«سامبا» تطرح بطاقات صرف آلي جديدة مدعومة بالقبول العالمي بالشراكة مع «ماستر كارد»

«سامبا» تطرح بطاقات صرف آلي جديدة مدعومة بالقبول العالمي بالشراكة مع «ماستر كارد»
TT

«سامبا» تطرح بطاقات صرف آلي جديدة مدعومة بالقبول العالمي بالشراكة مع «ماستر كارد»

«سامبا» تطرح بطاقات صرف آلي جديدة مدعومة بالقبول العالمي بالشراكة مع «ماستر كارد»

* أعلنت مجموعة «سامبا» المالية عن إطلاق بطاقات صرف آلي جديدة بالشراكة مع «ماستر كارد»، تشكل إضافة نوعية لبطاقات «سامبا» للصرف الآلي، وترقية لمزاياها، إذ تتيح لحامليها حزمة مبتكرة من الخدمات، ونطاقًا غير مسبوق للاستخدام والقبول لدى ملايين المتاجر والمؤسسات التجارية وأجهزة الصرف الآلي في المملكة وحول العالم.
ويأتي طرح النسخة المبتكرة من بطاقات «سامبا» للصرف الآلي تتويجا للشراكة الطويلة القائمة بين المجموعة و«ماستر كارد»، التي منحت بطاقات «سامبا» للصرف الآلي مكانة رائدة وسمعة مرموقة محليا وعالميا على مدى أكثر من 24 عاما. وتعطي هذه الشراكة المزيد من القوة لعملاء «سامبا» والتي تمكنهم من استخدامها للدفع أو السحب لدى الملايين من المتاجر وأجهزة الصرف التي تحمل شعار «ماستر كارد» حول العالم.
واعتبر محمد بن عبد الله آل الشيخ، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة «سامبا» المالية، أن ترقية بطاقات «سامبا» للصرف الآلي التي تحمل شعار «ماستر كارد»، تأتي في سياق الخطوات السبّاقة التي دأبت عليها «سامبا» خلال مسيرتها لتعزيز جودة الخدمات والمنتجات المصرفية الرائدة المقدّمة لعملائها، ولمنحهم المزيد من المزايا التنافسية التي تتخطى توقعاتهم وتثري أسلوب حياتهم.
وأضاف آل الشيخ أن بطاقة «سامبا» للصرف الآلي لم تعد مقتصرة على الخدمات التقليدية كعمليات السداد أو السحب النقدي أو الدفع لدى المتاجر، ولم تعد محصورة على صعيد السوق المحلية فحسب، بل إنها تمنح العميل العديد من العروض الحصرية والخصومات المميزة، إلى جانب المزايا الأخرى المرتبطة بالدخول المجاني لصالات الدرجة الأولى ورجال الأعمال في المطارات المحلية والعالمية، فضلا عن تمتع البطاقة بخاصية الحماية المتقدمة والمخصصة لحماية العمليات الشرائية التي ينجزها عملاء «سامبا» سواء داخل المملكة أو أثناء سفرهم.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».