عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

مشروع موازنة الكويت يتوقع تراجع العجز 74%

حدد سعر التعادل عند 75 دولاراً لبرميل النفط

قدرت الإيرادات غير النفطية في الكويت عند 2.1 مليار دينار (رويترز)
قدرت الإيرادات غير النفطية في الكويت عند 2.1 مليار دينار (رويترز)
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT

مشروع موازنة الكويت يتوقع تراجع العجز 74%

قدرت الإيرادات غير النفطية في الكويت عند 2.1 مليار دينار (رويترز)
قدرت الإيرادات غير النفطية في الكويت عند 2.1 مليار دينار (رويترز)

قالت الكويت إن مشروع الموازنة لعام 2022 - 2023 يتوقع دخلاً من النفط يبلغ 16.7 مليار دينار (55 مليار دولار) ارتفاعاً من نحو 9.1 مليار دينار (30 مليار دولار) في 2021 - 2022.
وأعلنت وزارة المالية في الكويت أمس عن تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2023/2022 إلى مجلس الوزراء، وذلك تمهيداً لإصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار.
وقالت الوزارة في بيان لها إن موازنة 2023/2022 تبدأ في الأول من أبريل (نيسان) 2022 وتنتهي في 31 مارس (آذار) 2023، حيث تتضمن إنفاق رأسمالي يبلغ 2.9 مليار دينار كويتي (9.5 مليار دولار) مشيرة إلى أنه من المقدر أن تسجل الموازنة العامة عجزاً مالياً يبلغ 3.1 مليار دينار (10.2 مليار دولار)، بانخفاض يبلغ 74.2 في المائة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2022.
وقال عبد الوهاب محمد الرشيد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار: «بفضل تضافر الجهود والالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق العام، فقد قامت وزارة المالية بوضع سقف للميزانية لا يتجاوز 22 مليار دينار (72.5 مليار دولار) مع المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني».
وتتضمن أبرز ملامح ميزانية الكويت للسنة المالية المقبلة أن يصل إجمالي الإيرادات المقدرة عند 18.8 مليار دينار (62 مليار دولار)، في الوقت الذي قدرت فيه الإيرادات النفطية عند 16.7 مليار دينار (55 مليار دولار).، ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 83.4 في المائة عن الموازنة الحالية، والتي تنتهي في 31 مارس المقبل.
ووفقاً لبيان وزارة المالية الكويتية قدرت الإيرادات غير النفطية عند 2.1 مليار دينار (6.9 مليار دولار) ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 15.3 في المائة عن الموازنة بنهاية مارس المقبل، في الوقت الذي تم تقدير سعر البرميل على أساس 65 دولاراً للبرميل كمعدل للسنة.
في حين قدرت الوزارة إجمالي المصروفات المقدرة: 21.9 مليار دينار (72.2 مليار دولار)، مشيرة إلى أن نسبة المرتبات والدعم من إجمالي المصروفات تبلغ في حدود 74.5 في المائة، في حين تبلغ نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات نحو 13.2 في المائة، في حين تبلغ نسبة المصروفات الأخرى - باقي المصروفات - من إجمالي المصروفات نحو 12.3 في المائة.
وفيما يتعلق بالتوازن المالي، قالت وزارة المالية الكويتية إنه من المقدر أن تسجل الكويت عجزاً مالياً يبلغ 3.1 مليار دينار (10.2 مليار دولار)، بانخفاض يبلغ 74.2 في المائة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في مارس المقبل في الوقت الذي حدد فيه بيان الموازنة سعر التعادل من خلال العائدات النفطية عند حدود 75 دولاراً للبرميل الواحد.

مواضيع
الكويت

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.

مواضيع
أسعار الأسهم سندات الأسواق المالية دونالد ترمب اليابان