لجنة سعودية خاصة لدعم توطين قطاع الطاقة

«أرامكو» تزيد من إنفاقها على المحتوى المحلي وتستعد لإبرام 50 اتفاقية في «اكتفاء»

الأمير سعود بن نايف والأمير عبد العزيز بن سلمان والأمير أحمد بن فهد وبندر الخريف وياسر الرميان وأمين الناصر خلال تدشين النسخة السادسة من معرض «اكتفاء» (الشرق الأوسط)
الأمير سعود بن نايف والأمير عبد العزيز بن سلمان والأمير أحمد بن فهد وبندر الخريف وياسر الرميان وأمين الناصر خلال تدشين النسخة السادسة من معرض «اكتفاء» (الشرق الأوسط)
TT

لجنة سعودية خاصة لدعم توطين قطاع الطاقة

الأمير سعود بن نايف والأمير عبد العزيز بن سلمان والأمير أحمد بن فهد وبندر الخريف وياسر الرميان وأمين الناصر خلال تدشين النسخة السادسة من معرض «اكتفاء» (الشرق الأوسط)
الأمير سعود بن نايف والأمير عبد العزيز بن سلمان والأمير أحمد بن فهد وبندر الخريف وياسر الرميان وأمين الناصر خلال تدشين النسخة السادسة من معرض «اكتفاء» (الشرق الأوسط)

كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، عن قرب تشكيل لجنة لتوطين قطاع الطاقة في البلاد تحت مظلة اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد في البلاد، وذلك لتحقيق تماسك أكبر وتعزيز سبل التعاون بين مختلف الجهات المعنية.
وأكد وزير الطاقة أن النهج الشامل والمشترك مكّن من تجاوز تحديات مشروعات وطنية كبيرة مثل برنامج كفاءة الطاقة، وتكامل قطاع الكهرباء، ومبادرة الاقتصاد الدائري للكربون.
وجاء حديث وزير الطاقة خلال تدشين الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أميـر المنطقة الشرقية في السعودية أمس، منتدى والمعرض السادس لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء» بتنظيم من شركة «أرامكو»، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، وبندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة «أرامكو» السعودية.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن شركة «أرامكو» السعودية وعبر برنامج «اكتفاء» تمكّنت من تحقيق نقلة كبيرة في زيادة المحتوى المحلي تمثّلت في توجيه 59 في المائة من إنفاقها خلال عام 2021 إلى المورّدين المحليين، بحيث يكون الإنفاق داخل اقتصاد البلاد، مقارنة بـ35 في المائة عند إطلاق النسخة الأولى من البرنامج في 2015.
وبالعودة إلى الأمير عبد العزيز بن سلمان، فقد أبان خلال منتدى «اكتفاء» الذي تنظمه شركة «أرامكو» في الظهران، أن النهج ذاته يطبق على مشروعات حالية مثل البرنامج الوطني لاستبدال الوقود السائل الذي من خلاله ستوفر السعودية نحو مليون برميل من النفط الخام يومياً.

