احتجاز رئيس بوركينا فاسو في معسكر للجيش

رجل يعبر حواجز مشتعلة في الشوارع المركزية بواغادوغو (أ.ب)
رجل يعبر حواجز مشتعلة في الشوارع المركزية بواغادوغو (أ.ب)
TT

احتجاز رئيس بوركينا فاسو في معسكر للجيش

رجل يعبر حواجز مشتعلة في الشوارع المركزية بواغادوغو (أ.ب)
رجل يعبر حواجز مشتعلة في الشوارع المركزية بواغادوغو (أ.ب)

قال مصدران أمنيان ودبلوماسي من غرب أفريقيا، اليوم (الاثنين)، إن جنوداً متمردين احتجزوا رئيس بوركينا فاسو روك كابوري في معسكر للجيش بعد إطلاق نار كثيف على منزله مساء الأحد في العاصمة واغادوغو.

وعندما سُمع دوي إطلاق النار الذي كان في البداية كثيفاً قبل أن يصبح متقطّعاً، شوهدت طائرة هليكوبتر بلا أضواء تُحلّق أيضاً فوق المنطقة، حيث يقع مقرّ إقامة الرئيس، وفق ما روى سكّان في المنطقة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتمرّد جنود داخل ثكنات عدّة، الأحد، في بوركينا فاسو، للمطالبة برحيل قادة الجيش و«بتجهيزات أفضل» لمكافحة المتطرفين الذين يشنّون هجمات في هذا البلد منذ 2015.
https://twitter.com/Reuters/status/1485286200898379782
وتدلّ هذه التحرّكات في ثكنات بوركينا فاسو التي شهدت سابقاً انقلابات ومحاولات انقلاب عدّة، على هشاشة سلطة الرئيس روش مارك كابوري في مواجهة عنف المتطرفين الذي يتزايد من دون أن يتمكّن من التصدّي له.
وأقرّت الحكومة سريعا بحصول إطلاق نار داخل ثكنات عدّة، لكنّها نفت «استيلاء الجيش على السلطة».
وطوال نهار الأحد، نُظّمت مظاهرات دعماً للعسكريين المتمرّدين. وقطع متظاهرون طرقاً عدّة في العاصمة، إلى أن فرّقتهم الشرطة، وفق مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد سكّان ومصادر عسكريّة بسماع «إطلاق نار كثيف» بدأ منتصف الليل واستمرّ خلال النهار في عدد من الثكنات في واغادوغو، بما في ذلك القاعدة الجوّية، وفي كايا وواهيغويا في شمال بوركينا.
وأفاد سكّان منطقة غونغين في غرب العاصمة واغادوغو بحصول إطلاق نار كثيف في معسكر سانغولي لاميزانا. وبعد ظهر الأحد، كان نحو 40 جندياً موجودين أمام هذه الثكنة يُطلقون النار في الهواء قرب مئات الأشخاص الذين كانوا يحملون الأعلام الوطنيّة وقدِموا لدعمهم، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وأغلق جنود محيط هذه الثكنة التابعة لسلاح الجوّ.
في الأثناء، توقّفت خدمة إنترنت الهواتف المحمولة صباح الأحد.
https://twitter.com/VOAAfrique/status/1485263084847513601
قال عسكري من ثكنة سانغولي لاميزانا، رافضاً كشف اسمه، في تسجيل صوتي حصلت عليه وكالة الصحافة الفرنسية «نريد إمكانات متكيّفة مع مكافحة» المتطرفين و«عدداً أكبر»، وكذلك «استبدال» كبار الضبّاط في الجيش الوطني.
وطالب بـ«رعاية أفضل للجرحى» خلال الهجمات والمعارك مع المتطرفين وكذلك لـ«عائلات الضحايا».
ولم يطلب هذا العسكري رحيل رئيس بوركينا فاسو الذي يتّهمه قسم كبير من السكان بأنّه «عاجز» عن التصدّي للجماعات الجهاديّة.
