آيرلندا: التدريبات البحرية الروسية قبالة سواحلنا «غير مرحب بها»

وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفيني (يمين) مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو (يسار) خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ب)
وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفيني (يمين) مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو (يسار) خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ب)
TT

آيرلندا: التدريبات البحرية الروسية قبالة سواحلنا «غير مرحب بها»

وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفيني (يمين) مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو (يسار) خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ب)
وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفيني (يمين) مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو (يسار) خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ.ب)

ذكر وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفيني أن التدريبات البحرية الروسية في المياه الدولية بالقرب من آيرلندا «ببساطة غير مرحب بها وغير مطلوبة الآن».
وقال كوفيني إن موسكو كانت قد أبلغت آيرلندا بأن البحرية الروسية تعتزم إجراء التدريبات على مسافة 240 كيلومتراً قبالة الساحل الجنوبي الغربي لآيرلندا.
وأضاف: «لقد أوضحت للسفير الروسي لدى آيرلندا أن ذلك غير مرحب به».
وقال كوفيني: «هذا ليس وقتاً لزيادة النشاط العسكري والتوتر في سياق ما يحدث حالياً مع أوكرانيا وفيها في الوقت الحالي».
وتطالب روسيا بالتزامات خطية بعدم ضم أوكرانيا وجورجيا إلى «حلف شمال الأطلسي»، وبسحب قوات وأسلحة «الحلف» من دول أوروبا الشرقية التي انضمت إليه بعد عام 1997، لا سيما من رومانيا وبلغاريا. ومطالب روسيا لا يقبل بها الغربيون.
ويُعد الوضع الأمني الحالي في أوكرانيا مقلقاً. فرغم تأكيد موسكو أنها لا تعتزم التدخل في أوكرانيا، فإنها تدعم انفصاليين موالين لها وحشدت أكثر من مائة ألف جندي وقوات مدفعية على الحدود مع أوكرانيا.
والخميس، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في مداخلة خلال «المنتدى الاقتصادي العالمي» الافتراضي في دافوس: «نأمل ألا يقع هجوم. ولكن إذا حدث ذلك، فنحن مستعدون للرد من خلال عقوبات اقتصادية ومالية كبيرة».
وسيعيد وزراء دول الاتحاد الأوروبي تأكيد هذا الموقف الاثنين، بحسب مسودة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».