«المركزي» الروسي يتدخل لكبح تدهور الروبل

رجل يعد أوراقاً نقدية من الروبل الروسي (رويترز)
رجل يعد أوراقاً نقدية من الروبل الروسي (رويترز)
TT

«المركزي» الروسي يتدخل لكبح تدهور الروبل

رجل يعد أوراقاً نقدية من الروبل الروسي (رويترز)
رجل يعد أوراقاً نقدية من الروبل الروسي (رويترز)

أعلن المصرف المركزي الروسي، اليوم (الاثنين)، تعليق شراء العملات الأجنبية بعد تدهور البورصة وسعر صرف الروبل على خلفية المخاوف من غزو روسي لأوكرانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وانخفضت أسعار الأسهم بشكل حاد بعد تراجع استمر أسبوعين، وهوى مؤشر «آر.تي. إس» المقوم بالدولار 9 في المائة.
وتراجع سعر صرف العملة الروسية مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، مسجلاً 79 روبلاً للدولار الواحد. وأعلن المصرف المركزي الروسي تعليق عمليات شراء العملات الصعبة، وذلك في إطار سعيه لتقليص التقلبات في الأسواق المالية.
وقال، في بيان، إن «هذا القرار اتخذ لتعزيز القدرة الاستشرافية للسلطات النقدية وتقليص تقلبات الأسواق المالية».
ولم يحدد المصرف المركزي جدولاً زمنياً لقراره، وأشار إلى امتلاكه وسائل كافية للوقاية من مخاطر تهدد الاستقرار المالي.
وشدد كبير الخبراء الاستراتيجيين في الأسواق الناشئة في شركة «بلوباي آست ماناجمنت» تيموثي آش في مذكرة وجهها للعملاء على أن «الأسواق تستفيق على مخاطر جيوسياسية متزايدة»، محذراً من تداعيات على الأسواق من جراء عقوبات قد تفرض على روسيا.

وبالتشاور مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، يدفع الاتحاد الأوروبي باتجاه تبني حزمة عقوبات ضد موسكو تأمل بروكسل في أن تسhهم في ردع روسيا عن الإقدام على أي عمل عسكري.
وكان خبراء في «ألفا بنك» توقعوا، الاثنين، «تزايد خسائر الأسهم الروسية اليوم بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في نهاية الأسبوع».
وتحدث مركز «رنيسانس كابيتال» عن احتمال تدهور سعر صرف الروبل مقابل الدولار بنسبة 20 في المائة في حال حصول تصعيد عسكري.
وتتصاعد التوترات على خلفية نشر روسيا نحو مائة ألف عسكري عند الحدود مع أوكرانيا.
وأمرت بريطانيا والولايات المتحدة بعضاً من أفراد طاقمي سفارتيهما في أوكرانيا مع عائلاتهم بمغادرة هذا البلد، فيما أعلن حلف شمال الأطلسي تعزيز دفاعاته في شرق أوروبا.
وتشدد موسكو على عدم وجود أي نية لديها لغزو أوكرانيا. وفشلت جولات محادثات عدة بين روسيا والغرب في خفض منسوب التوتر.
ويسود التخوف من غزو روسي بعدما كانت موسكو قد ضمت عام 2014 شبهة جزيرة القرم الأوكرانية.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.