سلاسل الإمداد ركيزة لنجاح الصناعة
من جهته، قال الأمير سعود بن نايف أمير الشرقية، إن برنامج المنتدى في نسخته السادسة من أهم برامج تعزيز المحتوى المحلي وتوطين التقنية والصناعة ومسهم رئيسي في تعزيز الصناعات السعودية وتنميتها.
وقال: «يشهد العالم اليوم أحداثاً وتطوراتٍ متلاحقة، تستدعي بناء منظومة موثوقة وفعالة لسلسلة الإمداد المحلية، ومع تنامي التأثير المتسارع للعولمة، وما تحدثه من تكاملٍ حتمي، بين سلاسل الإمداد والتوريد المحلية، والإقليمية والعالمية، أصبح الاهتمام بتعزيز هذه المنظومة وبنيتها التحتية، ركيزة مهمة لنجاح الصناعة ودورها في تحقيق التطور والنماء في جميع دول العالم».
جذب 7 مليارات دولار
إلى ذلك، قال ياسر الرميان إن استثمارات «اكتفاء» جذبت نفقات رأسمالية تقدر بنحو 7 مليارات دولار، وهذا بدوره يساعد في إنشاء قاعدة صناعية تنافسية في السعودية التي تصدر إلى أكثر من 40 دولة.
وأشار رئيس مجلس إدارة «أرامكو»، إلى أن «اكتفاء» أسهم منذ إنشائه بنحو 100 مليار دولار في اقتصاد السعودية، موضحاً أن البرنامج يوفر حافزاً للابتكار داخل البلاد، حيث ضاعف موردو الشركة إنفاقهم على البحث والتطوير أربع مرات في السعودية من 21 مليوناً إلى 91 مليون دولار.
وتابع أنه منذ إطلاق البرنامج، ارتفع المحتوى المحلي في سلسلة التوريد بالشركة من 35 في المائة إلى ما يقرب من 60 في المائة. وواصل أن توظيف السعوديين المرتبط بالبرنامج زاد بنسبة 50 في المائة، ما يعني أن واحداً من كل أربعة أشخاص يعملون في سلسلة التوريد لدى «أرامكو» أصبح سعودياً، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة النساء العاملات بأكثر من الضعف.
وزاد «أن من فوائد برنامج (اكتفاء) تحسين القدرات داخل السعودية بدءاً من مواد الحفر الكيماوية إلى حديد التسليح غير المعدني يتم تصنيعها في البلاد لأول مرة، وكذلك إنشاء مركز لريادة التقنيات والخدمات الجديدة في الصناعة غير المعدنية والتي من المتوقع أن تسهم بنحو 10 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي عام 2030».

أرض خصبة للفرص الاستثمارية
من جانبه، أوضح المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أنه ينعقد المنتدى هذا العام بحجم أكبر وفرص استثمارية أكثر مقارنة بالأعوام الماضية، وفي وقت يشهد فيه العالم تحديات مستمرة في سلاسل التوريد العالمية بسبب جائحة كورونا.
وأضاف أن «أرامكو» السعودية حققت موثوقية أكبر عبر برنامج «اكتفاء» أتاحت لها الاستجابة بسرعة استثنائية للأسواق خلال الأوقات الصعبة، مبيناً أنه بالتعاون مع الشركاء التجاريين سيستمر العمل في تنمية القدرات المحلية بنحوٍ يكفل المحافظة على مكانة الشركة بوصفها الأكثر موثوقية للطاقة على مستوى العالم، وفي الوقت ذاته يزيد في نمو الاقتصاد الوطني واتساعه في عدة مجالات حيوية بما يتماشى مع رؤية 2030. واستطرد الناصر: «السعودية تشهد تحولات كبرى وهي أرض خصبة للفرص الاستثمارية، وأرامكو السعودية فخورة بأن يكون لها دور كبير في تمكين التحوّلات وإتاحة الفرص عبر برنامج اكتفاء ومشاريع المحتوى المحلي الكبرى المرتبطة به مثل مدينة الملك سلمان للطاقة، ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، وبرنامج نماءات أرامكو».
وسيتم من خلال إطلاق النسخة السادسة من برنامج اكتفاء تعزيز مرونة سلسلة التوريد في أرامكو بالتوقيع على 50 مذكرة تفاهم جديدة.
ويهدف البرنامج إلى تحفيز بناء القيمة المحلية، وتعظيم النمو الاقتصادي طويل الأجل، والتنويع، وبناء سلسلة إمداد عالمية المستوى، تسهّل تطوير قطاع طاقة متنوع ومستدام وتنافسي على الصعيدين المحلي والعالمي في وقت تأثرت فيه سلاسل التوريد عالمياً بسبب جائحة «كوفيد - 19».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.