لجنة سعودية خاصة لدعم توطين قطاع الطاقة

«أرامكو» تزيد من إنفاقها على المحتوى المحلي وتستعد لإبرام 50 اتفاقية في «اكتفاء»

الأمير سعود بن نايف والأمير عبد العزيز بن سلمان والأمير أحمد بن فهد وبندر الخريف وياسر الرميان وأمين الناصر خلال تدشين النسخة السادسة من معرض «اكتفاء» (الشرق الأوسط)
الأمير سعود بن نايف والأمير عبد العزيز بن سلمان والأمير أحمد بن فهد وبندر الخريف وياسر الرميان وأمين الناصر خلال تدشين النسخة السادسة من معرض «اكتفاء» (الشرق الأوسط)
TT

لجنة سعودية خاصة لدعم توطين قطاع الطاقة

الأمير سعود بن نايف والأمير عبد العزيز بن سلمان والأمير أحمد بن فهد وبندر الخريف وياسر الرميان وأمين الناصر خلال تدشين النسخة السادسة من معرض «اكتفاء» (الشرق الأوسط)
الأمير سعود بن نايف والأمير عبد العزيز بن سلمان والأمير أحمد بن فهد وبندر الخريف وياسر الرميان وأمين الناصر خلال تدشين النسخة السادسة من معرض «اكتفاء» (الشرق الأوسط)

كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، عن قرب تشكيل لجنة لتوطين قطاع الطاقة في البلاد تحت مظلة اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد في البلاد، وذلك لتحقيق تماسك أكبر وتعزيز سبل التعاون بين مختلف الجهات المعنية.
وأكد وزير الطاقة أن النهج الشامل والمشترك مكّن من تجاوز تحديات مشروعات وطنية كبيرة مثل برنامج كفاءة الطاقة، وتكامل قطاع الكهرباء، ومبادرة الاقتصاد الدائري للكربون.
وجاء حديث وزير الطاقة خلال تدشين الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أميـر المنطقة الشرقية في السعودية أمس، منتدى والمعرض السادس لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء» بتنظيم من شركة «أرامكو»، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، وبندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة «أرامكو» السعودية.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن شركة «أرامكو» السعودية وعبر برنامج «اكتفاء» تمكّنت من تحقيق نقلة كبيرة في زيادة المحتوى المحلي تمثّلت في توجيه 59 في المائة من إنفاقها خلال عام 2021 إلى المورّدين المحليين، بحيث يكون الإنفاق داخل اقتصاد البلاد، مقارنة بـ35 في المائة عند إطلاق النسخة الأولى من البرنامج في 2015.
وبالعودة إلى الأمير عبد العزيز بن سلمان، فقد أبان خلال منتدى «اكتفاء» الذي تنظمه شركة «أرامكو» في الظهران، أن النهج ذاته يطبق على مشروعات حالية مثل البرنامج الوطني لاستبدال الوقود السائل الذي من خلاله ستوفر السعودية نحو مليون برميل من النفط الخام يومياً.

