تركيا: مساعٍ لإلغاء قانون «إهانة الرئيس» بعد اعتقال صحافية

كشف حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عن إعداد مشروع قانون لعرضه على البرلمان يقضي بإلغاء المادة الخاصة بـ«إهانة رئيس الجمهورية» في قانون العقوبات، بسبب إساءة استخدامها من قبل حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان.
وذكر نائب رئيس الحزب أوزجور أوزال أن الحزب يعمل على إلغاء المادة 299 من قانون العقوبات، بعد أن باتت تستخدم في قمع أي معارض للرئيس رجب طيب إردوغان، لافتين إلى أن تلك المادة شرعت عندما كان رئيس الجمهورية يتمتع بوضع محايد ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي.
وأضاف أوزال أنه مع تغير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي عام 2018، تحولت المادة الخاصة بإهانة الرئيس إلى وسيلة لتصفية الحسابات مع وجهة النظر حول العالم ونمط الحياة، وإلى سيف مسلط للنيل من المعارضة، وفق القناعات التي باتت سائدة حالياً، والأهم هو أن رئيس حزب يحمل صفة رئيس الدولة يحوّل أهم عنصر للديمقراطية وهو حرية التفكير والتعبير إلى مسألة شخصية، من أجل قمع من يفكر عكسه.
وجاء إعلان حزب الشعب الجمهوري عن مشروع قانون إلغاء مادة «إهانة الرئيس» من قانون العقوبات على خلفية توقيف الصحافية صدف كاباش بتهمة إهانة الرئيس بسبب تعليقات في برنامج تلفزيوني استخدمت فيها مثلاً شعبياً قديماً اعتبره إردوغان من قبيل الإهانة ليتم اعتقالها قبل فجر السبت، بعد ساعات قليلة من ظهورها بالبرنامج، ما تسبب في ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والإعلامية وكذلك في الشارع التركي.
وانتقد قادة المعارضة طريقة اعتقال الصحافية التي تمت على طريقة «زوار الفجر»، واقتيادها إلى مديرية الأمن مكبلة اليدين من الخلف كالمجرمين. وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو على «تويتر»، إن «عشرات الآلاف يوجهون شتائمهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن بسبب مثل شعبي يتم اعتقال صحافية بعد منتصف الليل واقتحام منزلها، وقبلها قال إردوغان إنه سيقطع لسان مغنية وهو يتحدث بعد صلاة الجمعة أمام المسجد… ولأنه (إردوغان) في حكم العدم منذ فترة، يحاول تغيير الأجندة في البلاد ما يدل على مدى انحداره... الشعب سيتجاوز حركات التحريض هذه، ويصل إلى الاستقرار والسلام».
وعلقت رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار على اعتقال الصحافية كاباش، عبر «تويتر»، قائلة: «في السابق يدخل السجن من يقول الشعر (في إشارة إلى اعتقال إردوغان بتهمة التحريض على الكراهية الدينية بسبب قصيدة شعر ألقاها عندما كان رئيسا لبلدية إسطنبول عام 1999)، والآن يدخل السجن من يستخدم الأقوال المأثورة، بقي القليل، ستذهب هذه الذهنية وتعود العدالة من جديد إلى تركيا».
وكانت كاباش، وهي صحافية بارزة ومعروفة بمعارضتها «حزب العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة إردوغان، قالت خلال ظهورها مساء الجمعة في برنامج على قناة «تيلي1» المعارضة، إن «هناك مثلاً شهيراً يقول إن الرأس المتوج يصبح أكثر حكمة. لكننا نرى أن ذلك ليس صحيحاً. الثور لا يصبح ملكاً بدخول القصر، بل إن القصر يتحول إلى حظيرة». ودونت الصحافية هذا المثل الشركسي القديم في حسابها على «تويتر» وقُبض عليها بعد ذلك بساعات قليلة، ثم وضعت رهن الحبس الاحتياطي. ونددت نقابة الصحافيين الأتراك بتوقيف كاباش بتهمة «إهانة الرئيس»، وعدّته اعتداءً خطيراً على حرية التعبير.
وخلال فترة حكم إردوغان، الذي تولى رئاسة تركيا عام 2014، تم فتح تحقيقات ضد 160 ألفاً و169 شخصاً، بتهمة إهانة الرئيس، وصدر الحكم بحق 12 ألفاً و881 شخصاً، وهذا يدل على استخدام القانون بشكل سلبي من جانب الحكومة.
في الوقت ذاته، كشف أحدث استطلاع للرأي أن 57 في المائة من الأتراك لا يؤيدون سياسة إردوغان مقابل 40.7 في المائة عبروا عن تأييدهم لها. وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه مركز «ميتروبول» لبحوث الرأي العام، ونشرت نتائجه أمس، رأى غالبية المشاركين أن تركيا يجب أن تعطي الأولوية في سياستها الخارجية لروسيا والصين وليس الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، واعتبر 39.4 في المائة أن تطوير العلاقات بين أنقرة وموسكو أولوية وطنية، مقابل 37.5 في المائة رأوا أن تركز تركيا على تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأظهر الاستطلاع الذي أجرى في 28 ولاية تركية بمشاركة أكثر من 1500 شخص أن أنصار حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية المتحالف معه، ضمن «تحالف الشعب»، هم الذين يدعون أكثر من غيرهم إلى تطوير علاقات بلادهم مع موسكو وبكين. بالتوازي، تظاهر آلاف الطلاب في أنقرة وإسطنبول لمطالبة حكومة إردوغان بإعادة فتح مؤسسات تعليمية أُغلقت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016.
وجاءت الاحتجاجات الطلابية على خلفية إصدار مؤسسة الصحافيين والكتاب الدولية، تقريراً أدانت فيه حرمان آلاف الطلبة في تركيا من حقوقهم التعليمية بسبب ما وصفته بـ«إجراءات تمييزية» اتخذتها الحكومة عقب محاولة الانقلاب.
وقالت المنظمة، المعنية بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، إن أنقرة أغلقت، بشكل تعسفي، 1064 مؤسسة تعليمية خاصة، على الأقل، بالإضافة إلى منع بدء الدراسة في 16 جامعة كانت على وشك أن تفتح أبوابها أمام الملتحقين بها، وإغلاق 360 مركزاً دراسياً، إلى جانب إغلاق 847 نزلاً لإقامة الطلبة الجامعيين.