طهران ترفض إطلاق سراح أميركيين كشرط لإحياء «النووي»

باري روزن لـ«الشرق الأوسط»: آن الأوان لكي تنهي إيران احتجاز مزدوجي الجنسية

نزار زكا (يمين) وباري روزن أمام مقر المحادثات النووية في فيينا أمس (الشرق الأوسط)
نزار زكا (يمين) وباري روزن أمام مقر المحادثات النووية في فيينا أمس (الشرق الأوسط)
TT

طهران ترفض إطلاق سراح أميركيين كشرط لإحياء «النووي»

نزار زكا (يمين) وباري روزن أمام مقر المحادثات النووية في فيينا أمس (الشرق الأوسط)
نزار زكا (يمين) وباري روزن أمام مقر المحادثات النووية في فيينا أمس (الشرق الأوسط)

رفضت طهران أي شروط أميركية مسبقة لإحياء الاتفاق بما في ذلك إطلاق سراح أميركيين محتجزين لدى طهران. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن محادثات فيينا «أقرب من أي وقت مضى للاتفاق»، مبدياً إصراره على الفصل بين المحادثات النووية وقضية مزدوجي الجنسية المحتجزين لدى طهران.
وقال المتحدث في مؤتمر الصحافي الأسبوعي أمس إنهما «مساران مختلفان» لکنه أبدى مرونة عندما قال: «إذا التزمت أميركا بالاتفاقيات السابقة يمكن حل هذه القضية الإنسانية في أقصر وقت ممكن». وعاد مرة أخرى وقال: «إذا كانت هناك إدارة لدى الطرف الآخر، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق دائم حول المسارين في أقصر وقت ممكن».
وأضيفت في الأيام الماضية ضغوط على المتفاوضين بوصول مجموعة من المعتقلين السابقين في إيران يطالبون بطرح مسألة «الرهائن المزدوجي الجنسية» على طاولة المفاوضات. ومن بين هؤلاء، الدبلوماسي الأميركي السابق باري روزن الذي قضى 444 يوماً في إيران من ضمن رهائن السفارة الأميركية بين عامي 1979 و1980، وأضرب روزن عن الطعام لمدة 5 أيام في فيينا لدعم قضيته، أنهاها أول من أمس بعد لقائه برئيس الوفد الأميركي روبرت مالي.
وتحتجز إيران أربعة أميركيين - إيرانيين وهم رجل الأعمال سيامك نمازي (50 عاماً) ووالده باقر (85 عاماً)، والخبير البيئي مراد طاهباز ورجل الأعمال عماد شرقي (57 عاماً). وتحتجز الولايات المتحدة على أراضيها أربعة إيرانيين أيضاً.
وقال روزن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه جاء من الولايات المتحدة إلى النمسا للفت النظر لمسألة المعتقلين في إيران، وأضاف: «آن الأوان لكي توقف إيران هذا التصرف ولكي تطلب منها الولايات المتحدة والدول الغربية أن تتوقف عن هذا التصرف وإلا فلن تكون هناك عودة للاتفاق النووي». وأشار إلى أنه حقق «بعض التقدم» في لقاءاته مع مالي، وقال: «أعتقد أن هناك حضوراً أكبر لمسألة حقوق الإنسان في المفاوضات مع إيران، ولكن عندما يتعلق الأمر بمفاوضات سياسية لا يمكن الحصول على ضمانات، ولكن أعتقد أن هناك التزاماً بجعل مسألة حقوق الإنسان مركزية في المحادثات».
وكان مالي قد قال في مقابلة أدلى بها لوكالة رويترز قبل يوم، وروزن جالس إلى جانبه، بأنه يستبعد التوصل لاتفاق مع إيران في حال لم يتم حل مسألة المعتقلين المزدوجي الجنسية. ويقيم روزن خلال فترة مكوثه في فيينا في فندق كوبورغ الذي يستضيف المحادثات النووية، إلا أنه يخضع لمراقبة من الشرطة النمساوية.
وقال خطيب زاده إن «إيران لم تقبل أبداً أي شروط مسبقة من جانب الولايات المتحدة... تصريحات المسؤول الأميركي بشأن إطلاق سراح سجناء أميركيين لدى إيران للاستهلاك المحلي». ونقلت وكالات إيرانية عن المتحدث قوله إن «المفاوضات معقدة بما يكفي، ويجب عدم تعقيد الوضع أكثر بتصريحات من هذا النوع».
ومع ذلك، قال المتحدث: «لقد أعلنا مخاوفنا بشأن أوضاع الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة منذ اليوم الأول، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، قبل وبعد المفاوضات». وادعى أن المحتجزين لدى إيران «ارتكبوا جرائم» و«يواجهون تهماً قضائية... وينظر في جرائمهم أمام محاكم مختصة».
وقال روزن بأن رجلي أمن يقفان على باب غرفته ويرافقانه كلما خرج منها «لأنه يشكل تهديداً أمنياً»، بحسب ما أبلغ «الشرق الأوسط». ويشتبه روزن بأن يكون الوفد الإيراني الذي يحضر إلى الفندق للاجتماع بالأطراف الأوروبية بالوفدين الروسي والصيني، من قدم شكوى ضده للشرطة النمساوية.
وانضم كذلك إلى روزن رجل الأعمال اللبناني الأميركي نزار زكا الذي يرأس منظمة «دعم الرهائن حول العالم» والتي تضم روزن كذلك في حملة «أطلقوا الرهائن»، وقال زكا لـ«الشرق الأوسط» بأنه قرر وروزن القدوم إلى فيينا في هذا الوقت، والاعتصام لأنه شعر بأن الاتفاق بات وشيكاً، وبأنه لم يشأ أن تبقى مسألة المعتقلين محدية ومنسية. وكشف عن ورقة تقدم بها للكونغرس والإدارة الأميركية تطالب بوضع مسألة المعتقلين في صلب المحادثات النووية مع إيران. وفي إيران 14 معتقلاً من مزدوجي الجنسية، 4 منهم يحملون الجنسية الأميركية، والمتبقون جنسيات أوروبية مختلفة. وحاول زكا المكوث كذلك في فندق كوبورغ إلا أن الفندق أبلغه قبل يوم بأنه لا يمكن أن يقبل بحجزه بعد أن كان وصل روزن قبله وأخضع لمراقبة الشرطة.
وانضم إلى روزن وزكا كذلك الصحافي الإيراني المقيم في لندن جمشيد برزغار الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يريد تسليط الضوء على مسألة المعتقلين السياسيين الإيرانيين في السجون الإيرانية. وبدأ جمشيد كذلك إضراباً عن الطعام قبل 6 أيام، وقال: «هذا اليوم السادس لإضرابي عن الطعام وأنا هنا لدعم باري روزن لأن ما يقوم به مهم جداً، ولكن أنا أريد أيضاً تسليط الضوء على المعتقلين السياسيين في إيران».



