باريس تحبط اعتداء كان يستهدف أماكن عبادة مسيحية.. وتوقف فرنسيًا من أصل جزائري

قوات الأمن عثرت بحوزته على أسلحة حربية ووثائق مرتبطة بتنظيم داعش

قوات أمن فرنسية تقف أمس بالقرب من مدخل كاتدرائية نوتردام في باريس بعد الكشف عن خطة لاستهداف أماكن عبادة مسيحية في فرنسا (رويترز)
قوات أمن فرنسية تقف أمس بالقرب من مدخل كاتدرائية نوتردام في باريس بعد الكشف عن خطة لاستهداف أماكن عبادة مسيحية في فرنسا (رويترز)
TT

باريس تحبط اعتداء كان يستهدف أماكن عبادة مسيحية.. وتوقف فرنسيًا من أصل جزائري

قوات أمن فرنسية تقف أمس بالقرب من مدخل كاتدرائية نوتردام في باريس بعد الكشف عن خطة لاستهداف أماكن عبادة مسيحية في فرنسا (رويترز)
قوات أمن فرنسية تقف أمس بالقرب من مدخل كاتدرائية نوتردام في باريس بعد الكشف عن خطة لاستهداف أماكن عبادة مسيحية في فرنسا (رويترز)

إذا كانت الحكومة الفرنسية تبحث عن سبب إضافي لإقناع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المترددين بإقرار قانون توسيع صلاحيات قوى الأمن، بهدف فرض رقابة مشددة على شبكة الإنترنت ووسائل الاتصال والتواصل الإلكتروني، فإن توقيف شاب يحمل الجنسية الجزائرية والفرنسية، كان ينوي ارتكاب عمل إرهابي ضد «كنيسة أو كنيستين» وفق وزير الداخلية برنار كازنوف، كفيل بالتغلب على ممانعة هؤلاء، وأيضا بالإسراع في التصويت على مشروع القانون ووضعه موضع التنفيذ.
القصة انطلقت صباح الأحد الماضي عندما اتصل مجهول بجهاز الإسعاف طلبا للمساعدة لأنه أصيب برصاصة وينزف بغزارة. وفي مثل هذه الحالة يقوم رجال الإسعاف بإبلاغ الشرطة التي حضرت إلى شارع يقع في الدائرة 13 من باريس، وما أثار انتباه وفضول الشرطة هو أن رواية طالب النجدة كانت هزيلة. لكن المفاجأة الكبيرة وقعت عندما لاحظ رجال الأمن وجود آثار دماء على الأرض، قادتهم إلى سيارة كانت مركونة بالقرب من المكان. وعند تفتيشها عثر بداخلها على أسلحة حربية وأجهزة اتصال، وعلى منبه ضوئي وصوتي خاص بسيارات الأمن، بالإضافة إلى سترات واقية من الرصاص.
في الصباح نفسه تم العثور على شابة تدعى أورلي شاتلين (32 سنة) مقتولة داخل سيارتها التي أضرمت فيها النيران. وقد بقيت جريمة القتل حتى أول من أمس لغزا لم يستطع رجال الأمن فكه، كما لم تعرف أسباب استهداف امرأة كانت قد وصلت السبت الماضي إلى باريس قادمة من شمال فرنسا من أجل دورة رياضية. وبما أن الشرطة تعتمد كثيرا على صور الفيديو التي تخزنها كاميرات المراقبة، فقد فوجئت بوجود صورة الجريح على أحد الأشرطة، وأثبتت الفحوص المخبرية لاحقا أن الحمض النووي الخاص بهذا الشخص، ونقاطا من دمه كانت موجودة داخل السيارة، وعندها تبينت العلاقة المحتملة بينه وبين عملية القتل، حيث يرجح أن يكون الدافع إلى التخلص منها محاولة هذا الشاب سرقة السيارة، وأنه خلال إطلاق النار على شاتلين أصاب فخذه. وسيكون من أهداف التحقيق كشف ملابسات الحادثة.
وأعلن وزير الداخلية أمس أن مشروع اعتداء إرهابي ضد كنيسة أو كنيستين تم تعطيله، بعد أن جرى توقيف الشخص المعني، وأنه من المحتمل أن يكون مرتكب عملية قتل الشابة شاتلين في فيل جويف. وتعليقا على هذه الحادثة أعلن رئيس الحكومة مانويل فالس أن فرنسا «تواجه تحديات إرهابية لم يسبق لها مثيل في السابق»، مضيفا أن «الرد على ذلك سيكون من خلال توفير الحماية للفرنسيين والسعي لتوحدهم» في مواجهة الإرهاب.
وبحسب آلن مارسو، قاضي التحقيق السابق المتخصص في شؤون الإرهاب، فإن ما كشف عنه «يشكل أخطر تهديد منذ عمليتي (شارلي إيبدو) والمتجر اليهودي» في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي أسفر عن سقوط 17 قتيلا، ومصرع الأخوين كواشي وأحمد كوليبالي.
وقد رفضت الشرطة في البداية الكشف عن هوية الشخص الجريح، لكن معلومات تسربت من التحقيق أفادت بأنه يدعى سيد أحمد غلام، وهو طالب في قسم المعلوماتية، ويقيم في مدينة جامعية شرق باريس. كما تفيد المعلومات أيضا بأن الأجهزة الأمنية عثرت داخل شقته على أسلحة حربية إضافية، وعلى تجهيزات ووثائق في حاسوبه الشخصي، تؤكد سعيه إلى ارتكاب عمل إرهابي ضد كنيسة في مدينة فيل جويف نفسها، حيث قتلت المرأة الشابة. كما بين التحقيق أن سيد أحمد غلام معروف بتشدده الديني، وأنه ينتمي إلى عائلة جزائرية تقيم في مدينة سان ديزيه شرق فرنسا. كما عثر على وثائق مرتبطة بـ«القاعدة» وتنظيم داعش في منزل الجزائري - الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما.
وبعد توفر هذه المعطيات قام نحو 30 رجل أمن بتفتيش بيت عائلته، وجرى، حسب شهادات بعض سكان المدينة، توقيف سيدة منتقبة. كما أفادت معلومات كشف عنها وزير الداخلية بأن الطالب كان يخضع لرقابة الشرطة بعد أن عرفت أنه كان يرغب في السفر إلى سوريا، وهناك معلومات أخرى غير مؤكدة، حصلت عليها قناة «بي إف إم» الإخبارية، تفيد بأنه ذهب بالفعل إلى سوريا بغرض الالتحاق بتنظيم متطرف. لكن إقامته هناك لم تطل. أما صحيفة «لو موند» فقد أفادت في عددها ليوم أمس بأن غلام اختفى لمدة أسبوع في تركيا، وأنه جرى توقيفه لدى عودته منها. لكن التحقيق الذي قامت به الشرطة لم يعثر على عناصر تبرر إبقاءه قيد الاحتجاز، أو فتح تحقيق قضائي بحقه.
وفي تصريحه للصحافة أمس، أعلن كازنوف أن الوثائق التي عثر عليها في شقة غلام تفيد «بكل وضوح» بأنه كان ينوي ارتكاب اعتداء ضد أماكن عبادة مسيحية. وبذلك يكون هذا المخطط هو الأول من نوعه في فرنسا، على اعتبار أن أماكن العبادة التي كان يجري تهدديها في السابق إما يهودية أو إسلامية. وقد حمل هذا الأمر النائب فيليب مونيه على القول أمس إن الحكومة «تحمي المساجد، وحان الوقت لتضمن حماية الكنائس».
لكن السؤال الذي لا يزال مطروحا بحدة هو: «هل كان سيد أحمد غلام يعمل وحيدا أم أنه ينتمي إلى تنظيم وله شركاء؟ وما هي هويات هؤلاء؟». قد يكون من المبكر الإجابة بدقة عن هذا السؤال طالما أن التحقيق لم ينته بعد. لكن من الواضح أن كثرة الأسلحة الحربية التي عثر عليها في سيارة وشقة غلام تبين أنه لا يتحرك منفردا، بل من المرجح أن يكون له شركاء. وفي الحالتين فإن هذه الحادثة تثبت أن مخاوف الحكومة الفرنسية لها ما يبررها. وخوفها الأكبر يتمثل في عودة المتشددين الذين ذهبوا للقتال في سوريا، إلى الأراضي الفرنسية.
لقد أكد أحد الأخوين كواشي اللذين ارتكبا مجزرة «شارلي إيبدو» أنه يعمل بوحي «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، فيما أكد أحمدي كوليبالي الذي ارتكب عملية المتجر اليهودي أنه على علاقة بتنظيم داعش. فهل يسير سيد أحمد غلام على المنهاج نفسه؟
التحقيق وحده قادر على الإجابة بدقة عن هذا السؤال.



البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.


بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)

سعت بريطانيا، الثلاثاء، إلى الإبقاء على حظر جماعة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، والتي صنفتها منظمة إرهابية، وذلك بعد صدور حكم قضائي اعتبر أن هذه الخطوة تشكل تدخلاً غير قانوني في حرية التعبير، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الجماعة التي استهدفت بشكل متزايد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع التركيز بشكل خاص على أكبر شركة دفاع إسرائيلية (إلبيط سيستمز) قد حُظرت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي.

وقضت محكمة لندن العليا في فبراير (شباط) بأن الحظر غير قانوني، رغم أنه لا يزال سارياً في انتظار نتيجة استئناف الحكومة، الذي بدأ، الثلاثاء.

وقال محامو وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لمحكمة الاستئناف إن استنتاج المحكمة بأن الحظر كان له تأثير كبير على حرية التعبير «مبالغ فيه وخاطئ».

وتقول هدى عموري، التي شاركت في تأسيس جماعة «فلسطين أكشن» في عام 2020، ورفعت الدعوى التي انتهت بنجاح، إن الحظر فرض «قيوداً شديدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع لعدد كبير من الناس».

وتم حظر الجماعة بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو (حزيران)؛ إذ قام نشطاء بتخريب طائرتين عسكريتين.

ووضع الحظر الجماعة في مصاف تنظيم «داعش» أو القاعدة، ما جعل العضوية فيها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال أكثر من 2700 شخص لحملهم لافتات داعمة للجماعة، ولكن من الممكن إسقاط التهم في حال تأييد حكم المحكمة العليا.

وبعد قرار فبراير، قالت شرطة لندن إنها ستوقف الاعتقالات مؤقتاً لحين مراجعة موقفها، لكنها استأنفت تنفيذ القرار في وقت سابق من هذا الشهر، واعتقلت أكثر من 500 شخص.

وأُعلن قرار المحكمة العليا بعد فترة وجيزة من تبرئة ستة أشخاص من تهمة السطو المسلح على شركة «إلبيط» 2024.

ويخضع هؤلاء الستة حالياً للمحاكمة بتهمة الإضرار بالممتلكات، كما يُتهم أحدهم بالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة. وأعلن جميعهم براءتهم.