«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية «قاعدة لوجيستية» مع «إيني»

لدعم عمليات الحفر البحرية

جانب من العمليات في ميناء مغرق في العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من العمليات في ميناء مغرق في العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية «قاعدة لوجيستية» مع «إيني»

جانب من العمليات في ميناء مغرق في العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من العمليات في ميناء مغرق في العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية جديدة مع شركة الطاقة المتكاملة الإيطالية «إيني أبوظبي»، تنص على تأسيس قاعدة لوجيستية بحرية تدعم عمليات الحفر البحرية الخاصة بالشركة في منطقة الظفرة في العاصمة الإماراتية.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن القاعدة اللوجيستية تتخذ من ميناء مغرق مقراً لها، الأمر الذي يتيح للشركة الاستفادة من بنيته التحتية المتطورة وتوظيف موقعه الاستراتيجي بالقرب من منصات النفط والغاز البحرية في المنطقة في خدمة عملياتها.
وإلى جانب حصولها على رصيف مخصص، وساحة لتنظيم العمليات، بالإضافة إلى الموارد البشرية والمعدات اللوجيستية اللازمة، فإن شركة «إيني أبوظبي» ستتمكن من استخدام المحطات الميدانية لمعالجة طين وسوائل الحفر.
قال سيف المزروعي رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي، إن التعاون يوفر لشركة «إيني» إمكانية العمل بأعلى درجات الكفاءة بالقرب من مرافق الحفر البحرية التابعة لها، إذ يمكنها الاستفادة من أحدث مرافق البنية التحتية التي توفرها مجموعة موانئ أبوظبي فضلاً عن الإمكانيات الكبيرة التي يتيحها ميناء مغرق في مجال خدمات الدعم البحري.
من جهته قال مبارك المزروعي، مدير إدارة الميناء، منطقة الظفرة، قطاع الموانئ مجموعة موانئ أبوظبي: «يتمتع ميناء مغرق بتاريخ غني وحافل باعتباره منشأة بحرية في منطقة الظفرة قادرة على تقديم الدعم إلى مجموعة واسعة من العمليات الخاصة بقطاعات حقول النفط والغاز البحرية، والبضائع العامة والسائبة، والخدمات اللوجيستية التجارية».
وأضاف: «لقد أصبح ميناء مغرق اليوم قادراً على تلبية الاحتياجات الإقليمية والعالمية لكبرى شركات الطاقة العاملة في منطقة الشرق الأوسط بفضل قدراته المتطورة التي تتيح له خدمة أسواق النفط والغاز في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وحصوله مؤخراً على تصنيف ميناء دولي».
وخضع ميناء مغرق التجاري خلال الأعوام القليلة الماضية إلى عمليات تحديث واسعة لمرافقه، حيث ضخت المجموعة استثمارات كبيرة بهدف تطوير البنية التحتية اللوجيستية في الميناء وتعزيز إمكانياته لخدمة شريحة أوسع من المتعاملين، كما تضمن المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع النفط والغاز البحري سريع النمو في المنطقة.
واشتملت المشاريع التطويرية في الميناء على توسعة جدار الرصيف ليصل إلى 480 متراً، وتجهيزه بمراسٍ إضافية للحمولات الثقيلة، وستة مدرجات جديدة للبضائع المدحرجة، وتوفير ساحة ميناء تصل مساحتها إلى 85 ألف متر مربع.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.