وأكّدت مصادر عسكريّة أخرى هذه المطالب، في حين كانت محادثات جارية بعد ظهر الأحد بين ممثّلين عن المتمرّدين ووزير الدفاع الجنرال بارثيليمي سيمبوريه، حسب مصدر حكومي.
https://twitter.com/theragex/status/1485193445098795010
وأطلقت الشرطة صباح الأحد الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 100 شخص تجمّعوا في ساحة وسط واغادوغو دعماً لتحرّك الجنود، وفق مراسل الصحافة الفرنسية في الموقع.
لاحقاً، أحرق مؤيّدون للعسكريين المتمرّدين مقرّ الحزب الحاكم في العاصمة قبل أن تُفرّقهم الشرطة، وفق مراسلي الصحافة الفرنسية.
ومساء الأحد عاد الهدوء إلى شوارع واغادوغو وثكناتها، لكنّ السلطات فرضت حظراً للتجول في البلاد اعتباراً من الساعة 20.00 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) اعتباراً من الأحد و«حتى إشعار آخر»، في حين أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان، أنّ المدارس ستُغلق الاثنين والثلاثاء في كل أنحاء البلاد.
ويضمّ معسكر سانغولي لاميزانا سجناً عسكرياً يقضي فيه الجنرال جلبير دياندير، المساعد المقرّب للرئيس المخلوع بليز كومباوري، عقوبة بالسجن 20 عاماً على خلفيّة محاولة انقلاب عام 2015.
كما أنّه يخضع للمحاكمة على خلفيّة دوره المحتمل في اغتيال الزعيم الثوري للبلاد توماس سانكارا عام 1987، خلال انقلاب أوصَل كومباوري إلى السلطة.
وفرّ كومباوري الذي أطاحته انتفاضة شعبيّة عام 2014، إلى ساحل العاج، وتجري محاكمته غيابياً على خلفيّة الاغتيال.
وأكّد وزير الدفاع الجنرال بارتيليمي سيمبور في تصريحات متلفزة، أنّ «أياً من مؤسّسات الجمهوريّة لا يُواجه اضطرابات في الوقت الحالي»، مشيراً إلى حوادث «محلّية ومحدودة في بضع الثكنات». وشدّد على أنّ التحقيقات جارية.
تأتي هذه التحرّكات في الثكنات غداة مظاهرات جديدة غاضبة نظّمها سكّان احتجاجاً على عجز السلطات عن مواجهة أعمال العنف التي يقوم بها جهاديون في بوركينا فاسو.
ووقعت حوادث السبت في واغادوغو ومدن أخرى في البلاد، بين قوّات الأمن ومتظاهرين تحدّوا حظر التجمّع للاحتجاج على انعدام الأمن.
وأعلنت المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا في بيان، أنّها «تتابع بقلق بالغ الأوضاع في بوركينا فاسو»، معربة عن «تضامنها مع الرئيس روش مارك كريستيان كابوري ومع حكومة وشعب» هذا البلد.
على غرار مالي والنيجر المجاورتين، دخلت بوركينا فاسو في دوامة عنف نُسبت إلى جماعات مسلّحة جهاديّة تابعة لـ«القاعدة» وتنظيم «داعش».
وتتكرّر الهجمات التي تستهدف مدنيين وعسكريين بشكل متزايد وتتركّز غالبيّتها في شمال وشرق البلاد.
وقتل نحو 2000 شخص، وفق حصيلة الصحافة الفرنسية، في حين أجبر العنف الجهادي نحو 1.5 مليون شخص على الفرار من منازلهم في السنوات الأخيرة، وفق وكالة الطوارئ الوطنية «كوناسور».
وتُعدّ بوركينا فاسو الواقعة في غرب أفريقيا والتي لا تُطلّ على أي مسطّحات مائية، بين أفقر دول العالم، ولم تتمتّع بكثير من الاستقرار منذ استقلّت عن فرنسا عام 1960.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.