبل القريب، وإنشاء آلية استشارية لتقوية التعاون الثنائي، إذ سيتم تكثيف التواصل في الأشهر القادمة لمناقشة التعاون الثنائي في المجالات الاستراتيجية الرئيسية.
وأكد الجنرال أوتشا أن بلاده تولي أهمية قصوى لروابط الصداقة مع السعودية، وحريصة على إنهاء جميع القضايا العالقة بين الجانبين، معرباً عن خالص أسفه إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت في تايلند خلال الفترة 1989 - 1990. مؤكداً أن الحكومة التايلندية بذلت جهوداً كبيرة في حل القضايا السابقة، وأنها على استعداد لرفع القضايا إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة وجيهة ذات صلة بالقضايا المؤسفة. وشدد على الالتزام بحماية أعضاء بعثة السعودية لدى تايلند، بما يتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأعرب الجانبان عن التزامهما ببذل جميع الجهود لضمان سلامة مواطنيهما، وشددا على أهمية تقوية العلاقات بين الشعبين التي ستكون حجر الأساس لتنمية العلاقات بين البلدين إلى جانب تعزيز الحوار البنّاء والتنوع الثقافي.
وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، واتفقا على تكثيف الاتصالات والتعاون بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص؛ بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأكدا روح التعاون ومشاركة القرارات من أجل إحياء الصداقة والعلاقة الطيبة بين المملكتين وشعبيهما، من خلال الاسترشاد بالقيادة والرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد السعودي، ولرئيس الوزراء التايلندي.
كما بحثا سبل تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء «رؤية المملكة 2030»، وأولويات التنمية في تايلند، التي تشمل سياسة الاقتصاد الحيوي - الدائري - الأخضر، بالإضافة إلى اكتشاف مجالات جديدة للتعاون، مثل: الطاقة المتجددة والبيئة، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني. واتفقا على مواصلة تبادل الدعم والتنسيق في المنظمات والمحافل الدولية، مشددين على أهمية التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام وحدة وسيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والسعي لحل النزاعات بالطرق السلمية، ومرحّبين بالأدوار البناءة لكلا البلدين في إقليميهما، وبالتحديد دور تايلند المؤثر في الآسيان والدور القيادي للسعودية في حفظ السلم والأمن، وما تبذله من جهود إنسانية وتنموية.

وهنأ رئيس وزراء تايلند، السعودية على نجاحها في تنظيم وعقد اجتماعات قمة مجموعة العشرين، وما تمخض عنها من قرارات إيجابية في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والبيئية والصحية والطاقة وغيرها. كما أعرب ولي العهد السعودي عن ثقته بنجاح استضافة تايلند لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «APEC» ومبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات «BIMSTEC» هذا العام 2022، وأن ذلك سيُسهم بشكل كبير في تحقيق نمو مستدام ومتوازن يشمل الاقتصاد الإقليمي والعالمي في حقبة ما بعد جائحة «كورونا».
ورحب الجنرال أوتشا بمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» اللتين أطلقهما الأمير محمد بن سلمان، وتعبّران عن الدور القيادي للرياض تجاه القضايا الدولية المشتركة، ومنها مكافحة أزمة التغيّر المناخي، مشيداً بأثرهما العظيم على المنطقة وسكانها. ورحّب ولي العهد السعودي، بسياسة تايلند المتمثلة في الاقتصاد الحيوي - الدائري - الأخضر الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة توظيف الموارد وتحويل المخلفات إلى ثروة وتجديد التنوع البيولوجي والتخفيف من الآثار السلبية على البيئة.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.