سلاسل الإمداد ركيزة لنجاح الصناعة
من جهته، قال الأمير سعود بن نايف أمير الشرقية، إن برنامج المنتدى في نسخته السادسة من أهم برامج تعزيز المحتوى المحلي وتوطين التقنية والصناعة ومسهم رئيسي في تعزيز الصناعات السعودية وتنميتها.
وقال: «يشهد العالم اليوم أحداثاً وتطوراتٍ متلاحقة، تستدعي بناء منظومة موثوقة وفعالة لسلسلة الإمداد المحلية، ومع تنامي التأثير المتسارع للعولمة، وما تحدثه من تكاملٍ حتمي، بين سلاسل الإمداد والتوريد المحلية، والإقليمية والعالمية، أصبح الاهتمام بتعزيز هذه المنظومة وبنيتها التحتية، ركيزة مهمة لنجاح الصناعة ودورها في تحقيق التطور والنماء في جميع دول العالم».
جذب 7 مليارات دولار
إلى ذلك، قال ياسر الرميان إن استثمارات «اكتفاء» جذبت نفقات رأسمالية تقدر بنحو 7 مليارات دولار، وهذا بدوره يساعد في إنشاء قاعدة صناعية تنافسية في السعودية التي تصدر إلى أكثر من 40 دولة.
وأشار رئيس مجلس إدارة «أرامكو»، إلى أن «اكتفاء» أسهم منذ إنشائه بنحو 100 مليار دولار في اقتصاد السعودية، موضحاً أن البرنامج يوفر حافزاً للابتكار داخل البلاد، حيث ضاعف موردو الشركة إنفاقهم على البحث والتطوير أربع مرات في السعودية من 21 مليوناً إلى 91 مليون دولار.
وتابع أنه منذ إطلاق البرنامج، ارتفع المحتوى المحلي في سلسلة التوريد بالشركة من 35 في المائة إلى ما يقرب من 60 في المائة. وواصل أن توظيف السعوديين المرتبط بالبرنامج زاد بنسبة 50 في المائة، ما يعني أن واحداً من كل أربعة أشخاص يعملون في سلسلة التوريد لدى «أرامكو» أصبح سعودياً، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة النساء العاملات بأكثر من الضعف.
وزاد «أن من فوائد برنامج (اكتفاء) تحسين القدرات داخل السعودية بدءاً من مواد الحفر الكيماوية إلى حديد التسليح غير المعدني يتم تصنيعها في البلاد لأول مرة، وكذلك إنشاء مركز لريادة التقنيات والخدمات الجديدة في الصناعة غير المعدنية والتي من المتوقع أن تسهم بنحو 10 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي عام 2030».

أرض خصبة للفرص الاستثمارية
من جانبه، أوضح المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أنه ينعقد المنتدى هذا العام بحجم أكبر وفرص استثمارية أكثر مقارنة بالأعوام الماضية، وفي وقت يشهد فيه العالم تحديات مستمرة في سلاسل التوريد العالمية بسبب جائحة كورونا.
وأضاف أن «أرامكو» السعودية حققت موثوقية أكبر عبر برنامج «اكتفاء» أتاحت لها الاستجابة بسرعة استثنائية للأسواق خلال الأوقات الصعبة، مبيناً أنه بالتعاون مع الشركاء التجاريين سيستمر العمل في تنمية القدرات المحلية بنحوٍ يكفل المحافظة على مكانة الشركة بوصفها الأكثر موثوقية للطاقة على مستوى العالم، وفي الوقت ذاته يزيد في نمو الاقتصاد الوطني واتساعه في عدة مجالات حيوية بما يتماشى مع رؤية 2030. واستطرد الناصر: «السعودية تشهد تحولات كبرى وهي أرض خصبة للفرص الاستثمارية، وأرامكو السعودية فخورة بأن يكون لها دور كبير في تمكين التحوّلات وإتاحة الفرص عبر برنامج اكتفاء ومشاريع المحتوى المحلي الكبرى المرتبطة به مثل مدينة الملك سلمان للطاقة، ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، وبرنامج نماءات أرامكو».
وسيتم من خلال إطلاق النسخة السادسة من برنامج اكتفاء تعزيز مرونة سلسلة التوريد في أرامكو بالتوقيع على 50 مذكرة تفاهم جديدة.
ويهدف البرنامج إلى تحفيز بناء القيمة المحلية، وتعظيم النمو الاقتصادي طويل الأجل، والتنويع، وبناء سلسلة إمداد عالمية المستوى، تسهّل تطوير قطاع طاقة متنوع ومستدام وتنافسي على الصعيدين المحلي والعالمي في وقت تأثرت فيه سلاسل التوريد عالمياً بسبب جائحة «كوفيد - 19».


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».