إيران: إعدام رجل دين أحرق جامعاً «لصالح الموساد»

رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
TT

إيران: إعدام رجل دين أحرق جامعاً «لصالح الموساد»

رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، إعدام رجل دين بعد إدانته بالعمل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، والمشاركة في إحراق مسجد كبير في طهران خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقالت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء إن أمير علي ميرجعفري أُدين بإضرام النار في «مسجد قلهك الكبير»، وبالعمل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبذلك يصبح ميرجعفري ثامن شخص يُعدم شنقاً على خلفية احتجاجات يناير، خلال ما يزيد قليلاً على شهر، في وقت تتهم فيه منظمات حقوقية طهران باستخدام عقوبة الإعدام لبث الخوف في المجتمع، وتصعيد إعدام السجناء السياسيين على خلفية الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ من النرويج مقراً، إن السلطات «تواصل استراتيجيتها في ربط الاحتجاجات الداخلية بالتجسس لصالح جهات أجنبية لتسريع إعدام المتظاهرين»، مضيفة أنه لا تتوفر معلومات مستقلة حول ظروف توقيف ميرجعفري أو تفاصيل قضيته.

وأكدت المنظمة أن ميرجعفري هو ثامن شخص يُعدم بعد محاكمات سريعة، قالت إنها جرت وفق توجيهات رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي.

ومنذ استئناف تنفيذ الإعدامات في 19 مارس (آذار)، أعدمت السلطات أيضاً 8 رجال من أعضاء منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة والمحظورة في إيران.

وحذّرت المنظمة من احتمال تنفيذ مزيد من الإعدامات، مشيرة إلى أن «مئات المتظاهرين يواجهون أحكاماً بالإعدام، بينهم ما لا يقل عن 30 صدرت بحقهم أحكام نهائية».

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن بإمكان إيران تعزيز فرص نجاح محادثات السلام مع واشنطن عبر الإفراج عن 8 نساء قال إنهن يواجهن خطر الإعدام.

وجاء تصريح ترمب مرفقاً بإعادة نشر تعليق على منصة «إكس» يفيد بأن 8 نساء يواجهن الإعدام شنقاً، من دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات.

نفت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، وجود 8 نساء يواجهن خطر الإعدام. وقالت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء «لقد تم تضليل ترمب مرة أخرى بأخبار كاذبة»، مضيفة «أُفرج عن بعض النساء اللواتي قيل إنهن يواجهن خطر الإعدام، بينما تواجه أخريات تُهماً، لن تتجاوز عقوبتها، في حال إدانتهن، السجن».

وبحسب منظمات حقوقية، بينها «مركز عبد الرحمن برومند» في الولايات المتحدة، حُكم على امرأة تدعى بيتا همتي بالإعدام على خلفية الاحتجاجات بتهمة إلقاء كتل أسمنتية من مبنى على الشرطة.

وأفادت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومنظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام» بأن إيران أعدمت خلال عام 2025 ما لا يقل عن 48 امرأة، وهو أعلى عدد يُسجل منذ أكثر من 20 عاماً.


وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
TT

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)

​قالت وزارة الخزانة ‌الأميركية عبر موقعها ​الإلكتروني، الثلاثاء، ‌إن ⁠الولايات ​المتحدة فرضت ⁠عقوبات ⁠جديدة متعلقة ‌بإيران ‌شملت ‌أفراداً ‌وشركات ‌على صلة بالتجارة ⁠والسفر الجوي.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة أن هذه الجهات «متورطة في شراء أو نقل الأسلحة أو مكونات الأسلحة نيابة عن النظام الإيراني».

وأضافت: «بينما تواصل الولايات المتحدة استنزاف ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية، يسعى النظام الإيراني إلى معاودة بناء قدرته الإنتاجية... تعتمد إيران اعتمادا متزايدا على طائرات (شاهد) المسيرة لاستهداف الولايات ​المتحدة وحلفائها، ​بما في ذلك البنية التحتية للطاقة في المنطقة».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «تجب محاسبة النظام الإيراني على ابتزازه لأسواق الطاقة العالمية واستهدافه العشوائي للمدنيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة (...). ستواصل وزارة الخزانة تتبع الأموال، واستهداف تهوّر النظام الإيراني ومن يدعمونه».

وتأتي هذه العقوبات الجديدة في ⁠ظلّ حالة من ‌الجمود بين ‌واشنطن وطهران بشأن بدء ​جولة ثانية ‌من المحادثات للتوصل إلى ‌اتفاق يُبقي مضيق هرمز مفتوحا وينهي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق ‌نار لمدة أسبوعين أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ⁠الأيام ⁠المقبلة، وقد أبدى استعداده لاستئناف العمليات العسكرية، وفق «رويترز».


«حزب الله» يعلن استهداف شمال إسرائيل

جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 15 أبريل 2026 (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 15 أبريل 2026 (رويترز)
TT

«حزب الله» يعلن استهداف شمال إسرائيل

جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 15 أبريل 2026 (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 15 أبريل 2026 (رويترز)

أعلن «حزب الله» اللبناني استهداف شمال إسرائيل، الثلاثاء، رداً على ما اعتبره «خروقات فاضحة» لوقف إطلاق النار من قبل الدولة العبرية، في أول إعلان من نوعه منذ بدء هدنة الأيام العشرة. وقال «حزب الله» في بيان: «دفاعاً عن لبنان وشعبه، وردّاً على الخروقات الفاضحة والموثّقة للعدوّ الإسرائيليّ، التي تجاوزت 200 خرق منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وشملت الاعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان»، استهدف مقاتلوه «مربض مدفعيّة جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كفر جلعادي»، قال إنها «مصدر القصف المدفعيّ الأخير» باتّجاه بلدة في جنوب لبنان، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق مساء الثلاثاء، إن جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران أطلقت عدة صواريخ باتجاه قواته التي تعمل في جنوب لبنان، فيما وصفه بأنه «انتهاك صارخ» لاتفاق وقف إطلاق النار، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف أن صفارات الإنذار التي دَوّت في بلدات بشمال إسرائيل يُرجح أنها انطلقت بسبب اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان قبل أن تعبر إلى داخل إسرائيل، وذلك تصحيحاً لتقرير سابق أشار إلى احتمال حدوث خطأ في التقدير.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في المقابل أنه قصف موقعاً تابعاً لـ«حزب الله» في جنوب لبنان، رداً على إطلاق الصواريخ ضد جنوده المنتشرين في المنطقة.

وذكر الجيش في بيان: «قبل قليل، أطلق تنظيم (حزب الله) الإرهابي عدة صواريخ باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي المتمركزين جنوب خط الدفاع الأمامي في منطقة رب ثلاثين»، وهي بلدة تقع في جنوب لبنان على بعد أقل من 3 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية. وأضاف البيان: «رداً على ذلك، قصف الجيش الإسرائيلي موقع الإطلاق الذي انطلقت منه الصواريخ».

وسيطرت إسرائيل على عدة مناطق في جنوب لبنان، معقل «حزب الله»، منذ اندلاع الحرب بينهما في الثاني من مارس (آذار) إثر إطلاق «حزب الله» صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، ردّاً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وبينما شاب وقف إطلاق النار العديد من الحوادث، ستُعقد جولة جديدة من المحادثات «المباشرة» بين لبنان وإسرائيل، الخميس، في واشنطن، بعد نحو عشرة أيام من الجولة الأولى، حسب ما قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الاثنين.